سرویس سیاست جوان آنلاین: خبر موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تمدید بررسی لوایح مربوط به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا (FATF) جزو مهمترین عناوین خبری هفته گذشته بوده است. البته در واکنش به انتشار این خبر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای به این نکته اشاره کرد که موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها درباره تمدید مهلت بررسی این لوایح بوده و ایشان در مورد درخواست دیگر دولت درباره تصویب این دو لایحه با تحفظهای بیشتر سکوت کردهاند.
به نظر میرسد که نامه روحانی به رهبر انقلاب در راستای تغییرات احتمالی درباره برجام و احتمال پیوستن امریکا به برجام صورت گرفته است. از آنجا که در زمان امضای برجام نیز بحث محدودیتهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران به عنوان یکی از دلایل عدم بهرهمندی ایران از رفع تحریمهای بانکی ذکر میشد، به نظر میرسد که دولت این بار قصد دارد با تکمیل کردن اکشن پلن امضا شده با ایران در سال ۹۵ و خروج ایران از لیست سیاه، به زعم خود امکان باز کردن گرههای موجود در حوزههای بانکی را با سرعت بیشتری فراهم کند.
شاید در این میان سؤال اصلی این باشد که آیا این کار تناسبی با اهداف ذکر شده از سوی دولت دارد یا خیر؟
FATF نهادی مالی با اهداف سیاسی
واقعیت این است که بحث مبادلات بانکی بین نظام بانکی ایران با خارج از کشور یکی از بغرنجترین و حساسترین مسائل موجود در نظام تحریمی ایران است. اساساً به دلیل تسلط نرمافزاری و سختافزاری نهادهای رگلاتوری مالی امریکا بر مبادلات مالی جهان دور زدن تحریمهای فوق اغلب بسیار سخت و حتی وقتگیر است.
از آنجا که تبعات و مجازاتهای احتمالی از سوی امریکا ضد مؤسساتی که بخواهند این تحریمها را زیر پا بگذارند بسیار سنگین است، اما کشورها ترجیح میدهند که به هیچ عنوان از این مقررات عدول نکنند. در سالهای بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ وزارت خزانهداری امریکا نزدیک به ۲ میلیارد دلار بانکهای اروپایی را به دلیل زیر پا گذاشتن تحریمهای ایران جریمه کرده و در این باره پروندههای باز و در جریانی نیز هنوز وجود دارد. دستگیری معاون «هالک بانک» ترکیه نمونهای از عقوبتهای اینچنینی علیه بانکدارانی است که با ایران همکاری میکنند. البته هنوز پرونده هالک بانک ترکیه در محاکم امریکایی باز است و امکان صدور یک جریمه سنگین نیز وجود دارد.
به همین دلیل اغلب بانکهای دنیا حتی در مواردی که صراحتاً معافیت تحریمی خاصی از دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری امریکا اعلام شده باشد، حاضر به انجام دادن هیچ گونه تراکنش بانکی با ایران چه در زمینه دارو و چه در زمینه مواد غذایی نیستند. نمونه آن هم بانکهای کره جنوبی هستند که به هیچ عنوان حاضر به انتقال مبالغ انباشتهشده ناشی از صدور مواد غذایی ایران حتی در قبال کمکهای انساندوستانه نیز نیستند.
رفت و برگشت به لیست سیاه
توصیههای گروه ویژه اقدام مالی را میتوان به صورت موازی در کنار نظارتهای سرسختانه نظام تحریمی امریکا قرار داد. این توصیهها اغلب در قالب فعال شدن گزینهها و بندهای مختلف درباره هر کشور با اعلامیههای دبیرخانه این نهاد صورت میگیرد.
نظام بانکی ایران از سال ۲۰۱۲ میلادی با مصوبه مجمع عمومی این نهاد به همراه کره شمالی در لیست سیاه کشورهایی با ریسکهای بالای پولشویی قرار گرفته است. از این رو به تمام کشورهای مختلف توصیه شده تا در معاملات پولی و بانکی خود ملاحظات احتیاطی را در نظر بگیرند.
همزمان با اجرای برجام و امضای اکشن پلن اجرای توصیههای این گروه در سال ۹۵ بار دیگر ایران از لیست سیاه این گروه خارج شد و حتی لوایح چهارگانه دولت برای اجرای کامل این مصوبات نیز به مجلس شورای اسلامی داده شد. با این حال خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال دوباره تحریمها سبب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان اصلیترین نهاد بررسیکننده این مصوبات از تصویب نهایی لوایح مربوط به CFT و پالرمو خودداری کند. همین مسئله نیز در نهایت سبب شد تا ایران در بهمن ماه سال ۹۸ بار دیگر به لیست سیاه این نهاد بازگردد.
