سرویس سیاست جوان آنلاین: نظام جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شده است که طبیعتاً صحت کارکرد سیستمی این نظام منوط به رابطه سالم و عملکرد هر کدام از این سه قوه است. به تجربه ثابت شده است که به رغم اهمیت هر کدام از این سه مجموعه، دولت به عنوان قوه مجریه و رکن اجرایی کشور مهمترین نقش را در عملکرد صحیح نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
اگرچه قوه مجریه هدف بیشترین انتقادها و نقدها به دلیل ماهیت خود قرار دارد و انتظارات بالایی چه در سطح جامعه و چه در میان نخبگان وجود دارد، اما هیچکس نمیتواند این نکته را رد کند که در صورت از هم پاشیدگی نظام اجرایی کشور در شرایط کنونی ضربات وارده دهها برابر هولناکتر از گذشته خواهد بود.
سخنان روز شنبه مقام معظم رهبری در جمع اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا از همین زاویه قابل تحلیل است، اما به غیر از آن، تحولات پیش رو به خصوص در حوزه بینالملل برای حمایت عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی از دولت به رغم همه انتقادات پیش رو کافی است.
سنت حمایت از دولتها سنت همیشگی رهبری برای حمایت از دولتها
صرفنظر از دلایل فعلی حمایت رهبری نظام از دولت نه تنها به دولت یازدهم و دوازدهم بلکه به تمام دولتهای قبلی نیز اختصاص داشته است.
ایشان در بیانات نوروزی خود در حرم رضوی با اشاره به حمایت خود از سایر دولتها میفرمایند: من این را صریحاً به ملّت عزیزمان عرض میکنم – قبلاً هم گفتم– من از همه دولتها در دوران مسئولیت خودم حمایت کردم؛ از این دولت هم حمایت میکنم. هر جا هم لازم باشد تذکّر میدهم؛ البتّه چک سفید امضا هم به کسی نمیدهم.
این حمایت ایشان نیز به دلیل رأی مردم به دولت منتخب و همچنین نظام مردمسالاری دینی است، چراکه آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره محترم بوده و خواهد بود. در همین باره ایشان در سال ۸۴ با اشاره به همین نکته تصریح میکنند: کسى را که مردم انتخاب کنند و رئیسجمهور قانونى کشور شود، همیشه مورد احترام، تکریم و حمایت جامع رهبرى در همه دولتها بوده؛ بعد از این هم باید باشد.
این حمایت ایشان به اندازهای مستحکم و جدی بوده است که تمام رؤسای جمهور از دوران سازندگی تا دولت روحانی بر آن تصریح میکنند. اما با وجود این سنت در نظام جمهوری اسلامی ایران شرایط فعلی نیز ویژگیهایی دارد که میتوان دلایل حمایت رهبری از دولت را با تیزبینی بیشتری درک کرد.
بنبست تحریمهای ظالمانه
شاید اولین و مهمترین نکته درباره شرایط فعلی کشور فشار ظالمانه و گسترده تحریمها علیه ایران باشد. در طول چهار سال گذشته و بر اساس سیاست فشار حداکثری دولت، ترامپ تلاش کرده با تحریمهای یکجانبه ایران را وادار به مذاکره در چارچوب پیشنهادی خود کند که مهمترین نماد آن شروط ۱۲ گانه اعلامی پمپئو است.
متأسفانه این تحریمها به علت فراگیری بیماری کرونا فشار زایدالوصفی به اقتصاد کشور وارد کرد که برخی بیتدبیریها در کارساز شدن این فشارها به بدنه اقتصادی کشور مؤثر بوده است.
با این حال در شرایط فعلی و به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تقریباً انتظار تأثیرگذاری در خصوص این تحریمها به انتهای خود رسیده است. این نکته زمانی جدیتر میشود که سخنان مشاور امنیت ملی امریکا را مرور کنیم. وی که در جمع خبرنگاران و در خصوص اعمال برخی مجازاتها به دلیل ادعای دخالت ایران در انتخابات امریکا سخن میگفت با اشاره به این مسئله گفت: یکی از مشکلاتی که ما با ایران و روسیه داریم این است که اکنون آنقدر تحریم علیه این کشورها اعمال کردهایم که فرصت و امکان بسیار کمی برای انجام هر کار دیگر و اعمال تحریم جدید را داریم. اما ما در حال بررسی همه اقدامات مهارکننده احتمالی هستیم که میتوانیم علیه این کشورها اعمال کنیم.
روی دیگر این مسئله را میتوان در گزارش والاستریتژورنال دید که بر این نکته تأکید میکند که هم اکنون مهمترین اولویت حامیان تحریم به جای افزایش فشار تحریمها بر این نکته متمرکز شده تا بتوان امکان برداشته شدن تحریمها را در دولت آینده امریکا و تصمیم آن برای بازگشت به برجام به حداقل خود رساند؛ روندی که مهمترین جزء آن تحریم دوباره افراد و نهادهای ایرانی به بهانه تروریسم است.
