سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه آییننامه اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» را با تفسیر خودمان تدوین و اجرا خواهیم کرد، گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که شامل اعداد و ارقام است، بنابراین قابل تفسیر نیست و نیازی به آییننامه اجرایی ندارد زیرا آییننامه اجرایی برای قوانینی تدوین میشود که ابهام دارد یا دارای مراحل و ابعاد مختلف بوده یا برای دستگاههای متنوعی تکالیفی تعیین شده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون مصوب مجلس کاملاً مشخص و مصادیق آن روشن است، این قانون جای تفسیر و تحلیل ندارد، بنابراین به محض اتمام مهلت انتشار قانون در روزنامه رسمی باید دولت آن را اجرا کند. ذوالنوری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی هم درنهایت اجرای قانون را ارزیابی میکند، تصریح کرد: مجلس باید اجرای قانون را راستی آزمایی کند، بنابراین کمیسیون امنیت ملی به نمایندگی از مجلس در مراکزی که مأمور به اجرای قانون بودند، موضوعات را بررسی میکند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که دستگاهها یا مراکز هستهای وظیفه خود را انجام ندهند، با توجه به ماده ۹ قانون که مربوط به جرم انگاری است، با مستنکفین از اجرای این قانون یا ممانعت کنندگان برخورد خواهد شد.
یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم در این زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفت: خرابکاری در تأسیسات هستهای یا شهادت دانشمندان نشان داد که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ضروری است. پیش از این به راحتی و بدون هزینه اجازه بازدید و بازرسی از مراکز هستهای به همه داده بودیم، بنابراین ترور و شهادت دانشمندان هستهای رخ داد. از همین رو مجلس به سرعت قانونی را تصویب کرد که با زیادهخواهیهای امریکا مقابله کند. وی در ادامه تصریح کرد: مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ساعتها و روزها برای تدوین ۹ ماده قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها کار کارشناسی انجام داده است.
از سوی دیگر قانون مجلس روشن و شفاف است و شورای نگهبان نیز بعد از رفع ایراد مورد نظر، قانون را تأیید کرده است. نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس تنها نهادی است اختیار تفسیر قوانین را دارد و در موارد خاص رهبر معظم انقلاب از جایگاه حکومتی میتواند به این مسائل ورود کنند. بنابراین دولت نمیتواند آییننامه اجرای قانون را بنا بر تفسیر خود تدوین کند، در این صورت اقدامی خلاف قانون انجام دادهاند.