سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
فروش شرکت برتر به شرکت تازه‌وارد
قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست تا برای ادامه قرائت کیفرخواست صادره درجایگاه قرار گیرد. نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار داشت: «سازمان خصوصی‌سازی در ادامه واگذاری‌های مشکل‌دار، نسبت به واگذاری شرکت ایریتک که جزو صد شرکت برتر ایران است به شرکت ایستا توان تک با سابقه‌ای کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالی اقدام کرد.» محمد هادی بلالی گفت: «گردانندگان شرکت ایستاتک همزمان در مدیریت شرکت ایریتک نیز دخیل بودند. بنابراین در فرایند واگذاری شرکت ایریتک از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. به عبارت دیگر از میزان دارایی‌ها و توانایی‌های شرکت ایریتک آگاه بودند و بر همین اساس پیشنهاد اولیه خود برای خرید را یک و نیم برابر قیمت پایه فروش سهام شرکت ایریتک اعلام کردند.»
وی ادامه داد: «شرکت مذکور به سبب در اختیار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمینال و همچنین ناوگان گسترده ملکی و مجموعه امکانات و تجهیزات مجهز به عنوان یکی از شرکت‌های توانمند حمل ونقل و لجستیک شناخته می‌شود.»
انتقاد پوری حسینی به دستگاه‌های نظارتی
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان اظهار داشت: «جلسه هیئت واگذاری در ۳ آبان ۹۳ با حضور وزیر وقت اقتصاد و پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی و سایر مسئولان در خصوص تعیین قیمت پایه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس برگزار شد. در این جلسه متهم پوری حسینی اظهار داشت که ایراد دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اینکه قیمت پایه واگذاری باید ۴۴ میلیارد باشد، نادرست است.»
بلالی تصریح کرد: «مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه‌ای خطاب به متهم پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد که قیمت واگذاری سهام شرکت حمل و نقل خلیج فارس در هیئت عالی واگذاری در شرایطی تعیین شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال زیان انباشته داشته؛ بنابراین ضروری است در فرایند قیمت گذاری و شناسایی سهام شرکت حمل ونقل خلیج فارس گزارش تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت لحاظ شود.» نماینده دادستان گفت: «اموال و دارایی‌های این شرکت هرگز مورد ارزیابی منصفانه قرار نگرفته است و برای واگذاری به دارایی‌های استهلاک ناپذیر که بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهند اشاره‌ای نشده است. بنابراین فرایند موصوف منجر به واگذاری بنگاه به ثمن بخس و تضییع حقوق بیت المال شده است.»
