سرویس سیاسی جوان آنلاین: علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در مورد جزئیات طرح اقتصادی ۹ ماهه که رئیس جمهور در هیات دولت اعلام کرده بودند گفت: اولا برنامه ۹ ماهه در تداوم طرح‌های متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است. که بعد از خروج ترامپ از برجام اتخاذ شده اند. ما در دوران برجام نوعی از سیاست‌های اقتصادی را دنبال می کردیم که مبتنی بر ایجاد رشد اقتصادی و جلب سرمایه گذاری بود. ما در یک سال شاهد آمدن شرکتهای خارجی به ایران با حدود ۸۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی بودیم.
وی ادامه داد : بدیهی است در دوران جنگ اقتصادی لازم بود در برخی عرصه‌ها سیاست‌های انقباضی و در برخی حوزه‌ها نیز سیاست‌های انبساطی جدید اتخاذ شود. در هزینه های دولت و واردات کالاها سیاست انقباضی در پیش گرفته شد به نحوی که ورود بیش از دو هزار و ۲۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد.
سخنگوی دولت بیان داشت: در سیاست‌های انبساطی گسترش صادرات، حمایت از تولید داخل و اهتمام به تکمیل پروژه های در حال اتمام که یادگار ارزشمندی برای دولت‌های بعد از ۱۴۰۰ است در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه اقدامات زیرساختی دولت در اتمام پروژه های استراتژیک به دلیل عدم تمایل عده‌ای برای انعکاس خدمات، اطلاع رسانی مناسب نشده است.
وی تصریح کرد: بنابراین برنامه ۹ ماهه مورد اشاره رییس جمهور مبتنی بر فرصت‌های جدیدی است که با رفتن جنگ افروز اقتصادی به وجود خواهد آمد. هوشمندی یک سیستم و دولت در این است که از فرصت‌های جدید به سرعت انطباق و بهره برداری کند، لذا ما یک برنامه ۷۰ روزه و یک برنامه تا مرداد ۱۴۰۰ خواهیم داشت.
ربیعی گفت: ایجاد سوال در مورد ضرورت تنظیم سیاست‌های ۹ ماهه جای تعجب عمیق دارد. امروزه حتی اقتصادهای شکوفای دنیا استراتژی‌های مخالفان را اتخاذ می‌کنند. اگر ما به سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی ۹ ماهه نمی‌پرداختیم جای سوال داشت. سیاست اقتصادی ۹۲ تا ۹۷ دولت مبتنی بر شرایط جهانی و داخلی پدید آمده و از سال ۹۷ تا به امروز مبتنی بر مقابله با جنگ اقتصادی بوده است.
وی خاطر نشان کرد: امروز با توجه به سقوط فرد نامتعادل حاکم بر بزرگترین اقتصاد جهان نه تنها همه دولت‌ها با اقتصاد قوی بلکه کشورهای منطقه و حتی شرکت های بزرگ مبتنی بر تکنولوژی های ارتباطی نفتی و فولاد هم در حال انطباق با سیاست‌های جدید است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در همین راستا سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، تقویت تامین منابع مالی و سیاست حمایتی ـ رفاهی در قالب برنامه های ۹ ماه آینده دولت و در راستای مقابله با جنگ اقتصادی تداوم خواهد داشت. در سیاست‌های حمایتی و رفاهی طرح‌های حمایتی معیشتی با منبع یابی صحیح و پایدار در حال پیگیری است.
