کد خبر: 1022448
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۴:۳۰
توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال دولت
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فاطمه وظیفه دادگر در گفتگو با فارس با اشاره به وضعیت فروش اموال دولت طبق قانون بودجه اظهار داشت: مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده۸ آن می‌گوید، منابع به دستگاه‌ها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظرپرداخت‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده۸ آیین‌نامه مربوط به فروش اموال گرفته است، گفت: به تازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم.

وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده۸ آیین‌نامه فروش اموال هستند. ۶هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن از سوی دستگاه‌ها متوقف شده است.

دادگر تأکید کرد: با این حال وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده، اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود.

این مقام مسئول یکی از مشکلات را متوجه سند‌های مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده کننده باشند، هر موقع لازم ندارند پس بگیرد. در قانون دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آن‌ها گفت بالای چشمتان ابرو است!

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از فروش املاک به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب در بودجه ارائه کردیم، چراکه تجربه سال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه به مجلس تغییرات دارد و به همین علت در این رابطه مواد من درآوردی تصویب شد، اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود و در مجلس بدون کارایی و ضمانت اجرایی تغییر کند، نمی‌توان روی منابع آن حساب باز کرد.

دادگر در مورد لایحه جامع مدیریت دارایی‌های دولت که به اجرای دو طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت: این لایحه در شورای علمی پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است. این مقام مسئول در مورد فروش اموال دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. آنقدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.

وی به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه‌قضائیه است برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلاً سازمان زندان‌ها وقتی زمین می‌خواهد در کمیسیون‌های دولت مطرح و دریافت می‌کند، اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود. فروش املاک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار