سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در اقتصاد‌هایی، چون ایران اساساً به این دلیل به بانک مجوز فعالیت ارائه می‌شود که با جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم جامعه تحت قالب سپرده‌های بانکی سود دار این منابع را تحت قالب تسهیلات بانکی در اختیار طرف تولید کننده اقتصاد یعنی بنگاه‌ها و همچنین مصرف یعنی خانوار قرار دهند، اما در شرایطی که بیش از ۷۰درصد نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل پرداخت سود دورقمی تضمین شده و علی‌الحساب همواره در اختیار بانکها بوده‌است تا با این منابع اقتصاد ایران را برای رشد و توسعه تأمین مالی کنند. به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون بالای ۵۰درصد منابع بانکی صرف بنگاهداری شده و همین انحراف باعث شده تا بخشی از منابع بانکها در بخش زمین و مستغلات گیر کند و رکود و ضعف تقاضا در بازار مسکن اجازه نقد کردن منابع را به آن‌ها نمی‌دهد. این وضعیت موجب شده تا به رغم آنکه بانک منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده است، اما نتواند اقتصاد را به شکل صحیحی تأمین مالی کند، بدین ترتیب بخشی از تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از بی‌نظمی نظام بانکی و بنگاهداری آن‌ها است.
واسطه‌گر مالی، مصرف‌کننده شده است
در همه اقتصاد‌ها بانکها صرفاً واسطه‌گری مالی می‌کنند، یعنی پول را از سپرده‌گذار تحت قالب سپرده‌های بانکی سود دار می‌گیرند و به وام خواه ارائه می‌دهند و در این میانه کارمزدی دریافت می‌کنند.
اما میل بانکها به بنگاهداری در ایران موجب شده تا بخشی از سپرده‌های بانکی توسط بنگاه‌های وابسته و فرعی بانک استفاده شود که این رفتار گویی منابع را به دارایی‌های سمی غیر نقد شونده تبدیل کرده است یا اینکه بخشی از اصل و سود منابع را با ریسک جدی مواجه کرده‌اند، به هر روی مختصات تأمین مالی در اقتصاد ایران اینگونه گزارش می‌شود که بیش از ۸۰درصد تأمین مالی در اقتصاد ایران توسط بانکها انجام می‌گیرد، اما از آنجایی که بخشی از دارایی‌های بانکها به دارایی‌هایی، چون زمین و مستغلات تبدیل شده‌است، عملاً در چرخه تأمین مالی و ارائه تسهیلات به کارگرفته نمی‌شود و از آنجایی که این دارایی‌ها از سپرده‌های سود دار تهیه شده‌است، بانکها باید به سپرده‌گذار سود دهند که این امر به رشد حجم نقدینگی در جامعه و تورم تبدیل می‌شود که خود یک آسیب جدی برای اقتصاد است.
دارایی سمی
در این میان، چون بانکها به سرمایه‌گذاری‌های غلط و دارایی‌های سمی خود در بخش زمین و مستغلات سود پرداخت کرده‌اند، تورمی را از حوزه زمین و مستغلات انتظار می‌کشند که خود می‌تواند یک تورم مصنوعی را به بخش زمین و ساختمان تحمیل کند که به نظر می‌رسد تا کنون نیز این فشار تورمی موجب افزایش هزینه خانوار‌ها و رشد فقر در جامعه بوده است. از این رو با هر هزینه‌ای باید مقوله نقد شوندگی تمامی دارایی‌های سمی و زمین و مستغلات نظام بانکی عملیاتی شود تا هم مردم از شر تورم‌های سنگین ناشی از پرداخت سود بانکی به دارایی‌های سمی خلاص شوند و هم اینکه تورم‌های ناشی از دارایی‌های سمی بانکها در بخش زمین و ساختمان به پایان یابد، زیرا گرانی مسکن تشکیل خانواده را به حاشیه برده است.
فیل تأمین مالی بانک موش زایید
اواخر سال ۹۸ زمانی که ادعا شد بانکها در حدود هزار هزار‌میلیارد‌تومان اقتصاد ایران را تأمین مالی کردند، وزیر اقتصاد عنوان داشت تنها ۳۰درصد از تأمین مالی بانک تأمین مالی جدید است بدین ترتیب ۷۰درصد تأمین مالی بانک در واقع کهنه است که این امر یک آسیب جدی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود، از این رو انتظار می‌رود سپرده‌گیری بانکها محدود شود و توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد ایران به شکل جدی در سیاست‌های اقتصادی دنبال شود.
