برخی از بازار‌های ایران در بعد نرخ‌گذاری و ارزشگذاری آنقدر با واقعیت‌های اقتصادی فاصله گرفته‌اند که نقدشوندگی در آن‌ها با مشکل مواجه شده‌است، به‌طوری که نمی‌توان امید چندانی به نقد شدن برخی از دارایی‌ها حتی با نرخی که آن‌را نرخ بازار می‌شناسیم، داشته باشیم.
همانطور که می‌دانیم برای نرخ گذاری کالا روش‌های گوناگونی وجود دارد به‌طور نمونه ارزش دفتری، ارزش جایگزینی، ارزش بازار و... جزو روش‌هایی است که در حسابداری برای تعیین نرخ مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در اقتصاد ایران شاهد رویداد‌هایی هستیم که گاهاً نقد شوندگی یک کالا با نرخ اعلامی از سوی بازار را غیر‌ممکن انعکاس می‌دهد؛ در واقع خریداری وجود ندارد تا کالای مد نظر را با قیمتی که تصور بازار است، خریداری کند، اما به شکل حسابداری در ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی گاهاً ارقامی مقابل ارزش دارایی قید می‌شود که اگر صاحبان این کالا‌ها در حجم قابل ملاحظه اقدام به عرضه کالای خود کنند، شاید خریداری برای این کالا‌ها وجود نداشته باشد و صف فروش شکل بگیرد، اینجاست که باید دید دارنده نقدینگی حاضر است با چه درصد از تخفیف کالا‌های مورد عرضه را خریداری کند و کالا فرصت نقد شوندگی یابد.
با توجه به توضیح فوق جا دارد سیاستگذاران و همچنین تدوین‌کنندگان استاندارد‌های حسابداری پیوسته به این مهم توجه داشته‌باشند که روش ارزشگذاری را برای کالا و خدمات لحاظ کنند که قابلیت نقد شوندگی داشته‌باشد، نه اینکه ارقامی مقابل دارایی بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها و شرکت‌ها قید شود که نقد شدن این دارایی‌ها با این نرخ‌ها غیر ممکن باشد و به‌تبع این خطا در نرخ‌گذاری مشکلات اقتصادی و حقوقی جدید دیگری در جامعه خلق کنند.
به‌طور نمونه اگر فرض کنیم تعداد خانه‌های خالی از سکنه در اقتصاد ایران ۳ میلیون واحد مسکونی با میانگین ارزش هر ملک یک‌میلیارد‌تومان است، میزان پول مورد نیاز برای معامله این حجم از مسکن در حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در گزارش خرداد‌سال۹۹ متغیر‌های پولی ایران کل حجم نقدینگی در حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم پول از این حجم نقدینگی تنها در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به ارقام فوق باید عنوان داشت که نقد شدن خانه‌های خالی در یک زمان تقریباً غیر‌ممکن است، اما همین خارج کردن خانه‌های خالی از بازار شناور مسکن موجب شده تا عده‌ای به سادگی بتوانند نرخ بازار مسکن را مجدد به سمت صعود میل دهند و هم بازار مسکن را به هم بریزند و هم اینکه نرخ خانه‌های خالی راکه قابلیت نقد شوندگی با همان نرخ‌های قبلی را ندارند، به‌طور مجدد بالا ببرند.
علاوه بر این اگر فرض کنیم که عمده خانه‌های خالی از سکنه برای بانک‌ها باشد و بانک‌ها با پول سپرده‌های مردمی این املاک را که به آن دارایی سمی گفته می‌شود، تهیه دیده باشند، بدین ترتیب بانک‌ها بابت دارایی‌های سمی غیر نقد‌شونده در شرایط رکود بازار به صاحبان سپرده‌سود پرداخت می‌کنند. در واقع بابت دارایی به صاحب سپرده سود پرداخت می‌کنند که این دارایی قابلیت نقد شوندگی حداقل با ارقام مورد انتظار قید شده در صورت‌های مالی ندارد. حال باید دید سود پرداختی به این دست دارایی‌ها از کجا تأمین می‌شود و چه تأثیری بر ارزش پول ملی، تورم بخش مسکن و صورت‌های مالی بانک‌ها دارد.
