سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در حسابخود در فضای مجازی نوشت: «چند وقت گذشته اعلام کرده بودم تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد.»
عبدالناصر همتی افزود: روز گذشته با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامهداد: پروژه ادغام این شش بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانکهای ادغامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول دو سال و نیم گذشته به سرانجام رسید. وی گفت: انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامههای اصلاح نظام بانکی بود که با تدابیر رهبر معظم انقلاب و تأکیدات رئیسجمهوری با جدیت آغاز شد و با یک کار فشرده به یاری خداوند به نتیجه رسید و از همه افرادی که در به ثمر رسیدن این کار بزرگ همراهی کردند، قدردانی میکنم.
در حالی که یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم، ناترازی دخل و خرج بانکها و رقابت مخرب آنها برای جذب منابع با نرخ سود بالا و همچنین توسعه بنگاهداری است و کارشناسان اقتصادی ادغام و انحلال برخی از بانکها را یکی از راهکارهای اصلاح نظام بانکی معرفی میکنند، رئیس کل بانک مرکزی گفت: پروژه بزرگ و مهم ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح به پایان رسید.
یکی از بخشهایی که ضرباتی به مثابه تحریم به اقتصاد ایران میزند، انحراف در حوزه بانکداری است، زیرا همانطور که دولت با بودجهریزی تورمی و موهومی بانک مرکزی را وادار به خلق پایه پولی و پول داغ میکند، ناترازی دخل و خرج بانکها و رقابت مخرب آنها در حوزه جذب منابع با نرخ سود بالا و همچنین اشتهای آنها برای توسعه بنگاهداری عملاً ضریب فزاینده پولی را جهش میدهد و تورم خلق میکند.
با توجه به توضیحات ارائه شده به این مهم میرسید که انحراف در حوزه بانکداری به مثابه تحریم میتواند به اقتصاد ایران آسیب برساند، از اینرو اصلاح حوزه بانکی یکی از مواردی است که رهبری روی آن تأکید مؤکد دارد، در همین راستا سال گذشته معاون وزیر اقتصاد نیمی از ۲۳ هزار شعب بانکی موجود در کشور را مازاد معرفی کردهبود.
برای درک عینیتر آنچه در حوزه بانکی اتفاق میافتد باید گفت که بین آمار اسمی و حقیقی تأمین مالی نظام بانکی شکاف بسیار قابلملاحظهای شکل گرفتهاست به شکلی که اقتصاد ایران از خدمت تأمین مالی مناسب و ارزان قیمت محروم شدهاست. در عین حال کفایت سرمایه بانکها به یک دغدغه تبدیل شده که این موارد در کنار معضلاتی، چون بدهیهای معوق بالا، داراییهای سمی و همچنین بنگاهداری در حوزههای متعدد و متنوع شرایطی ایجاد کرده تا امروز کارشناسان و تحلیلگران در پی این مهم باشند که سهم نظام بانکی در رشد ماهانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی بدون پشتوانه چقدر است.
به هر روی انحلال و ادغام یکی از راهکارها برای کوچکسازی نظام بانکی است که سالها پیش رهبری در حوزه اصلاح نظام بانکی پیشنهادهایی به دولت داشتند که دولت نیز امروز بخشی از آن را به پایان رساند.
اسحاق جهانگیری:ادغام بانکهای نظامی به دستور رهبری صورت گرفت
اسفندماه سال ۹۷ معاون اول رئیسجمهور با اشاره به جهتگیریهای دقیق نیروهای مسلح در اجرای طرحهای توسعهای و واگذاری بنگاهها و بخشهای اقتصادی به دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: واگذاری بانکهای مربوط به نیروهای مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود که با هماهنگی کامل و دستور فرمانده کل قوا تحقق یافت.
اسحاق جهانگیری در آیین بهرهبرداری از مجتمع صنعتی و معدنی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری بیش از سه سال جلسات مختلف با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای سابق و فعلی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص تعیینتکلیف بانکهای متعلق به این نیروها گفت: نیروهای مسلح علاقهمند بودند مدیریت این بانکها را در اختیار دولت قرار دهند و از فعالیت بانکداری کنار بکشند.
وی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسات، پیشنهاد واگذاری به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و فرماندهی کل قوا نیز این موضوع را اعلام کردند، اظهار داشت: خوشبختانه بدون کمترین دغدغه و نگرانی این اتفاق انجام شد، زیرا مردم متوجه بودند که این اتفاق بزرگ با محوریت بانک مرکزی در حال انجام است. نه سپردهگذاران و نه برخی بانکها که سهامدارانی از بخش خصوصی داشتند، نگران نشدند و حتی اتفاق قابلتوجهی نیز در مسائل اقتصادی پیش نیامد.
با توجه به اینکه معاون اول رئیسجمهوری در همان تاریخ عنوان کرد که اکثر بانکهای نیروهای مسلح در شرایط بهتری نسبت به برخی بانکهای خصوصی قرار داشتند، این انتظار در میان افکار عمومی وجود دارد که بلافاصله بعد از پایان ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، پروژه ادغام بانکهای خصوصی و خصولتی نیز آغاز شود تا از این رهگذر سیستم بانکی ایران در مسیر صحیح تأمین مالی اقتصاد حرکت کند.
همانطور که گفته شد، طرح ادغام پنج بانک و مؤسسه مالی نظامی در بانک سپه با هدف ساماندهی شبکه بانکی کشور از اواخر سال ۹۷ آغاز و گام به گام اجرایی شد.
۱۰ خرداد امسال بود که خبر ادغام بانک حکمت به عنوان نخستین بانک نظامی در بانک سپه منتشر شد و از همان زمان اعلام شد که در گام بعدی قرار است چهار بانک و مؤسسه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر نیز فرایند ادغام را طی کنند.
علاوه بر ادغام شعب، قرار است شرکتهای زیرمجموعه بانکهای وابسته به نیروهای مسلح نیز تعیینتکلیف شوند.
بانکهای وابسته به نیروهای مسلح دارای ۲۸۵ شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای راهکارهای انحلال، ادغام، واگذاری و ادامه فعالیت، این شرکتها را تعیین تکلیف کند.