سرویس اقتصاد جوان آنلاین: حمید زادبوم در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه درباره کالاهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع میشود اگر در مسیر واردات به گمرک باشد، با داشتن قبض انبار از گمرک در کمیته ماده۱۱ تصمیمگیری میشود، افزود: «در زمانی که ثبت سفارش واردات موز آزاد بود، این واردات در مقابل صادرات سیب درختی انجام میشد، در واقع ما این اجازه را داده بودیم که صادرکنندگان سیب بتوانند موز وارد کنند، بنابراین ثبت سفارش واردات موز برای صادرکنندگان سیب براساس قولی که به آنها داده بودیم تا پایان فرآیند کارشان اعتبار داشت.»
وی گفت: «اگر چه ثبت سفارش واردات موز از اردیبهشت امسال ممنوع شده، اما واردات آن از محل صادرات سیب درختی صورت گرفته است.»
زادبوم با اشاره به اینکه هم اکنون مهلت اعتبار ثبت سفارش شش ماهه و تا سه ماه قابل تمدید است، افزود: «در شرایط کنونی ثبت سفارش برای واردات موز انجام نمیشود و محموله موز که اخیراً وارد شده هم از همان نوع واردات موز در مقابل صادرات سیب درختی بوده است و امکان واردات موز به روش دیگر وجود ندارد.»
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: «اگر چه موز، مورد نیاز مردم و کشور است، اما، چون کالای اساسی به حساب نمیآید، وجود محدودیتهای ارزی برای مدیریت واردات موجب شده این کالا در گروه ۷ قرار گیرد که برای این گروه از کالاها در شرایط کنونی ارزی تخصیص نمییابد و ثبت سفارش صورت نمیگیرد.»
زادبوم گفت: «ظرفیتهای خوبی برای تولید انواع میوهها در کشور هست، حتی برای تولید موز هم که زمانی ماهانه ۲۰تا ۳۰میلیون دلار، واردات آن ارزبری داشت، ظرفیتهای خوبی در جنوب و جنوب شرق کشور وجود دارد از این رو برای کالاهای غیرضرور در گروه ۷ که موز نیز از جمله آن است، تخصیص ارز نخواهیم داشت. ما اگر زمانی وضع ارزی کشور تغییر کرد، ممکن است تخصیص ارز برای گروه ۷ هم امکانپذیر باشد.»
وی در اینباره که آیا برای واردات آجیل و خشکبار هم ثبت سفارش صورت میگیرد یا خیر، افزود: «براساس تصمیماتی که برای گروه محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد و برای گروه محصولات صنعتی از سوی معاونان تولیدی وزارت صمت اخذ میشود، کالاهایی که ارزبری بالایی دارد و تولید داخل است یا کالاهایی که در زمره کالاهای لوکس به حساب میآیند از فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش کنار گذاشته شدهاند.»
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «از آبان امسال و با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واردات در مقابل صادرات به عنوان روش جدیدی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اجرایی شد که ما آن را به واردات حدود هزار قلم کالای مورد نیاز کارخانجات تولیدی و کشاورزی شامل مواداولیه، نهادهها، ماشینآلات و تجهیزات منحصر کردیم، بنابراین صادرکنندگان میتوانند با ارز حاصل از صادرات خود این اقلام را وارد کنند یا پتههای (مجوز خروج کالای مسافری) صادراتی خود را در اختیار کسانی قرار دهند که این اقلام را وارد کنند.»
زادبوم با بیان اینکه در سالهای گذشته ۱۶ تا ۲۰میلیارد دلار برای واردات این هزار قلم کالا اختصاص مییافت، افزود: «هماکنون واردات در مقابل صادرات موجب میشود که برای اقلام مصرفی غیرضرور ارزی تخصیص پیدا نکند، ضمن اینکه ارز نیمایی هم با اولویتهای مشخص شده توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای مورد نیاز تخصیص مییابد.»
کاهش ۱۹ درصدی صادرات غیر نفتی
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین میافزاید: «از ۱۸ آذر بخشنامه بانک مرکزی درباره اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات هزار قلم کالای ضروری به همه بانکها ابلاغ و اجرایی شد که با اجرایی شدن این بخشنامه در دو هفته گذشته حدود یک میلیارد دلار ثبت سفارش واردات صورت گرفته که این یعنی رفع تعهد ارزی صادرکننده سرعت گرفته است.»
وی افزود: «اگر چه در هشت ماهه امسال صادرات غیرنفتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۹درصد کاهش را نشان میدهد، اما با توجه به شرایط کرونایی این عدد غیرطبیعی نیست، زیرا در سه ماهه نخست سال مرزهای کشور بسته بود، اما با توجه به افزایش صادرات در دو ماه اخیر به ویژه رشد صاردات به کشورهای شمالی ایران، پیشبینی ما این است که بتوانیم تا پایان سال به میزان صادرات سال قبل برسیم، ضمن اینکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی، صادرات ارزشمند و به صرفه شده است.»
زادبوم گفت: «همسایهها در اولویت صادرات و واردات ما قرار دارند و فعالیتهای تجاری ما هم بر همسایگان و کشورهای هند و چین متمرکز شده است، مذاکرات جدید موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا از ماه فوریه آغاز میشود و مذاکرات با پاکستان نیز ادامه دارد، ضمن اینکه در سه تا چهار ماه اخیر برگزاری نشستهای وبیناری با هزینه کم و سرعت بالا شکل گرفته که امیدواریم بتوانیم کاستیهای برگزار نشدن نشستهای قبلی را به علت کرونا، جبران کنیم.»