سرویس سیاسی جوان آنلاین: ماجرای خصوصی‌سازی کشت و صنعت هفت‌تپه و عواقب مختلف اجتماعی و سیاسی آن تاکنون هزینه سنگینی برای نظام به همراه داشته است. اعتصابات متوالی کارگران این مجموعه به دلیل نپرداختن حقوق آنان، از رده خارج شدن یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی و کشاورزی استان خوزستان و حیف و میل بخش مهمی از ارز اختصاص داده شده به این مجموعه برای خرید ماشین‌آلات تنها برخی از مصادیق این مشکلات محسوب می‌شود.
جلسات دادگاه‌های برگزار شده نشان می‌دهد که تا چه اندازه میزان فساد و همکاری برای ارتشا در شبکه مدیران این مجموعه گسترده بود، به گونه‌ای که امید بیگی به عنوان خریدار اصلی این مجموعه به راحتی با عدم پرداخت حقوق به کارکنان مجموعه برای سیستم هزینه‌سازی می‌کند.
جالب این است که دامنه فساد در مجموعه هفت‌تپه به مجموعه بانک مرکزی نیز کشیده شده و یکی از مدیران میانی این مجموعه که اتفاقاً مورد اعتماد بسیاری از افراد نیز بوده به دلیل حیف و میل ارز‌های کشور در حال محاکمه است. حالا سؤال این است که آیا می‌توان این پرونده را یک پرونده عادی قضایی یا حتی یک تخلف دانست که باید با آن برخوردی عادی کرد.
اتفاقات هفت‌تپه عادی است؟!
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گویی ماجرای هفت‌تپه را یک اتفاق عادی می‌داند که به غلط جنبه سیاسی و اقتصادی یافته است.
وی در واکنش به تصمیم دیوان محاسبات برای لغو واگذاری هفت‌تپه می‌گوید: این مسئله چیز جدیدی نیست و معمولاً در واگذاری‌ها چنین مسائلی پیش می‌آید، اما واقعیت این است که تا اینجای کار، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها کمک کرده‌اند تا هم مسئله تولید و هم مسئله حقوق کارمندان این شرکت حل شود.
واعظی اضافه کرد: متأسفانه مسئله شرکت هفت‌تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و این طوری فضا را به هم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می‌شود، هر کسی ابتدا به ساکن اظهارنظر نکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رئیس‌جمهور موضوع شرکت هفت‌تپه را به عهده جهانگیری گذاشته است، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم‌گیری شد و بر اساس همان جمع‌بندی کار دارد پیش می‌رود. اینکه جا‌های دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را به هم می‌زنند، باعث می‌شوند تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می‌شود، اثر دیگری نخواهد داشت، البته واعظی در نهایت اتهام دیگری را متوجه معترضان می‌کند و این مسئله را یادآور می‌شود که عده‌ای درصدد هستند این مجموعه به عده دیگری برسد و این کار درستی نیست، البته واعظی و خبرنگار به شخص خاصی اشاره نمی‌کنند، اما در نهایت این شائبه را مطرح می‌کند که مخالفان قصد و غرض دیگری را دنبال می‌کنند.
آیا قوه قضائیه هم به دنبال تصرف اموال دولت است؟
واعظی در سخنان خود این نکته را مطرح نمی‌کنند که باید چه اتفاق دیگری روی بدهد که ایشان احساس کنند فساد گسترده روی داده در خصوصی‌سازی بخش‌های تولیدی کشور به خصوص سال‌های اخیر چه هزینه سنگینی را متوجه کشور کرده است.
واقعیت این است که هیچ کس به دنبال سیاسی کردن خصوصی‌سازی‌ها نیست، اما مصائب ناشی از فساد‌های گسترده سبب شده کارد به استخوان برخی برسد و فریاد‌ها به هوا بلند شود که چرا این گونه منابع ملی کشور در حال حراج است و مجموعه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود.
فرض را بر این بگذاریم که ماجرای هفت‌تپه یک امر سیاسی است. آیا سایر فجایع رخ داده نیز سیاسی است. آیا قوه قضائیه که حکم دستگیری پوری‌حسینی رئیس سابق خصوصی‌سازی را صادر کرده نیز به دنبال سیاسی‌کاری و احتمالاً تصرف برخی از اموال دولتی است. مروری بر رویداد‌های گذشته نشان می‌دهد اتفاقاً فساد در حوزه خصوصی‌سازی تبدیل به رویه برخی دولتمردان شده است. شاید دولت وظیفه خود را در مورد خصوصی‌سازی فراموش کرده و تنها به فکر تأمین بودجه خود از سریع‌ترین راه ممکن است، البته فرض‌های دیگری نیز در این میان مطرح می‌شود که بنا به دلایل شرعی و قانونی باید از آن‌ها فاصله گرفت.
بدون مبارزه با فساد تمام کار‌ها لنگ خواهد بود
واقعیت این است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم کارنامه غیرقابل دفاعی در حوزه خصوصی‌سازی از خود به جای گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد از مطرح شدن اعتراضات جدی در این باره شاکی هستند. نمونه چنین اتفاقی بی‌توجهی وزیر اقتصاد به اعتراضات کارگران در جلسه مشترک با مجلس و نیمه‌کاره گذاشتن جلسه است.
شاید دولتی‌ها تصور می‌کنند که اموال دولت به نوعی جزو متصرفات شخصی آن‌ها محسوب می‌شود و اعتراض به نحوه واگذاری آن‌ها نوعی گناه کبیره است. آقای واعظی و سایر دوستان دولتی باید بدانند که دوران واگذاری‌ها بدون ضابطه تمام شده است، حتی اگر آن‌ها توان دور زدن قانون و نهاد‌های نظارتی و امنیتی را داشته باشند، گزارشگران فساد مردمی بیکار نخواهند نشست و به افشای تخلفات آن‌ها خواهند پرداخت.
