به گزارش سعید عرفان منش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست مشترک مطرح شد که اعضای بخش خصوصی با در نظر گرفتن کارشناسان ارزی و ریالی از اتاق بازرگانی و یک معاون ارزی از معاونان رئیس کل ذیل شورای سیاست گذاری پولی و ارزی تشکیل شود.
درادامه این جلسه به منظور کاهش اثر مخل تولید در اصلاح و به روزرسانی طرح های مرتبط با فضای کسب وکار، پیشنهاد شد استفاده و احیاء قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید در اولویت قرار گیرد.
شایان ذکر است در این جلسات عدم استقلال بانک مرکزی و حذف بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، بزرگ‌ترین اثر مخل کسب و کار این طرح عنوان شد. کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها، محدود بودن بازه تسهیلات دهی، عدم ارایه تعریف مشخص از مشتری بد حساب از دیگر ایرادات این طرح عنوان و تاکید شد: مشتریانی که به دلیل مشکلات ارزی، اعتباری و یا مسائل تحریمی در پرداخت دیون خود با تأخیرمواجه هستند، نباید جزء مشتریان بد حساب تعریف شوند و کاهش تدریجی ارائه خدمات عمومی به مشتریانی که مکرراً در ایفای تعهدات خود قصور کرده اند از راه حلهای پیشنهادی در این کارگروه بود.
ماده 91 این طرح نیز از مصادیق کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها محسوب شده و از این جهت این ماده مخل کسب وکار برآورد می شود این در حالی است که نرخ ذخیره تعیین شده در ماده91 طرح مذکور که 4 برابر نرخ تعیین شده در ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت تعیین شده است، غیر منطقی است. بر اساس ماده91، ذخیره قانونی به میزان حداقل 20 درصد سود ویژه سالانه پس از کسر زیان انباشته سال های قبل درنظر گرفته می شود، این در حالی است که نرخ ذخیره تعیین شده در ماده91 طرح مذکور که 4 برابر نرخ تعیین شده در ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت تعیین شده است، غیر منطقی است.
در جلسه کمیسیون حقوقی و پارلمانی نیز رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان، بانک مرکزی را قلب تپنده اقتصاد هر کشور خواند و تصریح کرد:چنانچه مشکلاتی در قوانین مربوط به بانکداری وجود داشته باشد این مشکلات به تمام جامعه اقتصادی تسری پیدا خواهد کرد؛از اینرو ضروری است طرح بانکداری جمهوری اسلامی که اخیرا به امضای 74 نفراز نمایندگان مجلس رسیده است مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
رضا برادران اصفهانی، با اشاره به ماده 5 این قانون گفت: ارکان بانک مرکزی شامل هیأت عالی ، رئیس کل، هیأت عامل ، هیأت نظارت و حسابرسی است؛هیأت عالی بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد بانک مرکزی است که رئیس کل آن توسط رئیس جمهور پس از مشورت با اعضای غیر اجرایی هیات عالی تعیین و منصوب می شود.
وی اضافه کرد: قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور منصوب می شود که بدین ترتیب منشاء تمام انتصابات به یک شخص برگشته و این یکی از نقاط ضعف این طرح است چرا که شرایط تعارض منافع تقویت می شود.
برادران ، بند (ب) ماده 7 این قانون، مبنی بر شرایط اختصاصی اعضای هیات عالی را نقطه قوت این قانون خواند، اما در خصوص بند (پ) ، با عنوان دوره خدمت اعضای هیأت عالی ،گفت: انتصاب اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای دوره شش ساله و انتخاب مجدد آن ها بلامانع در نظر گرفته شده است که مسبب ایجاد رانت و تعارض منافع است.
رئیس کمیسیون حقوقی پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان نقاط قوت و نقاط ضعف طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، کمرنگ شدن مسئولیت پاسخگو بودن بانک مرکزی، عدم رعایت استانداردهای قانون نویسی ،تبصره های زیاد و متعدد و همچنین انتخاب رئیس هیات عالی با نظر رئیس جمهور را از جمله نقاط ضعف و همچنین نظارت عام حاکم بر مصوبات ، غیر محرمانه بودن ، انتشار عمومی این مصوبات، نظارت بسیار خوب بر قرض الحسنه ها و موسسات اعتباری را از موارد قوت و اتفاقات خوب این قانون ارزیابی کرد.
برادران پیشنهاد داد: ماده 19 به تعریف اعضای شورای سیاست گذاری پولی و ارزی پرداخته است که جای رئیس اتاق ایران و همچنین اتاق اصناف به دلیل نقش پراهمیت آنها به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كشور خالی است و پیشنهاد می شود رئیس اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نیز به اين اعضاء اضافه شوند .
وی همچنین ، ممنوعیت سود مرکب ، سود بر سود ، تأسیس شرکت های گزارشگری اعتباری منوط بر دریافت موافقت اصولی از شورای پول و اعتبار و دریافت مجوز از بانک مرکزی را از ابتکارات خوب این طرح دانست و اظهار داشت که این تمهیدات در جلوگیری از ايجاد بسیاری از رانت ها و فسادها مفید است.
