سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگرچه رسوب بیش از ۸ میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به ریسک‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران از ناحیه دولت امریکا شاید واردات کالا‌های مورد نیاز کشور به شکل اعتباری و در حجم بالا و آنچه امروز نتیجه آن را در رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرکات و بنادر می‌بینیم، پیش از ریاست‌جمهوری امریکا کار قابل توجیه و درستی باشد.
هرچند امروز در رابطه با ترخیص این دست کالا‌ها حواشی بین دستگاه‌های دولتی، چون بانک مرکزی و وزارت صمت و اقتصاد شکل گرفته است، اما در وضعیت کنونی که ریسک کینه‌توزی ترامپ در روز‌های پایانی دولت تک‌دوره‌ای خود در قبال ایران وجود دارد از منظر پدافند غیرعامل ترخیص کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات به نظر می‌رسد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چراکه باید از واقعه‌ای که در بندر بیروت رخ دارد، درس بگیریم و سریعاً به طرقی که صلاح است کالا‌های تلنبار شده در یک محیط جغرافیایی، چون بندر و گمرک شهید رجایی را به مکان‌های دیگری انتقال دهیم. اگر اخبار و تحولات اقتصادی را دنبال کنید، متوجه می‌شوید که سیاست تأمین کالا بر سیاست تنظیم نرخ کالا برتری داشته است. کمااینکه وزیر پیشین جهاد کشاورزی به صراحت گفته بود همین که این کالا تأمین می‌شود باید خدا را شکر کرد، زیرا وزارت خزانه‌داری امریکا از طریق تحریم نفت و انتقال ارز به دنبال این بود که ایران را در حوزه تأمین کالا دچار تنگنا یا فقدان کالا کند.
لازم به توضیح است که عمده واردات ایران مربوط به مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تولید، اشتغال و بازار مصرف داخلی به این کالا‌ها نیاز دارد.
به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت در سال جاری با درک ریسک موجود در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تهدید‌هایی که برای تجارت خارجی ایران وجود داشت، به شکلی سیاستگذاری کرده که حتی اگر شده به شکل اعتباری واردات زودهنگامی در حجم بالا در سال جاری انجام شود تا در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ در صورت کینه‌توزی و تشدید تحریم‌ها، کالای مورد نیاز کشور در بنادر و گمرکات موجود باشد. البته این کار حتماً با اشکالاتی، چون واردات کالا‌های غیرضروری نیز همراه بوده که مورد نقد است، اما اگر رسوب کالا با هدف بیمه حوزه تأمین کالا در ماه‌های پایانی سال انجام گرفته باشد، قابل توجیه و دفاع است.
حال در این میان می‌شود در رابطه با بهترین تصمیم برای ترخیص کالا سخن گفت. در این بین شاید بانک مرکزی که خود را متولی تنظیم بازار ارز و تأمین ارز کالا‌های اساسی و ضروری می‌داند، سیاست اعمال شده در رابطه با واردات کالا در حجم بالا پیش از ریاست جمهوری امریکا را تهدیدی برای تنظیم بازار ارز تلقی کند، اما شواهد نشان داده که سیاست تأمین کالا بر سیاست کالای ارزان برتری داشته و دارد. در همین راستا در روز‌های اخیر شاهد بالا گرفتن تنش بین دستگاه‌های دولتی در رابطه با شیوه ترخیص کالا‌های رسوب شده در گمرکات هستیم که ادعا می‌شود عمده این کالا‌ها، کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید است.
نامه همتی به روحانی
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در رابطه با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی را مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را آورده و اعلام کرده است که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است.
گمرک توضیح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی، گمرک ایران در رابطه با ابعاد نامه همتی در چند بند به مسائل مطرح شده پاسخ داده است.
عدم تأمین ارز و معطلی شناور‌های کالا‌های اساسی
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در جواب به بانک مرکزی می‌گوید: با توجه به اینکه اعلام شده «در مصوبه فوق‌الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالا‌های اساسی موجود در گمرک اقدام نماید» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه اشاره شده، تصریح شده این موضوع بوده است که «بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالا‌های اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.» بنابراین با توجه به متن بند یک مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالا‌های اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی، این اقلام اساسی و به تبع آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نشده و این کالا‌ها همچنان روی شناور‌های حامل کالا‌های اساسی بلاتکلیف مانده و حتی امکان تخلیه آن‌ها به دلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آن‌ها داده نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از چند ماه از تاریخ رسیدن شناور‌های مربوطه، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آن‌ها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا شد.
وی در ادامه تصریح می‌کند: باید توجه داشت موضوع بند یک مصوبه مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سال‌جاری است که توسط نماینده بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه‌های ذی‌ربط رسیده و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است، اولویت تأمین کالا‌های اساسی به‌صورت مستمر با نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تا در تأمین ارز این اقلام ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه کماکان جاری است.
نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است
معاون فنی گمرک تأکید می‌کند: در خصوص اینکه در بند دوم صورتجلسه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ مصوب شده «بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالا‌های اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است، اقدام کند»، باید گفت اولاً: بند (یک) تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ /۴/ ۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالا‌های اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ /۴ /۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر اعلام کرده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف شده نسبت به تعهد تأمین ارز کالا‌های اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام کند. دوماً: وفق مفاد مصوبه ۲/ ۲۷ مورخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه تأمین ارز کالا‌های اساسی را به‌صورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است و سوماً: متن بند ۲ مصوبه ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ تکرار مفاد بند یک مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان است که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نماینده محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت‌های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضای دستگاه‌های مرتبط نیز رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است؛ بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نشده است.
ارونقی عنوان می‌کند: باید توجه داشت به‌رغم اینکه بند «الف» تصمیمات جلسه ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده، به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیه کالا‌های اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص کند. صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری به‌عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالا‌ها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان داده خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می‌شود و در غیر این صورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالا‌ها که به‌صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند، به صرف صدور اجازه ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی را برای ترخیص و خروج کالا‌ها مهیا نخواهد کرد.
ترخیص با ارز اشخاص به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است
به گفته معاون فنی گمرک ایران، وفق مفاد تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶ /۸ /۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است «واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام کند.» بدیهی است به استثنای مواردی که مطابق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک از تاریخ ۱۱ /۸ /۱۳۹۹ به بعد باید صرفاً به آن دسته از کالا‌های وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیه تأمین ارز است، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