وقتی نظام بانکی سرمایه‌ای بسیار اندک دارد و عمده منابع در اختیارش ناشی از دریافت سپرده بانکی با سود پرداختی معادل ۱۵الی ۲۰درصد است و بخشی از این منابع در حوزه زمین و ساختمان گیر کرده است و با بازار مسکنی که تعداد مبادلات ماهانه‌اش به ۱۰۰هزار معامله هم نمی‌رسد و در این بازار در حدود ۳ میلیون خانه خالی از سکنه وجود دارد، درجه نقد شوندگی دارایی‌های سمی بانک در عمل بسیار پایین است، باید برای حل مسئله دارایی‌های سمی بانکها فکر اساسی کرد؛ چراکه این مقوله بخش‌هایی، چون اقتصاد زمین و ساختمان و همچنین تأمین مالی و تورم عمومی نرخ بهره را در ایران با آسیب جدی روبه رو کرده است.
سودخواری بانک از تورم
از سوی دیگر با توجه به اینکه بانکها منابع را با تورم ۴۰ درصدی تنها سود ۱۵ درصد به سپرده‌ها می‌دهند، باید دانست افزایش هر چه بیشتر تورم عمومی برای بانک یک امتیاز به شمار می‌آید، زیرا هر چقدر تورم از سود پرداختی به سپرده بیشتر باشد، بانک از منظر اقتصادی نه تنها سودی پرداخت نکرده است، بلکه بخشی از قدرت خرید سپرده را نیز برداشت میکند، شاید از همین رو است خود بانک به شکل غیر‌مستقیم یا مستقیم از طریق بنگاه‌های تابعه به سرمایه گذاری در حوزه زمین و ساختمان، طلا و سکه، خودرو و سهام اقدام میکند. با توجه به اینکه تورم در حوزه‌های یاد شده از سود سپرده بانکی بیشتر است، بانک از این سرمایه گذاری‌ها انتفاع می‌برد و این دست منافع شاید برای بانک سود داشته باشد، اما برای اقتصاد و بخش تولید و مصرف زیان به همراه دارد در نهایت از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می‌رود. در کنار توجه به ارز اصلاح نظام بانکی را به‌طور جدی دنبال کند، زیرا همین دست اشکالات موجب می‌شود از خرداد‌سال۹۷ الی خرداد۹۹ حجم پول از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان جهش کند.
تورم ناشی از بی‌نظمی بانک‌هاست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقوله اصلاح نظام بانکی مقوله‌ای چند وجهی است که کاهش حجم بنگاهداری یکی از موارد جدی آن محسوب می‌شود.
به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم براساس آیین‌نامه و مقررات بانکی، بنگاهداری بانکها در حد مشخصی از منابع آن‌ها منعی ندارد، ولی مشکل اینجاست که هم اکنون بالای ۵۰درصد منابع بانکی صرف بنگاهداری شده است که این امر مشکلات بسیاری بر سر راه اعطای تسهیلات ایجاد کرده است. وی تأکید کرد بر همین اساس مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشت که باید این مسئله طی سه سال اصلاح می‌شد، ولی متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. مصباحی مقدم گفت: بخشی از سود دهی بانکها از ناحیه بنگاهداری است یا منابع آن‌ها دراملاک ومستغلات گیرکرده است که به لحاظ رکود بازار مسکن تمایلی به فروش ندارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست و بانکها حتی اگر مجبور شوند املاک خود را به قیمت پایین واگذار نمایند باید قانون را اجرا کنند.
وی درعین حال یادآور شد: ادغام‌های اخیر در سطح شبکه بانکی و کاهش تعداد شعبات بانکها امر مثبتی تلقی می‌شود.
به گفته وی، بنگاهداری بانکها یکی از آفت‌های نظام بانکی است که باید اصلاح شود. این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی همچنین معتقد است بخشی از تورم موجود ناشی از بی‌نظمی نظام بانکی و بنگاهداری آن‌ها است. مصباحی مقدم در خاتمه خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار بانکی و به خصوص کاهش بنگاهداری نیازمند عزم و اراده جدی درمجموعه بانک مرکزی و نظام بانکی است.
همین مساله ثابت میکند که خصوصی سازی بانکها حد اقل در کشور ما اشتباه است. در کشور های نفوذ زده نمیتوان قوانین لیبرال سرمایه داری را اجرا کرد. 
