شواهد نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک در کوچه و خیابان‌های شهر تهران در حال افزایش است، از این رو جا دارد وزارت صمت، اتحادیه بنگاه مشاوران املاک کشوری و تهران در رابطه با افزایش تعداد بنگاه‌های فوق شفاف‌سازی کنند.
تا پیش از این گفته می‌شد بیش از ١٢٠هزار بنگاه املاک مجوزدار در کشور وجود دارد که سهم تهران از بنگاه‌های فوق حدود ١٢هزار بنگاه مشاوره املاک است، اما شواهد نشان می‌دهد در کنار بنگاه‌های مشاور املاک، اشخاص دیگری هم متصل به منابع پولی قابل ملاحظه در حوزه خرید و فروش ملک در مناطق و همچنین فضای مجازی فعالیت دارند که عمده فعالیت آن‌ها تأثیری در رشد تعداد مبادلات و خروج مسکن از رکود شدید فعلی ندارد، اما بازار را برای ایجاد جو روانی رشد قیمت تحریک می‌کنند که باید جلوی فعالیت مخربشان در حوزه دلالی و دستکاری نرخ‌ها گرفته شود.
برخی تحلیگران معتقدند بخش زیادی از سپرده‌های مردم در بانک‌ها به واسطه سرمایه‌گذاری بد یا رعایت نکردن ضوابط در تسهیلات‌دهی به زمین و مستغلات تبدیل شده است و، چون مسکن در رکود جدی است اصلاً امکان نقد کردن این دارایی سمی بانک‌ها وجود ندارد. از این رو بانک‌ها مجبورند بابت این دارایی‌ها با ماهیت بدهی سوددار هزینه ماهانه به عنوان سود سپرده پرداخت کنند که این معضل تورم خلق می‌کند و ارزش پول را کاهش می‌دهد.
در عین حال کاهش نرخ مسکن به دلیل آنکه بخشی از دارایی بانک‌ها زمین و مستغلات است و بابت این دارایی سود به سپرده‌گذار می‌دهند، آن‌ها را با زیان مرکب مواجه می‌کند، بدین ترتیب رگ حیات بانک‌ها از سرزمین زمین و ساختمان می‌گذرد و اگر تورم در بازار مسکن قطع شود، بانک‌ها با مشکل جدی ترازنامه‌ای مواجه می‌شوند، از این رو امکان بازارگردانی بانک‌ها در بازار مسکن جهت کاهش نیافتن نرخ و افزایش یافتن نرخ متناسب با سود ریالی پرداختی بانک به دارایی‌های سمی وجود دارد، شاید به همین دلیل است که به رغم وجود میلیون‌ها ملک خالی از سکنه و رکود شدید بازار مسکن شاهد تزریق تورم مصنوعی به بازار هستیم.
در نهایت، چون نرخ‌های کنونی اقتصاد مسکن از تولید تا مصرف را به خطر انداخته است، سیاستگذار باید هشدار آخر را برای خروج دلالان و دستکاری‌کنندگان نرخ از بازار مسکن بدهد و صفر تا ١٠٠ اقتصاد مسکن را شفاف کند، البته در این مسیر باید از نهاد‌های نظارتی استفاده شود.
