بودجه‌ریزی تورمی یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، به طور نمونه حجم پول که تا خرداد سال ۹۷ تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، در خرداد سال ۹۹ به محدوده ۵۰۲ هزار میلیارد تومان جهش داشته‌است که رشد این رقم و در آمیخته‌شدنش با ضریب فزاینده پولی ۷ درصد به خوبی نشان می‌دهد که چه جهشی به حجم نقدینگی داده‌است.
از آنجایی که رشد حجم پول و نقدینگی طی سال‌های اخیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تولید کالا و خدمات همراه بوده، از ارزش و قدرت خرید پول ملی کاسته شده‌است، بدین ترتیب در شرایطی که قدرت خرید دارندگان درآمد و پس‌انداز ریالی همچون نیروی کار، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و سپرده‌گذاران در بانک کاهش داشته‌است بر ارزش دارایی‌های صاحبان دارایی‌های غیر نقدی، چون زمین و ساختمان، سهام، طلا، خودرو، ارز و لوزام خانگی افزوده شده‌است.
در واقع همانطور که می‌بینیم اثر سیاستگذاری مالی و پولی در رهگذر بودجه‌ریزی و بانکداری تورمی آن می‌شود که قدرت خرید پول محدود می‌شود، اما ارزش دارایی صاحبان دارایی‌های غیر‌نقدی افزایش می‌یابد، در حقیقت اشخاصی که با انجام کار تلاش می‌کنند درآمد کسب کنند، به دلیل کاهش ارزش پول ملی قدرت خریدشان محدود می‌شود و اشخاصی که صاحبان دارایی‌های غیر‌نقدی هستند بدون اینکه فعالیتی کنند، صرفاً به دلیل سیاستگذاری‌های منتج به تولید تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارزش دارایی‌هایشان بالا می‌رود و ثروتمند‌تر می‌شوند.
اینجاست که باید با ابزار مالیاتی بی‌عدالتی را که سال‌هاست در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی در جریان است، جبران کنیم و با اخذ مالیات از عایدی سرمایه و مجموع دارایی و درآمد از محل اخذ مالیات از ثروت، فقر را در جامعه از بین ببریم و هزینه‌های دولت را نیز از محل مالیات‌های مذکور پوشش دهیم.
از این‌رو، انتظار می‌رود بودجه‌ریزی و بانکداری تورمی در سال ۱۴۰۰ پایان یابد و با ابزار مالیات مانع از کاهش ارزش پولی ملی شویم، زیرا اگر قرار باشد همچون گذشته بودجه‌ریزی و بانکداری کنیم، عملاً قدرت خرید طبقات پایین به واسطه کاهش ارزش پول ملی محدود و ارزش دارایی صاحبان دارایی افزون می‌شود که تکرر این وضعیت آسیب‌های قابل‌ملاحظه‌ای را پدید آورده‌است که خروج تولید‌کنندگان از دایره تولید و حضور آن‌ها در حوزه خرید و نگهداری کالاهایی، چون زمین و ساختمان، ارز، طلا، سکه، خودرو و سهام تنها بخشی از آن است، زیرا می‌دانند اعمال سیاست‌های پولی و مالی تورمی در اقتصاد، ارزش این دارایی‌ها را رشد می‌دهد و آن‌ها با نگهداری این دارایی‌ها در ترازنامه خود ثروتمند‌تر می‌شوند.
