سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اسدالله قلیزاده در گفتگو با فارس گفت: بنا به مصوبه هیئتوزیران که با شش ماه تأخیر در ۲۳ شهریورماه ابلاغ گردید، حقالعمل جایگاههای عرضه فرآورده نفتی در سال ۹۹ تعیین شد. اصولاً وقتی در مصوبهای زمان اجرا قید نشده باشد، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیئتدولت آن مصوبه از روز ابلاغ لازمالاجراست. در صورتی که در مصوبه هیئتوزیران گفته شده است حقالعمل جدید باید از اول سال ۹۹ محاسبه و اجرایی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون پس از گذشت نزدیک به دو ماه از تصویب و ابلاغ، مطالبات حقالعمل سال ۹۹ که ناشی از مابهالتفاوت حقالعمل افزایش یافته و حقالعمل قدیم است، پرداخت نشده است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی کاملاً به این مسائل واقف بوده و حتی مطالبات ما توسط دبیر محترم هیئت دولت به وزیر محترم نفت هم اعلام شده است، ولی هیچ اثری از پرداخت مطالبات نمیبینیم. سؤال ما اینجاست وقتی قانون وجود دارد، چرا برخی شرکتهای دولتی به آن بیتوجه هستند؟ چرا نهادهای نظارتی برای احقاق حق ۴ هزار جایگاهدار سراسر کشور، پرسنل و خانوادههای ایشان ورود نمیکنند؟
قلیزاده گفت: ما درخواست اجرای مصوبه هیئت وزیران را داریم، ولی نهادهای مجری این مصوبه قانونی را اجرایی نمیکنند. جالبتر اینکه دو شرکت اصلی تابعه وزارت نفت هیچ پاسخگویی در این موارد ندارند و بهرغم نامهنگاریها به این دو شرکت تا به حال پاسخ کتبی دریافت نکردهایم. این رفتارها نشان میدهد که حتماً این مسئله برای ایشان اولویت ندارد. قلیزاده افزود: با توجه به میزان فروش فرآورده در هفت ماه گذشته و مصوبه هیئت وزیران، طلب جایگاهداران ناشی از افزایش حقالعمل در سال ۹۹ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است. از این مبلغ حدود ۵۰ درصد بابت کسورات کاسته میشود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده نیز از این مبلغ کسر میشود.