دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز شنبه ۲۱ نوامبر با صدور بیانیه‌ای خبر از گفت‌وگوی تلفنی رجب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با پادشاه عربستان ملک سلمان داد. این تماس تلفنی اتفاقی نادر است، زیرا دو کشور طی دو سال گذشته و به دو دلیل کشته شدن روزنامه‌نگار ناراضی عربستانی جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی‌ها در استانبول و تحریم و محاصره اقتصادی قطر توسط سعودی‌ها و متحدینش به شدت تیره شده بود. در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه گفته شده که «اردوغان و ملک سلمان توافق کردند راه‌های گفتگو را برای بهبود روابط دو‌جانبه و فائق آمدن بر مشکلات باز نگه دارند.» این تماس می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در شرایط فعلی یا دست‌کم کاهش در تیرگی روابط باشد، اما نکته جالب توجه اینجا است که نه این بیانیه و نه خبر سایت وابسته به آل سعود، العربیه، هیچ‌کدام نگفته‌اند چه کسی برای تماس تلفنی پیشقدم شده؛ اردوغان یا ملک سلمان.
نکته اولیه و قابل توجه این است که اتفاقی در روابط بین دو طرف نیفتاده تا بتواند انگیزه‌ای برای این تماس تلفنی باشد. ترکیه هنوز به صورت جدی پیگیر پرونده قتل خاشقجی است و دادگستری این کشور اخیراً مراحل قضایی محاکمه متهمان به قتل را شروع کرده و از عربستان خواسته آن‌ها را تحویل دهد. می‌توان انتظار داشت که این پیگیری با روی کار آمدن دولت بایدن جدی‌تر نیز بشود، زیرا دموکرات‌ها نیز از مدعیان این پرونده هستند و نه‌تن‌ها از اقدامات ریاض و دادگاه نمایشی آن راضی نیستند بلکه شخص ولیعهد عربستان محمد بن‌سلمان را عامل و مسئول قتل خاشقجی می‌دانند. در مقابل، عربستان یک سری اقدامات تلافی‌جویانه اقتصادی و فرهنگی در پیش گرفته است. رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی ریاض عجلان العجلان تحریم گسترده ترکیه در عرصه‌های مختلف واردات کالا از این کشور، سرمایه‌گذاری و گردشگری را مطرح کرده و ارتش سایبری محمد بن‌سلمان هم این تحریم را به سرعت در فضای مجازی تبلیغ کرده است. تأثیر این مقابله سعودی تا اروپا نیز دیده شد چنان که فایننشال‌تایمز گزارش داده برند اسپانیایی منگو در عرصه پوشاک به دلیل تحریم غیررسمی سعودی در واردات پارچه ترکیه تجدیدنظر کرده است.
بنابر این، شدت تقابل بین دو طرف همچنان وجود دارد و حتی می‌توان انتظار شدت آن را داشت. با وجود این، آل‌سعود در شرایط فعلی نیازمند به تغییر برخی مواضع خود به خصوص در مورد ترکیه است. انتظار می‌رود که دولت جدید بایدن به طور کلی سیاست واشنگتن را در مورد ریاض تغییر دهد و سعودی‌ها را دست کم در سه موضوع قتل خاشقجی، جنگ یمن و نقض حقوق بشر تحت فشار قرار بدهد. سعودی‌ها با بهبود بخشیدن به روابط خود با ترکیه می‌توانند یکی از مدعیان جدی قتل خاشقجی را آرام کنند تا بار فشار در این مقوله را کمتر کرده باشند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این تماس تلفنی بی‌ارتباط با جنگ ناگورنو قره‌باغ نباشد و پیروزی‌های ارتش آذربایجان در این جنگ با تسلیحات ترکیه، سعودی‌ها را به فکر انداخته دوباره ترکیه را به میدان یمن بکشانند. پرونده محاصره اقتصادی قطر نیز می‌تواند انگیزه دیگری برای ملک سلمان باشد تا با ترمیم روابط خود با اردوغان، سعی کند این پرونده را تا قبل از روی کار آمدن دولت بایدن به سرانجام برساند. هر سه موضوع حاکی از این است که سعودی‌ها برای فرار از نتایج بدتر به گزینه بد یعنی بهبود روابط با رقیب اصلی خود در جهان اسلام رو آورده‌اند، اما آیا این فرار نتیجه خواهد داد؟ به رغم تماس تلفنی اردوغان و وعده باز نگه داشتن راه‌های گفتگو، به نظر نمی‌رسد که اردوغان چندان انگیزه‌ای برای دادن امتیاز به سعودی‌ها چه در این سه مقوله و چه در موضوعات دیگر داشته باشد. مسئله قتل خاشقجی برای آنکارا مبدل به موضوع حیثیتی شده و با دولت بایدن می‌تواند امیدوار به دستاورد قابل توجهی باشد. آنکارا از ابتدا به جنگ یمن و مدیریت محمد بن سلمان بدگمان بود و به همین علت نیز مشارک چندانی در این جنگ نداشت و بعید است که در شرایط فعلی حاضر شود پا در این باتلاق بگذارد. آنکارا در پرونده قطر متحد استراتژیک دوحه است و تنها کاری که می‌تواند در این موضوع برای سعودی‌ها بکند میانجیگری است، اما باید دید سعودی‌ها حاضر به دادن چه امتیازی به امیر قطر خواهند بود. به هر صورت، نشست مجازی گروه ۲۰ فرصتی به ملک سلمان داد تا با این تماس تلفنی راه چاره‌ای برای فرار از مشکلات در پیش رو بجوید، اما بعید به نظر می‌رسد که این راه چاره نتیجه‌ای برای او داشته باشد.
