بر اساس این گزارش، جلسات دادگاه لاهه برای بررسی این پرونده به صورت ویدئو کنفرانس به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
پیش از این و در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ دادگاه لاهه با صدور حکمی، خواهان تضمین حقوق شهروندان قطری در امارات از سوی مقامات این کشور شده بود اما اماراتیها به این حکم اعتراض کردهاند.
در ۲۹ آوریل ۲۰۱۹، امارات اعتراض اولیه خود را به این حکم نشان داده و اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته علیه شهروندان قطری، تبعیض نژاد به شمار نمیرود.
طرف قطری نیز اعلام کرده است که امارات اقدام به اخراج شهروندان قطری از خاک خود و ممانعت از ورود آنها به این کشور و بستن حریم هوایی و دریایی در برابر شهروندان قطری کرده است.