در تجارت و بازرگانی سرعت در گردش مالی و وصول مطالبات اهمیت بسیاری دارد و به طور کلی روش‌های قضایی برای حل و فصل اختلافات روش‌هایی زمان‌بر بوده و جریان بازرگانی را با اختلال جدی مواجه می‌کند، اما روش‌های غیرقضایی مانند مذاکره، صلح، حکمیت و داوری به دلیل معافیت قانونی از تشریفات و تک‌مرحله‌ای بودن و سرعت بالایی که در حل اختلافات دارد می‌تواند سرعت وصول مطالبات و حل و فصل اختلافات تجاری و بازرگانی و دعاوی بازار سرمایه را افزایش دهد.
البته اخیراً دستورالعمل‌ها و ضوابطی از سوی قوه‌قضائیه تعیین‌شده که ثبت مؤسسات داوری و فعالیت داوری را محدود می‌کند که این موضوع جای گله دارد، نمی‌توان اشخاص را به راه‌حل‌های غیرقضایی تشویق کرد، اما موانع داوری و حکمیت را افزایش داد. لکن به نظر می‌رسد که اراده ریاست محترم قوه‌قضائیه از صدور این دستورالعمل تسهیل رجوع به روش‌های غیرقضایی از جمله داوری بوده که طبق آن باید موانع داوری حذف و فرآیند داوری توسط قوه‌قضائیه تسهیل شود.
از طرفی در مواردی که رجوع به مراجع قضایی اجتناب‌ناپذیر است، عدم شناخت موضوعی از دعاوی تخصصی از جمله پرونده‌های بازار سرمایه می‌تواند حرکت قضات در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را کند و فرسایشی کرده و بعضاً با فهم اشتباه از موضوعات ناخواسته احکام نادرست و ناعادلانه صادر شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این آسیب و ده‌ها آسیب دیگر آموزش تخصصی قضات و کارکنان ضروری و حیاتی است.
در مقررات آیین دادرسی کیفری، بخشی از تحقیقات راجع به جرائم با ارجاع مقام قضایی توسط ضابطان صورت می‌پذیرد؛ از طرفی بخشی از وظایف ضابطان دادگستری رصد و پایش محیط و ایجاد بازدارندگی در مقابل مجرمان بالقوه است. بنابراین تربیت ضابطان آشنا به محیط بازار سرمایه می‌تواند از بروز جرائم اقتصادی در حوزه بازار سرمایه تا حد زیادی جلوگیری کند. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین اجزای این دستورالعمل تعیین ضوابط تخصصی در حوزه بازار سرمایه است؛ زیرا با ایجاد بازدارندگی مؤثر از بروز جرائم در این حوزه جلوگیری خواهد شد.
نکته دیگر اینکه معمولاً حقوقدانان از ایجاد دادگاه‌های اختصاصی گله می‌کنند، اما از طرف دیگر دادگاه‌های تخصصی از نظر حقوقدانان برای رسیدگی به دعاوی ضروری است، زیرا در دادگاه‌های تخصصی دادرسان با دانش موضوعی اقدام کرده و در صدور حکم، در تخصص خود و در کمترین زمان ممکن و همچنین با بالاترین دقت و کیفیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. اگر دادگاه‌های تخصصی را با دادگاه‌هایی که به انواع پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مقایسه کنیم، می‌بینیم که شعب تخصصی آرای متقن و خدشه‌ناپذیرتری را صادر می‌کنند. بنابراین این موضوع که در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته امری صحیح و لازم است و آثار بسیاری در رفع چالش‌های حقوقی بازار سرمایه دارد. در مجموع نگاه ویژه به بازار سرمایه توسط رئیس قوه‌قضائیه نشان از تیزبینی و درایت دارد، زیرا می‌بینیم در این دستورالعمل تا حد زیادی ضعف‌های حقوقی و قضایی در حوزه بازار سرمایه شناسایی شده و راه‌حل‌های مقتضی نیز پیش‌بینی شده که می‌تواند از بروز چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
