سرویس اقتصاد جوان آنلاین: عملکرد هفت ماهه تجارت کشور و تقاضای ارز خدمات نشان میدهد، در صورتی که دولت ثبت سفارش واردات را کنترل نکند، اقتصاد کشور با کسری ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز است.
اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز را در نظر بگیریم، بدیهیترین سیاست برای کنترل نرخ ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی است. یکی از مهمترین ابزارهای کنترل واردات، اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضروری است، اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش و واردات کشور میتوان دریافت که هیچ کنترلی در حوزه مدیریت واردات با ابزار محدودیت در ثبت سفارش واردات کالا انجام نمیشود و غیر از برخی کالاهایی که در اوایل سال ۹۷ واردات آنها ممنوع شد، سایر کالاها امکان ثبت سفارش و واردات دارند.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، وقتی واردات کالاهای غیرضروری همچنان ثبت سفارش میشود، نتیجه محتوم آن افزایش تقاضای ارز در اقتصاد و در نهایت افزایش بهای ارز است. متوسط واردات ماهانه در هفت ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده است؛ در صورتی که برای پنج ماه دیگر سال جاری (آبان تا اسفند) به طور متوسط همین میزان واردات انجام شود، مجموع کل واردات کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار خواهد رسید.
مسئله بعدی نیازها و تقاضای ارزی بخش خدمات است، چراکه نیازهای ارزی صرفاً به بخش واردات محدود نمیشود. در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار برای مصارف خدماتی (ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و امثال آنها) مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین در صورتی که واردات مثل هفت ماهه اول امسال کنترل و مدیریت نشود و ثبت سفارش به همان روش ادامه یابد، در کنار نیازهای ارزی بخش خدمات، کشور در سال ۹۹ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
این در حالی است که برآوردها نشان میدهد مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حداکثر به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید و با توجه به اینکه همواره همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه اقتصادی کشور نمیشود، در خوشبینانهترین حالت ۷۰ درصد (سال ۹۸ حدود ۶۵ درصد از ارز صادراتی کشور بازگشت) ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد.
با این فرض، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در طول سال ۹۹ حداکثر معادل ۲۱ میلیارد ۸۴۰ میلیون دلار خواهد بود که با احتساب ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، مجموع منابع ارزی کشور در سال جاری به ۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار (حدود ۲۷ میلیارد دلار) خواهد رسید، اما مصارف ارزی (در صورت حفظ روند موجود و عدم تجدیدنظر در سیاستهای تجاری) بیش از ۳۹ میلیارد دلار خواهد بود که با این حساب اقتصاد ایران با کسری ۵/۱۲ میلیارد دلاری روبهرو خواهد شد.
قطعاً نتیجه این کسری بزرگ، افزایش قابل ملاحظه بهای ارز خواهد بود. طبق اطلاعات به دست آمده تا پایان آبانماه ۸ میلیارد دلار ثبت سفارش وجود دارد که هنوز فرآیند تخصیص ارز و واردات آن انجام نشده است. از طرف دیگر حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا در گمرک باقیمانده بود، بنابراین ۹ میلیارد دلار علیالحساب و بهصورت بالقوه در صف واردات قرار دارد.
مدیریت مصارف و تقاضای ارز با محدودکردن ثبت سفارش واردات
در چنین شرایطی اگر دولت کنترل نرخ ارز و تورم را هدفگذاری کرده است، باید فرآیند ثبت سفارش واردات را بهگونهای تغییر دهد که تا پایان سال امکان ثبت سفارش بهشدت کاهش یافته و در سطحی قرار گیرد که منابع ارزی کفاف میدهد.
همانطور که گفته شد کل منابع واقعی ارزی کشور با توجه به میزان صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، در مجموع به ۲۷ میلیارد دلار میرسد. با این حساب و با احتساب تقاضای ارز خدماتی تا پایان سال حداکثر به مجموع ثبت سفارش واردات باید ۲ میلیارد دلار اضافه شود.
جهش نرخ ارز نتیجه محتوم واردات بدون انتقال ارز
این محدودیتهای منابع ارزی و اعداد و ارقام درج شده بهخوبی نشان میدهد که محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است و تقاضای ارز با محدودسازی ثبت سفارش واردات، به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
متأسفانه رفتار متولیان حوزه تجارت کشور بههیچ وجه متناسب با این وضعیت ارزی نیست و بررسیها نشان میدهد برخی افراد به دنبال بازکردن راه واردات بدون انتقال ارز هستند که در صورت اجرایی شدن آن، واردات بهشدت افزایش یافته و بازار ارز را با تلاطمات بسیار شدیدی مواجه خواهد کرد.
حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین باره به فارس گفت: واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که واردکننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری میکند و لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد.
واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی علاوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کالا نیز میشود، زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تأمین شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش میدهد.
تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه ۷۰، سال ۹۷ و سال ۹۸ برمیگردد، حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز با جهش شدیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده و هر وقت این رویه واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است.
کل واردات کشور از امروز و برای همیشه باید نسبتی با میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی داشته باشد. در شرایطی که صادرات غیرنفتی کشور به دلیل کرونا و رکود اقتصادی در جهان کاهش یافته، میزان واردات هم متناسب با آن افت قابل ملاحظهای داشته باشد. کنترل واردات در شرایط فعلی هم با ابزاری غیر از محدودکردن ثبت سفارش واردات و حذف کالاهای غیرضرور و ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مقدور نیست.
تصمیمی که امروز باید برای مدیریت بازار ارز گرفت
به گفته صاحبنظران چهار ماه تا پایان سال باقیمانده و برای مدیریت بازار ارز از امروز باید تصمیم گرفت و اقدام کرد. دلالان حاشیه بازار و معاملهگران بازار فردایی در تهران و هرات و مواردی از این دست، مسائلی است که همواره وجود داشته و امروز هم وجود دارد. آنچه که باعث کنترل نرخ ارز و ثبات بازار میشود مدیریت مصارف ارزی و تعادلبخشی به تقاضای ارز متناسب با منابع ارزی است.
این هدف در صورتی محقق خواهد شد که از همین امروز تجدیدنظر اساسی در مدیریت واردات انجام شده و از رویههای غیرعقلایی تجارت خارجی جلوگیری شود. در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور بود. برای مدیریت بازار ارز از همین امروز باید اقدام کرد، چراکه فردا خیلی دیر خواهد بود.