سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش تسنیم، مردادماه سال ۹۸ بود که سران قوا در مصوبهای بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را به مدت دو سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کردند. ابتدا تصمیم بر این بود که شرکتهای پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران که در ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرای قانون انتزاع، بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدهبود، مجدداً به وزارت صمت برگردد.
اما در گامهای بعدی و بعد از توافقاتی که میان دو وزیر با نقشآفرینی قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد تا تنها شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظایف مرتبط با خرید و ذخیرهسازی غلات را به عهده داشت، به وزارت صمت بپیوندد و مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند. این مصوبه در حالی هنوز برای اجرا مهلت قانونی دارد که وزرای صمت و جهاد کشاورزی اخیراً در توافق نامهای که امضا کرده و نسخهای از آن را در اختیار معاون اول رئیسجمهور قرار دادهاند، قصد داشتند تا وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند. بر همین اساس، در استعلامی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور از حسن روحانی داشته، رئیسجمهور اینگونه در پینوشت آوردهاست که «این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمیتوانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
این اقدام رئیسجمهور در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی که این روزها با عملکرد ضعیف سامانه بازارگاه، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان دام و طیور و بازار نهادههای دامی ایجاد کردهاست، از پس تنظیم بازار یک بخش کوچک از محصولات کشاورزی به خوبی برنیامده و کارنامه درخشانی را به جا نگذاشتهاست.
به عقیده این کارشناسان، برخی بدنه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی عمدتاً افرادی آکادمیک بودند و سابقه کار اجرایی آن هم در سطح گسترده تنظیم بازار متنوع کشور را ندارند، بنابراین با توجه به سامانه بازارگاه و عدم موفقیت آن، نمیتوان خیلی امیدوار بود که بتوانند امور گسترده تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به سامان برسانند.