سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه شهریور ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۶/۰ درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم مرداد ۲/۰ واحد درصد افزایش نشان میدهد. میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار کشور ۶/۳ درصد از مرداد ۹۹ بیشتر بوده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به قیمت حمل و نقل با رشدی ۴/۸ درصدی است. در گروه خوراکیها و آشامیدنیها نیز قیمت شیر، پنیر و تخممرغ ۸/۶ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته است. این گزارش نشان میدهد که در مقایسه قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهریور ۹۹ نسبت به شهریور ۹۸، قیمت حمل و نقل رشدی ۸/۸۰ درصد، قیمت میوه و خشکبار ۵/۴۷ درصد و قیمت نان و غلات ۵/۴۲ درصد رشد داشته است.
این روزها با افزایش قیمت کالاها، اصناف از گروههایی هستند که انگشت اتهام گرانی به سمت آنهاست چراکه با افزایش جزیی کالا، صنوف مختلف مردم را تشویق به خرید بیشتر میکنند و در برخی موارد با شایعهپراکنی افزایش قیمتها در روزهای آتی به آشفتگی قیمتها دامن میزنند. این اتفاقات در حالی است که رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که جرایم گرانفروشی بازدارنده نیست و با رشد روزانه نرخ ارز نمیتوانیم توقع ثبات قیمت کالاها را داشته باشیم.
با ادامه روند صعودی قیمتها، اکنون نوبت به نانوایان سنتی رسیده و اتحادیه مربوطه با تأکید بر اینکه دو ماه است درخواست افزایش قیمتها را به سازمان حمایت ارائه کردهایم، میگوید: «هزینههای نانوایان در سال جاری نظیر دستمزد کارگران، مالیات، آب، برق، گاز، خمیرمایه و اخیراً کرایه حمل و نقل کیسههای آرد افزایش یافته، اما قیمت نان از سال گذشته متناسب با این افزایش هزینهها تغییری نداشته است.»
نوروز مقدم میافزاید: «قیمت خمیر مایه بعد از افزایش قیمت نان در سال گذشته، دو مرتبه در دی سال قبل و اردیبهشت امسال افزایش یافته و اخیراً نیز نرخ کرایه حمل هر گونی آرد دولتی ۷۰۰ تومان تا هزار تومان افزایش یافته، اما نرخ نان ثابت است. از طرفی رعایت مسائل بهداشتی کرونا بر هزینههای نانوایان افزوده، اما دولت مشخص نکرده که نانوایان این افزایش هزینهها را باید چطور جبران کنند.»
وی تصریح میکند: «مزد کارگران در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافته و مبلغ حق مسکن پرداختی آنها از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و باعث شده که مالکان واحدهای صنفی نتوانند هزینههای خود را متعادل کنند.»
نوروز مقدم در پاسخ به اینکه نرخ پیشنهادی اتحادیه برای نرخهای جدید نان در سال جاری چقدر است، میگوید: «امکان انتشار این نرخ قبل از آنکه مصوب شود، وجود ندارد، اما باید متناسب با هزینههای تولید باشد.» رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران میگوید: «قیمت آرد با نرخ مصوب و دولتی در اختیار نانوایان قرار میگیرد و نرخ آن ثابت مانده است، اما باید توجه داشت که آرد تنها حدود ۲۵ درصد هزینههای ما را شامل میشود و مابقی هزینهها افزایش یافته است.»
جرایم گرانی بازدارنده نیست
همچنین رئیس اتاق اصناف تهران در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشی میگوید: «موضوع گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و گرانیها را نباید به اصناف نسبت داد.»
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت تخممرغ به ۳۷ هزار تومان میافزاید: «اصناف مقصر این گرانی نبودند بلکه عوامل مختلف بر گران شدن این کالای مصرفی تأثیرگذار بودند، بنابراین وقتی عوامل گرانی آن شناسایی شد قیمت این کالا کاهش یافت. وقتی سازمان حمایت قیمت مصوب تخم مرغ را تعیین و اعلام کرد، اصناف نیز این کالا را بر اساس قیمت مصوب عرضه میکنند و هر واحد صنفی که این کالا را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه کند، متخلف است و مطمئناً براساس قانون با آن برخورد میشود.»
قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه کارنامه اصناف در حوزه نظارت قابل قبول نیست، میگوید: «یکی از دلایل این موضوع نبود نیرو و بودجه کافی در این زمینه است. قیمت ارز در هر ساعت تغییر میکند بنابراین در این شرایط چطور انتظار دارید که ما بازار را تنظیم کنیم؟ وقتی ارز هر ساعت و هر روز یک قیمت است تاجر چه میتواند بکند؟ در شرایط فعلی حداقل باید قیمت ارز برای مدت سه تا چهار ماه ثابت بماند تا بتوان بهصورت نسبی بازار را کنترل کرد. تنظیم و کنترل قیمت در بازار در حالی که قیمت ارز ساعتی و روزانه تغییر میکند امکانپذیر نیست.»
وی تأکید میکند: «کسبه وقتی کالا را گران خریداری میکنند، مجبورند کالا را نیز گران بفروشند و اگر این کار را نکنند امکان فعالیت اقتصادی ندارند. سود کسبه یک سود متعارف و براساس مصوبه قانونی تعیین میشود و هیچ واحد صنفی نمیتواند سودی بیشتر از سود مصوب و تعیین شده دریافت کند.»
گرانی را نباید با گرانفروشی اشتباه گرفت
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه منکر تخلف گرانفروشی توسط اصناف نیست، میگوید: «نکته مهم آن است که نباید گرانی را با گران فروشی اشتباه گرفت. دلایل گرانی باید در سطح جامعه ارزیابی شود، مهمترین علت آن افزایش قیمت ارز است. سازمان حمایت قیمت کالا را تعیین و به ما ابلاغ میکند و ما نیز براساس قیمت مصوب بازرسی انجام میدهیم.»
نوده فراهانی با بیان اینکه جرایم تخلفات بازدارنده نیست، تأکید میکند: «جرائمی که برای تخلفاتی مانند عدم نصب برچسب قیمت و عدم ارائه فاکتور تعیین شده بسیار ناچیز است و این جرایم بازدارنده تخلف نیست، این در حالی است که باید طوری با متخلفین برخورد شود که دیگر فرد متخلف جرأت تکرار تخلف را نداشته باشد.»