سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از یک دوره صادرات و خامفروشی فولادسازان، طی چند ماه گذشته با پیگیریهای مجلس، صادرات شمش فولاد به مدت کوتاهی ممنوع اعلام شد و دولت نرخگذاری محصولات فولادی را تصویب کرد. در پی این اقدام لابی فولادیها کلید خورد و وزیر جدید وزارت صمت تحت فشار فولادسازان نرخگذاری را تعلیق کرد و دستور ادامه صادرات را تا زمان تدوین شیوهنامه جدید و تصویب در مجلس صادر کرد. اکنون این شیوهنامه بین دولت و مجلس در حال رد و بدل و رفع ایرادات و اشکالات است، اما فولادکاران با انتقاد از این شیوهنامه، نامهای به معاون اول رئیسجمهور نوشتند و اصلاح و تعدیل این شیوهنامه را خواستار شدند. براساس این شیوهنامه همچنان صادرات شمش محدود شدهاست؛ نوردکاران با حمایت از این روش قیمتگذاری به دنبال تأیید و تصویب آن در مجلس هستند.
رئیس انجمن نوردکاران معتقد است که بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوهنامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران میگرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار میدهند و به بهانههای واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس، در حالیکه این شیوهنامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.
رضوی میگوید: با شیوهنامه مشترک دولت و مجلس، رانت بسیاری از افراد در بازار فولاد محدود میشود، اما برخی از افراد معلومالحال با شانتاژ رسانهای هم دولت، هم مجلس و هم منفعت و مصلحت مردم را با یک چوب میرانند و آن را قربانی منافع و مصالح خود میکنند. فولادسازان با واژگونی و دستکاری در بازار و قیمت محصولاتشان، آگاهانه یا ناآگاهانه (ارادی یا غیرارادی) در حال تضییع حقوق و منافع عمومی هستند و این درحالی است که آنها تنها در راستای خدشه واردکردن به دولت و مجلس به دنبال حفظ رانتها و منافع قبلی موجود در بازار هستند.
متأسفانه اتفاقی که در این آشفته بازار در صنعت فولاد افتاده، این است که صادرات شمش و تعیین قیمت از سوی فولادیها سالهاست که رواج یافته و هرگونه تغییری در این روند با مخالفت طیف عظیمی از فعالان این حوزه مواجه میشود، به طوری که روز گذشته، رئیس انجمن فولاد در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، اجرای شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه عنوان کرد و خواستار اصلاح آن شد.
به گفته رضوی، تعیین قیمت فولاد در بورس کالا اولاً گرانتر از نرخ بازار تعیین میشود و دوم اینکه با پرداخت پول باید دو ماه دیگر کالا را تحویل نوردکاران و تولیدکنندگان میلگرد داد که مقرون به صرفه نیست.
وی به اعتراض فولادیها و عدم استقبال نوردکاران از عرضه فولاد در بورس اشاره میکند و میافزاید: هفته گذشته همزمان با کاهش نرخ ارز، توقع داشتیم که قیمت فولاد در بورس کاهش یابد، اما شمش در بورس با قیمت ۹ هزار و ۹۹۶ تومان کشف قیمت شد، در حالی که ما میلگرد را با قیمت ۹ هزار و ۹۰۰ عرضه کردیم. به عبارت دیگر کالای تولید شده از شمش ۶ تومان ارزانتر قیمتگذاری شد، بنابراین در چنین فضایی از خرید شمش با قیمت گران استقبال نکردیم و فولادیها این موضوع را در بوق و کرنا کردند که فولادسازان متضرر شدند و شمش خریداری نداشت. رضوی به شیوهنامه جدید دولت اشاره میکند و میگوید: مجلس معتقد است که معافیت صادراتی فولاد و محصولات میانی حذف شود و ایرادی که به شیوهنامه دولت گرفتهشده همین نکته است، در حالی که باید بر صادرات شمش مالیات و عوارض وضع شود، اما برای میلگرد و سایر محصولات فولادی که ارزش افزوده دارند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.
فروش شمش ۴۲ درصد گرانتر از قیمت صادراتی
رئیس انجمن نوردکاران از فروش شمش در بورس کالا ۴۲ درصد گرانتر از قیمت صادراتی آن خبر میدهد و میگوید: شمش ایران براساس قیمت فوب صادراتی خلیج فارس ۵ تا ۱۰ درصد ارزانتر از قیمت cis صادر میشود. به عبارت دیگر، شمش صادراتی از در کارخانه تا بندرعباس حمل و بار کشتی میشود و شرکت واسطهای که کالا را خریداری کرده تا به عراق، قطر، امارات و عربستان بفروشد، حدود ۳۳۷ تا ۴۰۵ دلار قیمتگذاری میکند، اما همین شمش در کشور مقصد ۲۵ درصد گرانتر معامله میشود و همزمان همین کارخانه فولادی شمش را در بورس کالا ۴۰۰ دلار عرضه میکند. به عبارت دیگر، در بورس کالا ۴۲ درصد بالاتر از نرخ پایه صادراتی به کارخانجات داخلی و نوردکاران میفروشندکه البته ۴۰ روز تا دو ماه آینده تحویل داده میشود. وی میافزاید: در سال جاری شمش ۱۷ تا ۲۲ درصد به طور میانگین گرانتر از بازارهای جهانی در داخل کشور عرضه شدهاست. رضوی تأکید میکند، روز گذشته قسمتی که در بورس تعیین شده برای شمش آهن ۹ هزار و ۹۰۰ تومان بودهاس، در حالی که در بازار آزاد ۹ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش شدهاست.