سرویس جامعه جوان آنلاین: یک جنبه از اهمیت دادگاه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این است که عملکرد غیرقانونی وی موجب شده تا مشکلات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در استان‌های مختلف کشور ایجاد شود. از طرف دیگر، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه در دوران پوری‌حسینی، از مغان گرفته تا هفت تپه، عملاً تولید و رونق آن را از تک و تا انداخته‌است.
غارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی
در وصف عملکرد مجرمانه پوری‌حسینی همین بس که سال گذشته ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در دولت با عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفت. به گفته نمایندگان، ده‌ها هزار میلیارد تومان اموال مردم در شرکتهای هپکو، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکتهای بزرگ استان کرمانشاه و خراسان به غارت رفته‌است.
خودش می‌فروخت و خودش هم می‌خرید!
علی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، نماینده دوره‌های سوم و ششم مجلس، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی و نخستین رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود. وی برخی واگذاری‌ها را با ۲۰ درصد قیمت واقعی و ۸۰ درصد تخفیف انجام داده‌بود. به گفته بیگی، نماینده تبریز، مواردی هم بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شرکتی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما در واقع خودش خریدار بوده‌است!
اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» روز گذشته در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در ابتدای جلسه، قاضی از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرار‌گیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرار‌گیری با بیان اینکه شرکتهای دولتی یتیم هستند و مالک دلسوزی که صلاح آن‌ها را بداند، ندارند، گفت: «عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرایم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده‌است. اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.»
محمدهادی بلالی افزود: «در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده‌است.»
علاقه پوری‌حسینی به فروش
نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: «کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.»
بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مدیران هم گفت: «اگر این دستورالعمل به صورت کامل اجرا شود، سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است؛ چراکه ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیراجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی، دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت، بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.»
نماینده دادستان گفت: «خصوصی‌سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.»
وی ادامه داد: «در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی شده‌است، اما سازمان خصوصی‌سازی صرفاً به روش فروش تکیه کرده‌است. در برخی موارد که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند، سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان‌ده بودن کرده‌است.»
بستر‌ساز اعتراضات کارگری
نماینده دادستان ادامه داد: «چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده‌باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت‌گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.»
بلالی با اشاره به اینکه موارد خصوصی‌سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر صورت گرفته‌است، گفت: «سازمان خصوصی‌سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکتهای واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری‌حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته‌است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده‌است. در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نکرده و به افراد فاقد اهلیت و عهدشکن واگذار کرده‌است.»
نماینده دادستان اضافه کرد: «پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر. رعایت نکردن تشریفات قانونی منجر به محقق نشدن اهداف مجموعه خصوصی‌سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت‌پذیری و همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.»
جزو اولین شرکتهای تحریم‌شده
بلالی گفت: «عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است. برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین‌سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.»
نماینده دادستان گفت: «این شرکت، ماشین ابزار برای شرکتهای دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل‌توجه است.»
وی با اشاره به اینکه تأمین بخشی از ماشین‌آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین‌سازی تبریز بوده است، گفت: «با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع حساس کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه‌گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.»
بلالی گفت: «حسب گزارش‌ها، ماشین‌سازی جزو اولین شرکتهای تحریم شده توسط امریکا بوده‌است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه‌ای مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته‌است. سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی اقدام می‌کند.»
واگذاری بدون توجه به هشدار وزرا
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص چهار مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: «گروه ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تأسیس شد و بهره‌برداری از آن از سال ۵۱ آغاز شده و تولید‌کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده‌است.
ماشین‌سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز در سال ۸۴ به عنوان زیرمجموعه ماشین‌سازی تأسیس شد و با منفک شدن از ماشین‌سازی به صورت مستقل فعالیت کرد.»
نماینده دادستان ادامه داد: «املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین‌سازی تبریز است که بر اساس مصوبه خصوصی‌سازی مقرر شد همراه با ماشین‌سازی تبریز و در پایان سال ۹۴ واگذار شود. شریعتمداری و نعمت‌زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن برای پوری‌حسینی ارسال شده‌بود، اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود‌ده نبودن ماشین‌سازی تبریز، عملاً واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.»
هدیه به قربانعلی
وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین‌سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: «این شرکت باید در گروه سه یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد. بخش عظیمی از واگذاری‌ها هم در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران و منبع درآمدی برای تسویه بدهی‌ها بوده‌است.»
نماینده دادستان تأکید کرد: «معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده‌است و مستقیماً به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده‌است. هیئت واگذاری در سال۹۴ تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین‌سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.»
نماینده دادستان گفت: «سازمان خصوصی‌سازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین‌سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده‌است. قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری، دارای پرونده اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم بود و نهایتاً به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام شد.»
متهم توضیحات قانع‌کننده نمی‌دهد
بلالی گفت: متهم در اظهارات خود بار‌ها گفته‌است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم، در حالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. شرکتهای دیگری به جز گروه ماشین‌سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند، اما ماشین‌سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل‌تأمل است.»
بلالی اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه چرا ماشین‌سازی را تا پایان سال و برای روز‌های پایانی نگه می‌دارد، جای سؤال دارد.
نماینده دادستان گفت: «متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. انتقال ورقه سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشین‌سازی در سال ۹۸ و در باب توجیه متهم صورت گرفته‌است. در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین‌سازى و چند مجموعه دیگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده‌است.» وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى‌حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: «متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ریخته‌گرى ماشین‌سازى تبریز کرده‌است. سازمان خصوصى‌سازى ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام کرد که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالى که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.»
نماینده دادستان تصریح کرد: «دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی‌سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.» نماینده دادستان گفت: «متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.»
پس از این اظهارات، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
دادگاه پوری حسینی نشان می‌دهد که پس از این، خصوصی‌سازی باید با دقت و عدالت انجام شود، وگرنه نقض غرض شده و به ضد خود تبدیل خواهد شد.
چنان بلایی باید سر این مفسد فی الارض بیاورید که دیگه کسی جرات نکنه خلاف کنه، دوقورتو نیمش هم باقی باشه 
