سرویس جامعه جوان آنلاین: مشکلات کارگری در کشور ما بسیار زیاد است، اما آنچه حتی بیش از حقوقهای ماهانه، کارگران را با چالش مواجه کرده، قراردادهای موقت است. آنطور که فعالان کارگری میگویند تبصره۲ ماده۷ قانون کار باعث رواج این نوع قراردادها شده و شاهد این هستیم افرادی که کار مستمر دارند، همچون حسابداران، قرارداد موقت امضا میکنند و پس از اتمام قرارداد باید نگران این باشند که آیا کارفرما اقدام به تمدید قرارداد میکند یا نه.
در این رابطه یک فعال کارگری به خبرگزاری مهر گفت: «قراردادهای موقت موجب شده کارفرما با سوءاستفاده از این موضوع، با بروز هر اتفاق یا مشکلی کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کند.»
محمدرضا تاجیک افزود: «در حال حاضر ۹۷درصد قراردادها موقت است، یعنی مدت زمان قراردادهای منعقد شده بین کارگر و کارفرما یکسال، ششماه یا کمتر است.»
وی تأکید کرد: «این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت، زیرا بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند و وقتی قرارداد موقت امضا میشود، هیچگونه امنیتی وجود ندارد. وزارت کار باید رأساً به این مسئله ورود کند تا گشایش در امور کارگری داشته باشیم. متأسفانه بعضاً میبینیم که کارگر ارزان به خدمت گرفته میشود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید میشود که اگر دنبال حقوقش برود اخراج میشود، از این رو قرارداد موقت ناامنی ایجاد میکند و باعث میشود کارگر نتواند حداقلهای خود را مطالبه کند.»
این کارشناس حوزه کار تأکید میکند: «باید تشکلهای قوی برای کارگران ایجاد شود تا جلوی این اتفاقات گرفته شود؛ تا زمانی که به تشکلهای کارگری خود پر و بال ندهیم و آنها را مستقل نکنیم، مشکلات در حوزه کارگری حل نمیشود.»
اگر تشکل قوی کارگری وجود داشته باشد، کارگران با اعلام مشکلات خود به این تشکل هم امید و هم انگیزه برای کار کردن داشتند؛ چراکه مطمئن بودند که در صورت بروز مشکل، نه تنها از سوی کارفرما تهدید به اخراج نمیشوند، بلکه یک تشکل قدرتمند به حمایت قانونی از آنها خواهد پرداخت. رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار هم چندی قبل خبر داد که به صورت حدودی ۳۵درصد از کارگران قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمیکنند، ادامه داد: «درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمیشود.» دولتمردان میگویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمیکند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت میکند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد، شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمیشود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست، شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار میکند، شکایت کند؟ برای این امور باید چاره قانونی اندیشید.