سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بررسی اقدامات و مصوبات کاهش رسوب کالا از سال ۹۷ تا آبان سال جاری، از نبود استراتژی و برنامهریزی صحیح در کنار اختلاف دستگاههای مرتبط با تجارت و بانک مرکزی برای تأمین ارز حکایت دارد. انباشت و رسوب کالا در بنادر و گمرکات از نیمه دوم سال ۹۷ به چالشی جدید تبدیل شد چراکه تا قبل از آن کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه تولید و واسطهای در انبارها یا در مبادی ورودی کشور موجود بود و تقریباً بدون مشکل ترخیص میشد.
به تدریج با تشدید تحریمها و افت شدید صادرات نفت و به تبع آن محدود شدن منابع ارزی کشور، مسئله رسوب کالا در گمرکات به تدریج افزایش یافت.
اولین بار در نیمه دوم سال ۹۷ مسئولان گمرک در گزارشهایی نسبت به افزایش حجم کالا پشت دروازههای کشور هشدار دادند که بسیاری از آنها به انحا و دلایل مختلف به گمرک اظهار نمیشود یا اگر اظهار شده تشریفات گمرکی و اخذ مجوزهای ترخیص بنا به دلایلی متوقف است. دی ماه سال ۹۷ در جریان سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به استان هرمزگان در بازدید از بندر شهید رجایی مطرح شد که حجم وسیعی از کالاها دپو شده و پذیرفته نیست. جهانگیری خواستار رسیدگی و کاهش رسوب به قید فوریت شد. از همان ایام موضوع دپوی کالا بر سر زبانها افتاد و ابعاد گسترده رسانهای پیدا کرد. آن روزها عنوان شد بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر کالا و چندین هزار تن کالای غیرکانتینری رسوب کرده است.
در همین راستا مهرداد جمالارونقی معاون فنی گمرک اعلام کرد، از نیمه دوم سال ۹۷ تاکنون بیش از ۱۷ زونکن ۳۵۰ صفحهای مکاتبات، بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و بروکراسی حاکم بر وضعیت رسوب فقط در گمرک به ثبت رسیده است.
دلیل رسوب کالا
واقعیت این است که برخی صاحبان کالا اقدام به واردات کالاهایی میکنند که برای کشور ضروری و اولویت نیست و دپو میشود، بنابراین با اسم رمز رسوب، دولت تحت فشار قرار میگیرد که نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در آسیبشناسی رسوب ۱۰۰ هزار کانتینر کالا مشخص شد: نداشتن ثبت سفارش، منقضی شدن ثبت سفارش، تأمین ارز، مجوزهای لازم حین ترخیص و مسائلی مانند کمبود وسایل حمل و نقل بیشترین سهم را در رسوب کالا دارند.
در سال ۹۸ وزارت صمت برای حل مشکل ثبت سفارش تصمیماتی اتخاذ کرد و مهلت ثبت سفارش را از سه ماه به شش ماه برای کالاهای اساسی و تولیدی افزایش داد و حتی این مکان نیز فراهم شد که با دستور وزیر کالاهای دارای ثبت سفارش منقضی شده، ترخیص شود.
از هشت پیشنهاد وزارت اقتصاد سه مورد آن برای اجرا به گمرک و دو مورد به وزارت صمت برای اجرا ابلاغ و در این راستا ثبت سفارشهای منقضی شده تمدید شد. اما از ابتدای امسال با مخالفت بانک مرکزی ترخیص کالا بدون انتقال ارز ممنوع اعلام شد و دپوی کالاها در گمرکات افزایش یافت.
بر اساس مستندات و قراین در سه ماه نخست سال ۹۹ تخصیص و تأمین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسید به طوری که صف تخصیص ارز که حداکثر ۲۰ روز به نتیجه میرسید سه تا چهار ماه به طول انجامید.
خردادماه امسال کمبود کالاهای اساسی و ضروری با جهش قیمت صدای همه را درآورد تا جایی که استانداران، نمایندگان، دادستانهای استانی و نهادهای نظارتی به طور جدی به موضوع ورود کردند.
این آشفتگیها و پاسکاریها میان وزارت صمت، جهاد و بانک مرکزی ادامه داشت تا اینکه اخیراً ترخیص کالا بدون کد رهگیری (نحوه تأمین ارز) از سوی معاون اقتصادی دولت و با تأیید رئیسجمهور، برای اجرا ابلاغ شد و ستاد تنظیم بازار نیز همان مصوبه را بدون تغییر به گمرک ابلاغ کرد. در این خصوص وزیر صمت در بازدید از بندرعباس آماری از میزان ترخیص کالاها ارائه داد و گفت: با بررسی گمرکات شهید رجایی و باهنر استان هرمزگان در ۱۰ روز گذشته در مجموع ۳/ ۸ میلیون تن کالاهای رسوبی در گمرکها مانده که ۳/ ۴ میلیون تن آن کالاهای اساسی و ۴ میلیون تن دیگر مواد اولیه کارخانهها بوده است و در این مدت ۲/ ۱ میلیون تن کالا که معادل یکهشتم کالاهای موجود در گمرک است ترخیص شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین وعده داد کالاهای ترخیص شده به تدریج وارد شبکه توزیع خواهد شد و ظرف هفتههای آینده تأثیر خود را بر بازار میگذارد.
رزمحسینی همچنین با بیان اینکه وزارت صمت ۴۰ درصد از اقتصاد و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در دست دارد، گفت: این وزارتخانه باید برای فراوانی کالا و تأمین مواد اولیه کارخانهها اقدام کند، اما باید بپذیریم که در یک شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه باید دست به دست هم دهند و با تعامل شرایط را تسهیل کنند.
انتقاد از واردکنندگانی که کالایشان را ترخیص نمیکنند
رزمحسینی در خصوص برخی کالاها که صاحبان آنها تمایلی به ترخیص آنها از گمرکهای کشور ندارند نیز اظهار کرد: بر اساس قوانین، گمرک تصویب کرده که چنانچه صاحبان کالاها نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نکنند این کالاها به املاک تملیکی میروند و به مزایده گذاشته خواهند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ترخیص ۳۵هزار تن برنجهای مانده در گمرکهای کشور خبر داد و گفت: این میزان از برنج نیز به بازار عرضه خواهد شد و تأثیر خود را به زودی بر بازار خواهد گذاشت.