نظارت میدانی مجلس بر مردان اقتصادی دولت

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که انتقاد‌ها نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بالا گرفته است، یک شنبه شب، رئیس مجلس میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی بود تا درباره مسائل اقتصادی، چون کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ ارز، چرایی ترخیص نشدن میلیون‌ها تن کالای موجود در گمرک و بنادر و افزایش فشار‌های اقتصادی به خانوار و تولید کنندگان، بحث و گفتگو کند. از آنجایی که مجلس میزبان مردان اقتصادی دولت بود و به سبب ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری، مقرر شد از این پس سیاست‌های خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کند و ارز موجود صرفاً به واردات کالا‌های ضروری اختصاص یابد و هر ۱۰ روز یک‌بار نیز این جلسه مشترک برای پیگیری‌ها برگزار شود.

به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت، مجلس قصد دارد به دولتی که شاید به دلیل خستگی از حل مسائل و تدبیر برای خروج از رکود تورمی ناامید شده است، کمک کند.

کاهش ارزش پول ملی مصرف کننده و تولید کننده را کلافه کرده است. شاید استمرار این معضل اقتصادی از ناحیه تحریم و شیوع کرونا آب بخورد، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در جنگ اقتصادی باید سیاست‌های خاص اقتصادی اتخاذ شود، زیرا نمی‌توان اقتصاد را در جنگی اقتصادی که امریکا به کشور تحمیل کرده است، با همان سیاست‌های گذشته و خاصه خرجی‌ها اداره کرد.

به نظر می‌رسد دولت قبل از آن که فرصتش برای خدمت به پایان برسد، از حل مسائل اقتصادی خسته و ناامید شده است یا اینکه حداقل در سخنان اخیر رئیس‌جمهور و مردان اقتصادی دولت، امید و تدبیر چندانی برای حل مسائل به چشم نمی‌خورد و سیاست‌های کنونی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم چندان نتیجه بخش نیست.

به هر حال، مردم این انتظار را از مجموعه هایی، چون مجلس دارند که در وضعیت کنونی اقتصاد به دولت کمک کند تا از طریق هماهنگی، همفکری و هم‌افزایی زمینه حل مشکلات را فراهم آورد.

در این میان، با وجودی‌که بازار‌ها در آشفتگی عجیبی به سر می‌برد، یک شنبه شب هفته جاری رئیس مجلس میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی بود. برگزاری این جلسه این امید را پدپد آورده است که دولت از بی‌عملی خارج شود و برای حل مشکلات اقتصادی از ظرفیت مجلس استفاده کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در کنار جلسات اقتصادی دولت که تاکنون نتایج رضایت‌بخش اقتصادی نداشته است، شاهد برگزاری جلسات اقتصادی در مجلس با حضور مردان اقتصادی باشیم که امید می‌رود در رهگذر این جلسات موانعی که موجب استمرار و تشدید مشکلات اقتصادی شده از میان برداشته شود و از ظرفیت مجلس برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود تورمی کمک گرفته شود. این جلسات می‌تواند درآمدی هم به نظارت بر بودجه ۱۴۰۰ باشد.

اگر چه بانک مرکزی در پی تحریم‌های نفتی با هدایت ارز‌های ناشی از صادرات کالا‌های غیر‌نفتی به سامانه نیما، ارز مورد نیاز واردات را تأمین کرد، اما انتظار می‌رفت از اواخر سال گذشته که کرونا شیوع پیدا کرد و به صادرات کالا‌های غیر‌نفتی به دلیل محدود‌سازی تجارت آسیب زد، ثبت سفارش کالا جهت واردات مدیریت می‌شد تا هم اکنون به‌رغم تنگنای ارزی و نیاز به تأمین ارزی واردات کالا‌های ضروری، میلیون‌ها تن کالای غیر‌ضروری در گمرکات و بنادر جهت ورود به کشور لنگ ارز نباشند و نرخ ارز نیز سر از بیش از ۳۰‌هزار تومان درنیاورد، در این میان رئیس مجلس با اشاره به ضرورت هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی، پولی و مالی گفت: باید نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالا‌های لوکس یا حتی غیر‌ضروری تجدیدنظر کرد تا فشار‌های اقتصادی به بدنه جامعه به وِیژه اقشار کم درآمد مهار شود.