از سوی دیگر وقتی به تعداد مبادلات مسکن شهر تهران در هر ماه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد مبادلات به‌طور میانگین تنها ۱۰هزار معامله است، این در حالی است که تهران صد‌ها هزار خانه خالی از سکنه دارد یا تعداد مبادلات مسکن در کل کشور در ماه در حدود ۱۰۰ هزار معامله است. این در حالی است که تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور در حدود ۳ میلیون واحد مسکونی است. این حجم از رکود در بازار مسکن نشان از یک معضل جدی در بازار ملک دارد، زیرا تعداد مبادلات مسکن به دلیل نیاز بازار مسکن به نقدینگی سنگین آنقدر اندک است که نقد شدن و معامله شدن املاک بلا‌استفاده در کشور به یک معضل تبدیل شده است.
در شرایطی که تعداد مبادلات در بازار مسکن به شدت رکودی است، اما به نظر می‌رسد بازار مسکن دارای بازار گردان‌های پیدا و پنهانی است که در شرایط رکودی نیز هم مانع افت قیمت‌ها می‌شوند و هم اینکه متناسب با سود پرداختی بانک‌ها به دارایی‌های سمی (زمین و مستغلات) نرخ ملک را در بازار بالا می‌برند تا شاید در صورت‌های مالی ارزش دارایی‌های سمی افزایش یابد، اما باید دانست این اقدامات شاید ترازنامه‌های بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها را بالانس کند، اما نقد شوندگی دارایی‌هایی، چون املاک را با نرخ‌های بازار در واقع ناممکن انعکاس می‌دهد، هر چند که بازار مسکن به شکلی مدیریت شود که نرخ‌ها نزول نکند، اما حل مسئله نقد کردن دارایی‌های سمی بانک‌ها پیچیده‌تر می‌شود، زیرا بین ارزش این دارایی‌ها و نقدشوندگی آن یک شکالف بزرگ وجود دارد.
از سوی دیگر طی ابتدای سال۹۸ که ارزش بازار بورس تهران تنها در حدود ۷۵۰هزار میلیارد تومان بود، این بازار با نقدینگی معادل ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان ارزشش در مردادماه۹۹ به محدوده ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی بازار فوق همانند بازار مسکن بین ارزش و قدرت نقدشوندگی‌اش شکاف عمیقی شکل گرفت، به‌طوری که هم اکنون بازار فوق در اصلاح قرار گرفته است و با وجودی‌که ارزش بازار به محدوده ۵۹۰۰ هزار میلیارد تومان نزول کرده است، اما همچنان با چالش نقد شوندگی سهام روبه‌رو است.
هر چند ارزش دارایی سهامداران در بازار مشخص است، اما عموما ً همه متوجه شده‌اند که ارزش فوق قابلیت نقد شوندگی در شرایط کنونی بازار را ندارد، به عبارت دیگر در ترازنامه اشخاص، ارزش دارایی‌شان رقمی است که این رقم فی‌الحال نقدشوندگی ندارد و باید دید اگر بازار شرایطی بدون دامنه نوسان و حجم مبنا را دارا باشد، خریداران در چه رقمی امکان نقد شوندگی را برای عرضه کنندگان فراهم می‌آورند.
مثال‌های فوق از این رو مطرح شد که سیاستگذار باید مراقب نرخ محصولات در بازار‌های مختلف باشد، زیرا شاید حجم نقدینگی جهش یافته باشد و جامعه درک صحیحی از اجزای نقدینگی نداشته باشد، اما سیاستگذار باید مراقب باشد تا نرخ‌ها قابلیت نقد شوندگی داشته‌باشد تا مبادلات و نیز بدین واسطه تولید، عرضه و تقاضا در جریان باشد.
