سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ هیئترئیسه مجلس گفت: جمعبندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسیها، تدوین طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با حدود ۱۳ حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با دکتر قالیباف رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانونگذاری قرار دهیم با توجه طرحها و لوایح در نوبت بررسی در صحن احتمالاً مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس اظهار کرد: براساس این حکم پول به ذینفع نهایی پرداخت میشود و دیگر پول وارد دستگاهها و بعد استانداریها و شهرستانها و... نمیشود، پیش از این بحث انحراف از بودجه هم بهوجود میآمد، اما اکنون با تصویب این حکم پرداختها مطابق یک شناسه به حساب دستگاهها واریز میشود و بعد از آن هم به راحتی به اطلاعات لازم در این مورد میتوان دست پیدا کرد.
وی درباره حکم دیگری مبنی بر تسویه خوراک تحمیلی شرکتهای دولتی به غیردولتی گفت: کمیته اصلاح ساختار بودجه در این بخش هم شرکتهای غیردولتی از جمله پالایشگاهها را ملزم کرده که ضمانتنامه بانکی در قبال تحویل خوراک خود ارائه دهند که این موضوع موجب میشود، بشکه نفت تبدیل به عدد و رقم شود و اینگونه امکان نظارت و ایجاد شفافیت بیشتر میشود. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به حکمی در بحث شرکتهای دولتی هم اظهار کرد: ما افزایش هرگونه پرداختی و حقوق را در شرکتهای دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار ممنوع کردهایم، متأسفانه این شرکتها اخیراً از مصوبه افزایش ۵۰ درصدی هیئت دولت نهایت استفاده را انجام دادهاند و براین اساس بار دیگر شاهد پرداخت حقوقهای نجومی در شرکتهای دولتی هستیم.
زنگنه با بیان اینکه فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای بودجه یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف به ایجاد شرایطی است که دیوان محاسبات بتواند به صورت برخط بر فرآیند اجرا و تخصیص بودجه نظارت کند که با وجود تعریف شناسه این موضوع امکانپذیر خواهد بود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تأکید کرد: تلاش میکنیم تا طی این هفته طرح احکام بودجه ۱۴۰۰ از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شود تا در روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون نظر خود را اعلام و بعد از آن با یک مکانیسمی در صحن بررسی و تصویب شود.