سرویس اقتصاد جوان آنلاین: یک‌سال از تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی و کنترل مصرف بنزین می‌گذرد که این امر موجب شد ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شود و درآمد‌های ارزی کشور افزایش یابد. سیستم مدیریت مصرف سوخت که در دولت گذشته پایه‌گذاری شده بود، یکی از مهم‌ترین تصمیمات کلان اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که صرفه اقتصادی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری برای کشور به همراه داشت. دولت یازدهم آن سیستم را ادامه داد تا اینکه وزارت نفت از حذف سهمیه‌بندی و تک نرخی شدن بنزین گفت و این به معنای رهاشدن مصرف بنزین بود که به سرعت تأثیر خود را گذاشت؛ مصرف بنزین از ۷۵ میلیون لیتر به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسید و هرمقدار بنزینی که در کشور تولید می‌شد به‌سرعت در باک‌ها می‌سوخت یا قاچاق می‌شد. کار به جایی رسید که در دورانی واردات بنزین صورت گرفت و در این میان، منافع ملی در حال از بین رفتن بود. با وجود اینکه پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به مدار تولید آمد، اما روند مصرف نشان می‌داد ایران به زودی واردکننده این سوخت استراتژیک می‌شود. مهم‌ترین دلیل این اتفاق هم حذف نظام سهمیه‌بندی از سوی دولت یازدهم بود و در سال ۹۸ تصمیم گرفت این سیستم را احیا کند. این تصمیم هزینه‌های بسیاری برای کشور به همراه داشت؛ هزینه‌ای که یکبار در دولت نهم پرداخت شده بود، اما با سوءمدیریت‌های عجیب دولت یازدهم، این هزینه‌ها در آبان سال‌گذشته یکبار دیگر برای کشور فاکتور شد. نگرانی‌ها نیز درباره تأثیر زیاد شدن بهای بنزین افزایش یافت و به همین دلیل است که دولت و نهاد‌های زیرمجموعه آن آماری از این موضوع نمی‌دهند و به این موضوع بسنده می‌کنند که با احیای نظام سهمیه‌بندی، میزان مصرف بنزین به ۷۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
گزارشی از تبعات برنامه
در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مهمی به این موضوع پرداخته است که اعداد مهمی در دل آن دارد. در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس همواره بر حرکت تدریجی به سمت تشکیل بازار مدیریت‌شده انرژی و حداقل‌کردن مداخلات سیاسی در قیمت با در نظرگرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در این حوزه تأکید کرده، آمده است: «از طرف دیگر، این مرکز همواره بر این موضوع تأکید کرده که سیاست حمایتی، سیاستی مجزا از اصلاح قیمت‌هاست و باید طی یک سند جامع نقشه راهی برای اجرای سیاست‌های حمایتی با هدف کاهش فقر وجود داشته باشد و اعطای وجه نقد به خانوار‌ها در ازای افزایش قیمت را نمی‌توان برنامه‌ای در جهت کاهش فقر در نظر گرفت.»
اعداد سخن می‌گویند
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه براساس برآورد‌ها نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ حدود ۲/ ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، اعلام کرد: «بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۸/ ۳ درصد و حداکثر ۷ درصد خواهد بود.» افزایش قیمت آبان‌ماه، پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی است. نتایج برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ناشی از اجرای این سیاست حدود ۲/ ۵ درصد افزایش خواهد یافت که ۳ درصد از آن مستقیم و ۲/۲ درصد از آن غیرمستقیم خواهد بود. با این حال بسته به قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ حداقل ۸/ ۳ درصد و حداکثر ۷ درصد است. هرچند مقامات اجرایی اصرار دارند تا قیمت کالا‌ها و خدمات در نتیجه اجرای سیاست ثابت بماند، با این حال به‌نظر می‌رسد برای افزایش کارایی سیاست و عدم انحراف قیمتی قابل توجه، باید قیمت کالا‌ها و خدمات متناسب با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای و سهم مستقیم و غیرمستقیم بنزین در هزینه تولید کالا‌ها و خدمات، افزایش یابد. همچنین برآورد آثار رفاهی اجرای این سیاست نشان می‌دهد، به‌جز سه دهک بالای درآمدی که جامعه هدف حمایتی این طرح نبوده‌اند، از بین هفت دهک اول ۱۱ درصد خانوار‌ها متضرر می‌شوند که این میزان حدود ۷/ ۶ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد. به عبارتی ۸۹ درصد خانوارهای ۷ دهک اول جامعه از سهمیه‌بندی بنزین منتفع شده‌اند.
بررسی میزان سود خانوارهای منتفع نشان می‌دهد در حالی که ۹۱ درصد از خانوارهای متضرر کمتر از ۵ درصد از هزینه‌هایشان ضرر می‌کنند، در طرف منتفعین، حدود ۶۰ درصد از خانوارهای منتفع در هفت دهک اول درآمدی، بالاتر از ۵ درصد از کل هزینه‌هایشان منفعت به‌دست می‌آورند. در واقع میزان منفعت نفع برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است. در پایان این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی بر این موضوع تأکید شده است که این مرکز تا قبل از اجرای سیاست فوق، در جریان ضوابط اجرایی مانند سهمیه‌های تعیین شده، نحوه توزیع منابع حاصله، نحوه شناسایی گروه‌های هدف، زمان اجرا و ... قرار نداشت.
از دیدگاه کارشناسی، هدف اصلی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های حمایتی نیست. تنها یکی از دلایلی که برای توجیه لزوم اصلاحات قیمتی عنوان می‌شود، سهم بالاتر استفاده خانوارهای پردرآمد از انرژی و درنتیجه منتفع شدن آن‌ها از قیمت‌های پایین انرژی است. متأسفانه هم در سال ۱۳۸۹ و هم در سیاست اخیر، افزایش قیمت‌ها و توزیع منابع حاصله مورد تأکید قرار گرفته است.