اگرچه در پی تحریم‌های نفتی و بالطبع غیبت ارز‌های ناشی از صادرات نفت، بانک مرکزی از طریق هدایت ارز‌های ناشی از صادرات غیر‌نفتی به سامانه‌هایی، چون نیما، ارز مورد نیاز واردات را تأمین کرد، اما انتظار می‌رفت در پی شیوع کرونا و آسیب دیدن صادرات غیر‌نفتی و به‌تبع آن کاهش درآمد‌های ارزی از این محل در سال جاری، ثبت سفارش کالا خود را با تنگنای ارزی هماهنگ می‌کرد تا کالا‌های اساسی و ضروری در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند نه اینکه در تنگنای ارزی چنان بی‌بندوباری در حوزه ثبت سفارش کالا انجام گیرد که هم اکنون میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و سازمان بنادر دپو باشد که بانک مرکزی را در دو راهی تخصیص ارز به کالا‌های ضروری یا کالا‌های غیر‌ضروری موجود در گمرکات قرار دهد. در همین راستا بین سیاست‌های تأمین ارز و سیاست‌های تجاری اشکال اساسی رخ داده‌است، زیرا تحریم‌های نفتی تنگنای ارزی و ریالی برای دولت ایجاد کرده است. بانک مرکزی که پیش از این نقش واسطه‌گری تبدیل ارز‌های نفتی دولت را به ریال برعهده داشت و از این رهگذر مدیریت بازار ارز را نیز انجام می‌داد با چالش مواجه شده است، البته مدتی تلاش شد با ارز‌های ناشی از صادرات کالا‌های غیر‌نفتی بازار ارز مدیریت شود و دولت و بانک مرکزی با خرید ارز‌های ناشی از صادرات غیر نفتی، ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را تأمین می‌کردند، اما با توجه به برهم خوردن تراز تجاری در سال جاری که شاید دلیلش شیوع کرونا یا زیاده‌روی در ثبت سفارش کالا‌های غیر‌ضروری یا نارضایتی صادرکنندگان از نرخ‌های کنونی سامانه نیما یا بازار آزاد ارز باشد، مدتی است که مدیریت بازار ارز به هم خورده و نکته نگران کننده‌تر آن است که میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر دپو شده است و به نظر می‌رسد، ترخیص این کالا‌ها به تأمین میلیارد‌ها دلار ارز نیاز دارد.

کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران هم از ناحیه رشد نرخ ارز با تورم روبه‌رو شده است و هم اینکه تأخیر در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات و بنادر تورم را در بازار‌ها رقم زده است. در این میان شاید بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز کالا‌های موجود در گمرکات مشکل داشته باشد، اما انتظار می‌رود نهاد‌های مختلف در این رابطه ورود کنند تا حداقل تولید‌کنندگان و مصرف کنندگان با مشکل کمبود کالای مورد نیاز مواجه نشوند.

نرخ ارز به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است و تراز تجاری کشور در نیمه ابتدایی سال منفی بوده، یعنی واردات از صادرات پیشی داشته است. در چنین شرایطی میلیون‌ها تن کالا نیز در گمرکات و بنادر دپو شده است که اگر بخشی از آن‌ها نیاز به ارز داشته باشند بانک مرکزی یا بازار داخلی باید میلیارد‌ها دلار صرف این موضوع کند، البته بخشی از کالا‌های موجود در گمرکات کالا‌های ضروری هستند و ترخیص بهنگام آن‌ها با تولید و مصرف مرتبط است، از این رو باید پذیرفت که واردات کالا و ثبت سفارش صرفاً به واردات کالا‌های ضروری محدود شود، زیرا ارز صادرات غیر‌نفتی نیز با محدودیت همراه شده است و دیگر نمی‌توان کما فی السابق واردات را ساپورت ارزی کرد، در غیر این‌صورت جهش نرخ ارز و دپوی کالا در گمرکات و سازمان بنادر به یک روند تبدیل می‌شود.

