سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ماههاست که واردات، تأمین و توزیع نهادههای دامی با چالشهایی مواجه شده است. به گفته تولیدکنندگان از زمان ثبت درخواست خرید نهاده در سامانه بازارگاه تا تحویل آن از در انبار بیش از یک ماه طول میکشد و در این مدت تهیه و خرید از بازار آزاد با سه برابر قیمت به سختی امکانپذیر است. در این مدت با انتشار گزارشهای متعدد از سوی رسانهها و انعکاس آشفتگی بازار نهادهها، وزارت جهاد کشاورزی سامانه بازارگاه را اصلاح و ستاد تنظیم بازار نیز ترخیص و فروش نهاده دامی را بدون مجوز وزارت جهاد ممنوع کرد. در این خصوص سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وعده تنظیم بازار نهادهها را داد و گفت: «با توجه به مسئولیتی که ستاد تنظیم بازار در خصوص ترخیص کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی به وزارت جهاد کشاورزی داد، خروج نهادههای دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله و دانههای روغنی بدون مجوز وزارت جهاد از گمرک ممنوع است.»
محمدرضا کلامی اظهار داشت: «براساس آخرین هماهنگیهای انجامشده با وزارت جهاد کشاورزی فرآیندها بهگونهای تنظیم شده است که هیچ واردکنندهای امکان ترخیص و توزیع نهادهها را خارج از سامانه بازارگاه وزارت جهاد نخواهد داشت.»
وی دلیل این اقدام را توزیع عادلانه و مناسب نهادههای دامی دانست و گفت: «قطعاً با خاطیان و متخلفان احتمالی برخورد خواهد شد. طبق بررسیهای صورتگرفته به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده که با رفع ایرادات سامانه بازارگاه و استفاده از ظرفیت تشکلهای تولیدی، توزیع نهاده را در اختیار استانها قرار دهد.»
بهگفته وی، با خروج نهاده کنجاله سویا که از محل ترخیص دانههای روغنی و تبدیل آن در کارخانجات روغنکشی انجام میشود، خارج از سامانه و بهصورت عرضه خارج از شبکه برخورد خواهد شد و دستگاههای نظارتی مکلف شدند با هر گونه فروش بدون مجوز نهاده برخورد کنند.
وی در گفتگو با تسنیم در خصوص برگزاری جلسات ستاد ملی تنظیم بازار اظهار داشت: «روزگذشته جلسات کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار با تمدید مجوز سران سه قوه تشکیل شد. براساس این مجوز در سال ۹۹ نیز هر دستگاهی بخواهد اقدام به افزایش قیمت کند، باید از ستاد تنظیم بازار مجوز بگیرد.»
وی با اشاره به اینکه در این مدت جلسات هفده گانه ذیل کارگروه تنظیم بازار از جمله کمیته اقلام پروتئینی، کمیته تنظیم بازار برنج، فولاد و... مستمر در حال برگزاری بوده است، گفت: «جلسات کارگروه ستاد ملی تنظیم بازار با توجه به تأکید دولت و اختیارات محولشده از سوی هیئت وزیران در زمینههای قیمتگذاری و سیاستگذاری تأمین و توزیع و نظارت از امروز برگزار میشود.»
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت خاطرنشان کرد: «مصوبه سران قوا در سال ۹۷ و ۹۸ ناظر بر واگذاری اختیارات فراقانونی در زمینه مدیریت بازار از جمله قیمتگذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی و کنترل مقادیر خروج کالا از کشور که بهدلیل نوسانات نرخ ارز دچار افزایش یا کاهش هیجانی میشود، بوده است که ستاد تنظیم بازار با استفاده از این اختیارات توانسته در دو سال گذشته و بهخصوص در دوره بعد از اصلاح نرخ بنزین و دوره شیوع بیماری کرونا در حوزه کالاهای اساسی اقدامات مؤثری انجام دهد.»
کلامی افزود: «انشاءالله با توجه به تأیید و تمدید مصوبه مذکور از سوی سران قوا که در سال ۹۹ و پیش از این انجام شده است، تأیید نهایی و ابلاغ این مصوبه نیز با پیگیریهای دولت و سرپرست وزارت صمت محقق شود و زمینه تنظیم مؤثرتر کالاها و خدمات دولتی و غیردولتی از سوی ستاد ملی تنظیم بازار فراهم خواهد شد.»
تسهیل واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در خصوص تأمین ارز صادرات کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: «با توجه به رفع مشکلات مرتبط با صادرات غیرنفتی و تلاش دستگاههای مسئول برای تأمین ارز کالاهای اساسی، روند تأمین ارز نسبت به دو ماه ابتدایی سال بهتر شده است.»
کلامی ادامه داد: «مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز برای تسهیل واردات کالاهای اساسی با شیوههای مختلف بانکی باعث شده است، روند تأمین این کالاها خیلی بهتر از گذشته شود.»
این مقام مسئول با ابراز اینکه با بهترشدن شرایط واردات کالاهای اساسی از ابتدای شهریور سالجاری مجموع ترخیص وزنی ذرت بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است، اضافه کرد: «میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است.»
تخممرغ مازاد نیاز داخل باید صادر شود
کلامی در خصوص بازار تخممرغ نیز تأکید کرد: «در زمان حاضر با توجه به اینکه راه صادراتی آن با استفاده از ظرفیت تشکلهای تولیدی پیشنهاد شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی باز شده است، بهدلیل اینکه ابتدا باید نیاز داخل تأمین شود و سپس مازاد نیاز داخل، صادرات داشته باشیم، بازار تخممرغ متعادل شده است.»
رئیس ستاد تنظیم بازار گفت: «برای جلوگیری از تأثیر افزایش نرخ ارز بر میزان تقاضا برای صادرات و همچنین افزایش قیمت تخممرغ داخلی، قرار است ماهانه حداکثر ۸ درصد و معادل مقادیر مازاد تولید و نیاز داخل صادرات انجام شود، زیرا اولویت بازار تأمین نیاز داخل است.»