با درک همین مسئله و احتمال رویداد هر تحولی است که در شرایط فعلی نیاز به استحکام هر چه بیشتر قوای سهگانه و همچنین عملکرد دولت بیش از گذشته احساس میشود.
به صورت طبیعی در هر تحولی بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا این دولت است که با تبعات آن چه مثبت و چه منفی روبه رو میشود. شاید این سؤال مطرح شود که سایر نهادها از جمله شورای عالی امنیت ملی بتوانند وظیفه مدیریت این تحول را به دوش بکشند. مانند زمانی که حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی مسئولیت مدیریت پرونده هستهای ایران را به عهده داشتند.
در این میان واقعیت اینجاست که در تمامی این تحولات دولتها بودهاند که نقش اصلی در مدیریت این شرایط را ایفا میکردند و اعطای این وظیفه نیز به آنان به صورت مستقیم از سوی رؤسای دولت مدیریت میشده است.
از سوی دیگر راهبرد اصلی نظام بر حضور حداکثری دولت در تحولات مربوطه است. به عنوان مثال در جریان مذاکرات منتهی به امضای برجام موسوم به کانال عمان دستور صریح رهبری بر این محور قرار داشت که باید مذاکرات فوق از طرف وزارت امورخارجه مدیریت شود و نظارت بر آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داشت. با این تفاسیر در ماههای حساس پیش رو این وزارت امورخارجه است که باید این روند را مدیریت کند و در صورتی که دولت جایگاهی ضعیف شده در داخل حاکمیت داشته باشد، این امر میسر نخواهد بود.
نظام بیسر و فرصتی بیهمتا برای دولت روحانی
علاوه بر تبعات خارجی تضعیف دولت باید به این نکته اشاره کرد که بحث ایجاد ضعف در نظام اجرایی کشور که میتواند شرایط شکننده داخلی را به یک هرج و مرج تبدیل کند، جزو مهمترین اهداف امریکاییها در ایران است.
این موضوع آنچنان واضح که حسین شریعتمداری به عنوان یکی از منتقدان جدی دولت در یکی از سرمقالههای خود به تلاش امریکاییها برای استقرار نظام بیسر در داخل ایران اشاره میکند و مینویسد: طرح توطئهآمیز «دولت بیسر» علیه جمهوری اسلامی ایران هم کلید خورد و به صحنه آمد و به یقین میتوان گفت که ایران اسلامی اصلیترین هدف آن بوده است چراکه ایران خاستگاه، اردوگاه و پشتیبان نهضت مقاومت در سراسر منطقه و جهان است. بنابراین به آسانی میتوان نتیجه گرفت توطئه یاد شده، قبل از همه روی ایران اسلامی که خاستگاه و اردوگاه اصلی مقاومت است هدفگذاری شده و به صحنه آمده باشد.
این نکته از درک این مسئله حاصل میشود که اگر قرار بر اصلاح روند امور نیز باشد این مسئله بدون وجود یک نظام پایدار دولتی امکان پذیر نمیباشد. در شرایط شکست یک دولت تنها چیزی که میتواند نصیب یک کشور شود ناامنی واقعی و ناامنی روانی است. نمونههای فراوانی از این مسئله در دنیا وجود دارد که میتوان به وقایع دهه ۹۰ در مکزیک اشاره کرد که فروپاشی دولت در جریان بحران اقتصادی منجر به نفوذ گسترده کارتلهای مواد مخدر شد که همچنان نیز ادامه دارد.
با این حال و به رغم اینکه رهبری بار دیگر با حمایت همهجانبه از دولت شرایط مساعدی برای دولتمردان رقم زدند، همچنان این مطالبه به صورت جدی باقی است که دستگاه اجرایی هر چه سریعتر به اقدامات جدی برای بهبود اقتصاد کشور دست بزند.
این اقدامات باید به گونهای باشد که مردم بتوانند آن را در زندگی روزمره خود حس کنند و هم به تمام نقزدنهای بیجا از سوی برخی رسانههای اصلاحطلب پایان بدهد؛ رسانههایی که زودتر از تمام اصولگرایان بحث استعفای دولت را کلید زدند و آن را به عنوان حربهای برای خلاصی از وضعیت موجود مطرح کردند.
طبیعی است که تمام این پیشنهادات به این دلیل از سوی اصلاحطلبان مطرح میشود که مسئولیت شرایط فعلی به سمت دیگری متمایل شود؛ حربهای که قرار است اصلاحطلبان را از شرایط بد فعلی در افکار عمومی به خصوص برای انتخابات سال ۱۴۰۰ خلاص کند.
در این میان وظیفه دولت استفاده حداکثری از این فرصت موجود است به خصوص اینکه بیانات رهبری همگرایی خوبی را در عرصه داخلی برای حمایت از اقدامات مبتکرانه فراهم آورده است. البته در این میان رئیسجمهور نباید فراموش کند که این حمایت به معنای دادن چک سفید امضا برای بهرهبرداریهای انتخاباتی یا سیاسی نخواهد بود.