یک‌شنبه شب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی در تالار آینه مجلس شورای اسلامی بود تا در رابطه با مباحث ارزی و تجاری و سیاست‌های پولی، مالی و تورم بررسی‌هایی صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: متأسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسئولان است که نگذاریم، فشار‌های اقتصادی به بدنه جامعه به وِیژه اقشار کم درآمد منتقل شود. قالیباف تصریح کرد: باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اولویت دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالا‌های لوکس یا حتی غیر‌ضروری تجدیدنظر کرد.

وی افزود: ما در همین وضعیت فعلی می‌توانیم با اتخاذ سیاستگذاری شایسته در حوزه مالی، پولی و تجاری از این گردنه عبور کنیم، به شرط آنکه همه دست به دست هم بدهیم، پای کار باشیم و مردانه برای منافع این مردم تلاش کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تأکید کرد و گفت: در وضعیت فعلی ما باید فرایند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بوروکراسی اداری را از پای کسب و کار‌ها و تجار و بازرگانان باز کنیم.

در این جلسه همچنین قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرد: همانطور که در سال‌۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴هزارو ۲۰۰‌تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

وی تأکید کرد: باید زنجیره واردات و تولید کالا‌های اساسی به درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف کننده صورت گیرد. تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه‌های اجرایی پایشان را از گلویش بردارند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر نقش نظارتی مجلس یادآور شد: به منظور پیگیری و نظارت بر جمع‌بندی‌های مطرح شده در این جلسه، کمیسیون‌های مجلس جلسات نظارتی خود را برگزار می‌کنند و این جلسه مشترک نیز هر ۱۰‌روز یکبار برگزار می‌شود.

در این جلسه، اعضای دولت گزارشی از آخرین وضعیت واردات نهاده‌های کالا‌های اساسی و همچنین نحوه تأمین ارز ترجیحی و نیمایی برای این کالا‌ها ارائه کردند و نسبت به تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال تضمین دادند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درخصوص بازار ارز و دلایل افزایش قیمت ارائه کرد و در ادامه وزیر اقتصاد نیز اظهار امیدواری کرد نسبت به تأمین کسری بودجه در پنج‌ماه باقی‌مانده، بدون بحران تلاش‌های لازم صورت پذیرد.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه مدیریت می‌شد.

سیدعلی روحانی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال ۹۹ ارز حاصل از صادرات نفت ندارد، افزود: آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف ارز ترجیحی است که تخصیص یافته، یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی اعطا شده است؛ ارزی که به جای واردات می‌توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این اندازه بالا نرود. این اقتصاددان ادامه داد: ضرورت ایجاب می‌کند ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی حذف شود و مکانیزم حمایت تغییر یابد، چراکه نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می‌شود. سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ۹۷ آغاز شد و پس از دو سال و نیم هنوز درباره اصل این سیاست بحث و گفتگو می‌شود که این جای تأسف بسیار برای نظام تصمیم‌گیری کشور دارد.

وی افزود: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که هم مردم، هم سیاستگذاران و هم برنامه‌ریزان به‌خوبی از چند و، چون آن آگاهند و می‌دانند این سیاست چقدر تبعات نامناسب دارد و باعث اتلاف صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع کشور می‌شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است.

علی روحانی با بیان اینکه در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هر دلار پرداخت می‌شود ۲۰ هزار تومان است، گفت: با این حساب دولت نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی برای واردات چند قلم کالای اساسی در سال جاری پرداخت خواهد کرد. حال سؤال اینجاست که آیا نمی‌شود این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به روش کاراتری توزیع کرد؟ هرکاری انجام شود با این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وضع فعلی بهتر است.