حدود هشت ماه مانده به پایان عمر دولت دوازدهم و در شرایطی که جامعه ایرانی با مشکلات عدیده اقتصادی - معیشتی درگیر است و هیچ چشم اندازی برای تقلیل و مرتفع شدن مشکلات از سوی مقامات اجرایی کشور دریافت نمی‌کند، رئیس جمهور کشور مشغول به چالش کشاندن اختیارات مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی است.
او اولویتِ روز قوه مجریه را بحث حول مباحث «صرفاً حقوقی» می‌داند: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
رئیس جمهور در حالی تأکید می‌کند که «در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم» و «مجلس فاقد مقام نظارت بر کار وزرا است» که چنین برداشتی بر خلاف اصول قانون اساسی، روح حاکم بر قوانین کشور و خلاف اصول حقوقی که مورد اتفاق همه ملل است، می‌باشد.
بر اساس اصول قانون اساسی و قواعد فقهی- حقوقی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مجلس حق نظارت بر قوه مجریه و وزرای دولت را دارد، بدیهی است که هر کسی «عزل و نصب می‌کند قطعاً حق نظارت هم دارد».
وقتی مجلس شورای اسلامی حق و اختیار نصب وزیر را در جلسه رأی اعتماد وزرای دولت (با معرفی رئیس دولت) داشته و بر اساس اصول قانون اساسی حق استیضاح و سؤال از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور را دارد، طبیعی است که حق نظارت هم باید داشته باشد. قانون اساسی مکرر به مجلس حق سؤال و استیضاح از رئیس جمهور و وزرای دولت را داده است؛ واگذاری این اختیارات تام اگر حق نظارت نیست پس چیست؟
اینکه مجلس شورای اسلامی حق نظارت نداشته باشد خلاف اصول بدیهی فقهی و حقوقی است؛ کمااینکه به استناد قاعده مشهور فقهی «مقدمه واجب واجب است» و زمانی که قانون اساسی مجلس را موظف و مکلف به نظارت کرده، مقدمه چنین وظیفه‌ای آن است که مجلس بتواند نظارت جامع و گسترده‌ای را درباره دولت اعمال کند؛ به طوری که مقدمه اقامه وجوبی مانند نماز و وضو گرفتن است.
یا بر اساس دیگر قاعده فقهی- حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، بدین معنا است که چنانچه کسی به دیگری در امری اذن بدهد، مورد اذن به آنچه درعبارت اذن دهنده آمده محدود نمی‌شود، بلکه موارد «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن»، «لوازم عرفی مورد اذن» و «لوازم قانونی مورد اذن» را نیز در بر می‌گیرد.
- «لوازم ذاتی وعقلی مورد اذن» به معنای آن است که لازمه ذاتی- عقلی اذن به دیگری در استفاده از بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله است، بدیهی است بر اساس عقل رفتن بر بام از غیراین طریق غیرممکن است و بنابراین چنین لازمه‌ای از لوازم عقلی اذن است.
- «لوازم عرفی مورد اذن» یعنی آنکه لازمه عرفی اذن به سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن خانه ساکن شوند؛ این لازمه عقلی نیست، ولی عرفی است.
- «لوازم قانونی مورد اذن» بدان مفهوم است که چنانچه کسی به دیگری اذن دهد که خانه او را بفروشد، اذن مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی نیز می‌شود؛ زیرا طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد.
بنابراین اگر قانون اساسی اختیارات گسترده نظارتی (که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود) تفویض کرده است، قاعدتا لوازم آن را نیز به این نهاد واگذار کرده است.
قانون اساسی کشور اختیارات گسترده‌ای به‌ویژه در بعد نظارتی بر قوه مجریه برای مجلس احصا کرده است؛ از جمله اینکه قانونگذار در اصل ۵۴ تصریح می‌کند: «دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد» و در اصل ۵۵ می‌آورد: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.»
همانطور که روشن است قانون اساسی به دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازو‌های نظارتی مجلس اختیارات فراگیری را داده است تا نظارت را به معنای واقعی و تمام و کمال درباره دولت اعمال کند.
یا دراصل ۷۶ اشعار می‌شود: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» که نمایانگر فراگیری اختیارات نظارتی مجلس است.
در اصل ۸۸ هم می‌آید: «در هر مورد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس».
در اصل ۸۹ نیز تأکید می‌شود: «نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند... در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد».
مضاف بر اینکه در اصل ۹۰ نیز مجلس موظف است به «شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه می‌شود» رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید.
نکته دیگر آنکه، به رغم آنکه رئیس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ می‌گوید: «رئیس جمهور وظیفه نظارت بر وزرا را دارد» که این به معنای نقض اختیارات نظارتی مجلس است و نباید به معنای نظارت «دولت بر دولت» تفسیر شود چرا که با چنین تفسیری اصلی به نام «تفکیک قوا» معنا و مفهومی ندارد و اصل نظارت طرد خواهد شد.
چرا که نظارت از یک نهاد بیرونی و جایگاهی خارجی بر فعل یک نهاد دیگر معنا دارد و خود نظارتی با اصول بدیهی عقلی و حقوقی (همانطور که گفته شد) در تناقض است. نظارت دولت بر دولت باعث می‌شود که چنانچه وزرا و حتی رئیس جمهور به آسانی مرتکب تخلفات عدیده شده و به جای رسیدگی قانونی به این تخلفات، دولت روی تخلفات سرپوش گذاشته و آن را به شکل غیرحقوقی حل و فصل کند.
