سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از افزایش قیمت خودروهای داخلی در هفتههای اخیر و انتشار تصاویری از پارکینگهای پر از خودروهای صفر و گلایه مردم از رفتار خودروسازان، سرپرست وزارت صمت اعلام کرد از ابتدای مهر، ماهانه ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوقالعاده عرضه میشود. با این تصمیم، یک علامت سؤال دوباره ایجاد میشود؛ اگر خودروسازان توان عرضه ماهانه این حجم از خودرو را دارند، پس چرا در توجیه دپوی ۱۰۰ هزار خودروی صفر در پارکینگها اعلام میکنند که نقص قطعه دارند و نقص قطعه ۲۵ هزار خودرو در هر ماه چگونه تأمین خواهدشد؟ از سویی افزایش قابلتوجه قیمت خودروهای داخلی در بازار و انفعال دستگاههای ناظر، موضوعی است که در بلند مدت با این نسخهها، علاج پیدا نمیکند. وقتی در این شرایط خاص واردات خودرو ممنوع است و تولیدکننده هم رغبتش به عرضه کمتر خودرو به بازار است و همچنین نبود قانون و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، همه اینها باعث میشود تا قیمتها بدون ضابطه با افزایش چشمگیری مواجه شود. برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که در کنار عرضه مداوم خودرو باید سقف قیمت برای فروش در بازار تعیین کرد. سقف قیمت برای خودروها یعنی تعیین درصد سود برای فروش خودرو در بازار آزاد، موضوعی که اردیبهشت ماه امسال رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله کنند.»، اما این خبر رئیس سازمان حمایت، هیچگاه عملی نشد و بازار خودرو به حال خود رها شد. حالا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی میگوید، چون سقف قیمت در بازار وجود ندارد، امکان نظارت نیست. در این میان بیشترین نفع را از عدم تعیین سقف قیمت، خودروسازان میبرند، چون هر چه قیمت در بازار افزایش یابد، فشار و توجیه خودروسازان برای افزایش قیمتها و بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار بیشتر میشود. از سوی دیگر مجوز افزایش قیمت سه ماه یکبار برای خودروسازان نیز از سوی شورای رقابت، همه معادلات را برای خریداران خودرو برهم زدهاست و تحریک قابلتوجه برای بازار به شمار میآید. هرچند رئیس شورای رقابت میگوید قیمتگذاریها برای تولیدکننده و مصرفکننده عادلانه است، اما کارشناسان بر این عقیدهاند که این روش افزایش قیمت، هیچ تناسبی با سطح درآمد مردم ندارد.
حال که عرضه خودرو توسط خودروسازان قطرهچکانی است و بازار با قیمتهای عجیب و غریب روبهروست و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی در برابر مطالبه مردم مبنی بر نظارت جدی بر بازار خودرو، اقدام قابلتوجهی انجام نمیدهند، لازم است نهادهایی فراتر از این متولیان چارهای اساسی برای بازار خودرو بیابند، قطعاً فروش فوقالعادهای که سرپرست وزارت صمت در اوج گرانی قیمتها با دستپاچگی اعلام کرد نیز نمیتواند بازار را به صورت اصولی و منطقی سر و سامان دهد.