سرویس جامعه جوان آنلاین: چند روز قبل معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، با انتشار پستی در توییتر از پیشنهاد جدید خود مبنی بر درخواست از وزیر کشور برای درج نام «مادر» در کارتهای ملی خبر داد.
ابتکار در توییترش نوشت: از وزیر کشور درخواست کردم همانطور که در شناسنامه نام مادر در کنار نام پدر میآید، در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر درج شود.
این نوشته خانم ابتکار با واکنشهای جالب و گسترده کاربران توییتر هم مواجه شد. کاربری در توضیحات زیر این سخن نوشت: حالا از شدت خوشحالی چه کنیم؟!
کاربر دیگری هم نوشت: یه کم دیر یادتون افتاد. زمانی که تعویض کارتملی شروع شد باید این درخواست رو میدادین که برای همه نام مادر ثبت بشه. اگر این درخواست عملی بشه کسانی که کارتملی هوشمند گرفتن باید باز کارت عوض کنن؟!
پیشنهاد دیرهنگام ابتکار برای این اقدام در حالی مطرح شده که شمار زیادی از شهروندان بیش از دو سال است که منتظر دریافت کارت ملی هوشمند خود هستند با این حال معاونت زنان در کمتر از ۹ ماه مانده به پایان حضور خود در ساختمان این معاونت به یاد ایجاد تغییر و تحول در کارتهای ملی افتادهاست.
اگر جنبه تبلیغاتی بودن خلاقیت و پیشنهاد خانم ابتکار را در نظر نگیریم، بیخبری یا بیتوجهی معاونت زنان به شرایط روز کشور جنبه دیگر این تصمیم را نشان میدهد؛ چراکه به تصریح خبرگزاری مهر در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان در صف انتظار دریافت کارت ملی هوشمند هستند، اما ضعف در تأمین کارتهای خام هوشمند منجر به عدم صدور کارتها شدهاست. به طوری که از پاییز سال گذشته تا کنون، به دلیل وجود تحریمها و نبود کارتهای خام، توزیع کارتهای ملی با مشکل مواجه شده و متقاضیان همچنان در صف دریافت آن هستند.
حال در شرایطی که دولت توانایی مالی برای تأمین کارتهای خام و صدور کارتهای ملی شهروندان را ندارد، یک مقام کشوری اقدام به ارائه چنین پیشنهادی به وزارت کشور میکند. پیشنهادی که مستلزم تغییر دوباره تمامی کارتهای ملی و صدور دوباره آنها میشود.
از سوی دیگر ابتکار صبح دیروز در گفتگو با برنامه رادیویی پیک بامدادی هم از موافقت وزیر کشور با این پیشنهاد خبر داد و گفت: نظر وزیر کشور نیز با این پیشنهاد موافق است و ایشان نسبت به درج نام مادران در کارتهای ملی دستور دادهاند.
این در حالی است که ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال نیز در واکنش به این خبر گفتهاست: اعلام فراخوان برای صدور دوباره کارت کلی برای ۴۶ میلیون نفر که همین کارتها را نیز با دشواری دریافت کردهاند، ممکن نیست.
حال سؤال اینجاست که آیا معاونت زنان در پی این پیشنهاد خود، برنامهای هم برای تأمین بودجه لازم برای صدور دوباره کارتهای ملی اعم از کارتهای صادر شده و کارتهای در صف صدور دارد یا خیر.
موافقت وزیر کشور با این پیشنهاد هم از عجایب دیگری است و باید از وزیر کشور پرسید که چگونه بهرغم تأکیدات مکرر مسئولان مختلف دولتی حتی خود شخص رئیسجمهور مبنی بر کمبود بودجه و منابع مالی در کشور، با پیشنهاد صدور دوباره کارتهای ملی موافقت شده و اعتبارات لازم برای این امر قرار است از کجا تأمین شود.
بهتر است معاونت زنان به جای وقت گذاشتن برای این طرحهای نمایشی و تبلیغاتی، به انجام طرحهای روی زمین مانده این معاونت و مسائلی که گرهی از مشکلات زنان باز میکند آن هم در روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم بپردازد. به علاوه تلاش برای سند زدن اقدامی به نام خود در حوزه زنان آن هم با عنوان «احقاق حقوق بانوان» و در ماههای پایانی عمر دولت، به شیوهای منسوخ برای مردم تبدیل شده و انتظار میرود تا مسئولان به جای بازیهای رسانهای وقت خود را صرف اقدامات اجرایی و مؤثر کنند.