سرویس جامعه جوان آنلاین: بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اولین ماه پاییز ۹۹ آلوده‌ترین مهر، طی پنج سال اخیر بوده‌است. تهران از ابتدای پاییز در اکثر روز‌ها آلوده بوده و در این شرایط کرونایی، ذرات معلق هم ریه‌های مردم را نشانه گرفته‌است. نبود امکان تهویه مناسب طبیعی هوای تهران، در طول سال به ویژه در فصول سرد عامل بالقوه‌ای برای تشدید آلودگی هوا محسوب می‌شود. سازمان هواشناسی هم با صدور هشدار زرد رنگ از پایداری هوا و سکون نسبی جو در روز‌های آینده خبر داده است که موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های تهران، اراک، کرج و اصفهان می‌شود. همه این اتفاقات ناگوار در حالی اتفاق می‌افتد که مدارس و دانشگاه‌ها عملاً تعطیل هستند و رفت و آمدی از این حیث به شهر تحمیل نمی‌شود. با وجود تداوم آلودگی و آلایندگی مشخص نیست هزاران میلیارد عوارض اخذ شده از صنایع آلوده‌کننده در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟
در مهر ماه سال جاری شاخص کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم و آلوده بود. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه پایتخت به علت دارا بودن انبوه منابع متحرک و ثابت پتانسیل بالایی برای تولید و انباشت حجم انبوهی از آلاینده‌های هوا دارد، گفت: نبود امکان تهویه مناسب طبیعی هوای تهران، در طول سال به ویژه در فصول سرد عامل بالقوه‌ای برای تشدید آلودگی هوا محسوب می‌شود. حسین شهیدزاده با بیان اینکه که طی ماه‌های سرد، به تعداد روز‌های آلوده افزوده می‌شود، تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل تشدید آلودگی هوا در روز‌های سرد سال، افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و اقدام برخی صنایع و نیروگاه‌های بزرگ در جایگزینی سوخت‌های سنگین به‌جای گاز طبیعی است که منجر به افزایش گوگرد دی اکسید در برخی روز‌ها به ویژه در مناطق مجاور این واحد‌های آلاینده می‌شود.
هشدار نسبت به افزایش آلودگی در ۴ کلانشهر کشور
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ آورده‌است: پایداری هوا و سکون نسبی جو از صبح پنج‌شنبه (۸آبان ماه) تا اواخر وقت یک‌شنبه (۱۱ آبان ماه) موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های تهران، اراک، کرج و اصفهان می‌شود.
در حالی که صنایع و منابع آلودگی همچنان به فعالیت‌های مخرب خود ادامه می‌دهند، مشخص نیست هزاران میلیارد پول اخذ عوارض آلایندگی صنایع که باید برای رفع آلودگی و آلایندگی هزینه شود، کجا خرج می‌شود؟
بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صنایع و واحد‌هایی که در فهرست آلاینده محیط‌زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد که از ابتدای امسال بخشی از درآمد حاصل از عوارض آلایندگی که پیش از این به طور کامل به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد در دو سهم ۶۵ درصدی و ۳۵ درصدی به ترتیب به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و صندوق محیط‌زیست اختصاص داده شود. در این خصوص رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس با بیان اینکه باید ۳۵درصد سهم عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود، گفت: مشخص نیست طی سال‌های گذشته این مبالغ چطور در شهرداری‌ها هزینه شده‌است. سمیه رفیعی به مهر گفت: بنابراین اگر شهرداری‌ها بر اساس قانون موظف شده‌اند برای کاهش آلایندگی صنایع بخشی از وجوه عوارض را دریافت کنند و اقداماتی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی داشته باشد، این اقدامات باید منوط بر نظارت سازمان محیط‌زیست، به عنوان تنها نهاد متولی حفاظت از محیط‌زیست باشد و محیط‌زیست هم با تعیین چارچوب‌های اجرایی، نحوه هزینه‌کرد و تعیین سیاست و استاندارد‌ها بر شکل اجرای آن نظارت کند.
رفیعی با بیان اینکه طبق قانون، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید گزارشی در زمینه هزینه‌کرد‌های ۱۰ ساله از محل این اعتبارات ارائه می‌داد، اظهار داشت: با این وجود تا به حال چنین گزارشی ارائه نشده و نمی‌دانیم ۳۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان پولی که از محل این قانون به حساب این شهرداری‌ها واریز شده‌است در چه محلی هزینه شده‌است؛ آن‌طور که از شواهد مشخص است، چه در کلانشهر‌ها و چه در شهر‌های کوچک اقدامات قابل‌توجهی به منظور کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محیط‌زیست از محل اخذ این عوارض صورت نگرفته‌است.