FATF پیششرط بازگشت به برجام میشود
صرفنظر از اینکه در نهایت سرنوشت دوباره این لوایح در بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه میشود یا سرنوشت بازگشت مجدد به برجام چه میشود، این سؤال اساسی مطرح میشود که آیا پیوستن کامل ایران به این نهاد میتواند به عنوان یک بازگشایی برای مبادلات بانکی ایران عمل کند یا باید در انتظار مشخص شدن تکلیف تحریمهای یکجانبه امریکا باشد.
واقعیت این است که اگر معیار ما اثربخشی هر کدام از دو متغیر بر روابط بانکی ایران و غرب باشد، تحریمهای امریکا عامل بسیار مهمتری محسوب میشود.
به عنوان مثال یکی از مهمترین مشکلات تجار ایرانی در خارج از کشور، عدمخدمترسانی بانکهای اروپایی به کسانی است که پاسپورت ایرانی دارند. این محدودیت اساساً هیچ ارتباطی به محدودیتهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی ندارد، بلکه اعلان قرمز شبکه نظارت بر امور مالی وزارت خزانهداری امریکا یا به اصطلاح (فاینانس) سبب شده که بانکها از ارائه چنین خدماتی طفره بروند. این شبکه در حقیقت بخشی از دفتر تروریسم و امور مالی وزارت خزانهداری امریکاست که نظارت بر تمام جرایم مالی را بر عهده دارد. تا زمانی که اعلان قرمز این شبکه به تمام نهادهای مالی جهان برداشته نشود، امکان رفع این مشکل وجود ندارد.
حتی اگر ایران تمام توصیههای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را نیز رعایت کند، باز هم در نهایت این اعلان است که حرف نهایی را در این باره خواهد زد. اساساً حتی بسیاری از بانکها و نهادهای مالی به دلیل ترس از اقدامات تنبیهی وزارت خزانهداری امریکا تلاش میکنند مشتریان ایرانی را به بهانه اجرای توصیههای گروه اقدام مالی دست به سر کنند.
جالب اینجاست که از سال ۹۸ تا کنون نیز اتفاقات بسیار مهمی در حوزه ارزی ایران روی داده است. این اتفاقات سبب شده تا مهمترین راههای تبادل ارزی ایران مسدود شود که نمونه آن در کانال ارزی بازار عراق بوده است. از این رو افزایش قیمت ارز طی یکی سال گذشته وابستگی بسیار کمتری با اجرای توصیههای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی داشته است؛ روندی که برخلاف برخی تبلیغات موجود در برخی رسانههای کشور است.
باید به فکر راهحلهای جایگزین بود
در اینکه راهحل نهایی درباره این توافقنامه چیست، هیچ توصیه قطعی وجود ندارد. برخورد با این مسئله نیازمند در نظر گرفتن گزینههای فراوان در حوزههای حقوقی، مالی و حتی سیاسی است، اما شاید بدترین اشتباه در این باره قبول این نکته است که اجرای کامل اکشن پلن مربوط به گروه ویژه اقدام مالی به عنوان پیششرطی برای اجرای تعهدات امریکا در برجام مطرح شود.
امریکاییها تلاش فراوانی میکنند تا به هر قیمت ممکن بازگشت به برجام را با قیمت بیشتری به ایران بفروشند. اساساً بسیاری از امتیازاتی که ایران باید بر اساس برجام از آن منتفع شود، ارتباطی به اجرای توصیههای گروه ویژه اقدام مالی ندارد و وزارت خزانهداری امریکا با کاهش فشار بر بانکها و نهادهای مالی ایران میتواند آن را اجرا کند.
از این رو دولت باید صراحتاً خواستار اجرای تعهدات ذکر شده در برجام توسط دولت امریکا شود و چنین پیششرطی را قبول نکند. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که در نهایت ماجرای FATF یک جنبه مهم سیاسی دارد و باید به آن رسیدگی شود. همان گونه که در جریان مذاکرات مرتبط با برجام نیز به آن بیتوجهی شد.
در نهایت نیز به عنوان یک راهبرد میتوان همکاریهای گستردهای برای ایجاد نهادهای موازی جهت مبارزه با پولشویی را در نهادهایی همچون پیمان شانگهای مد نظر قرار داد. همان گونه که مقام معظم رهبری در خصوص این لوایح در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۹۷ فرمودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بینالمللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.