سرویس اقتصاد جوان آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی، درخصوص جاماندگان از گرفتن سهام عدالت در برنامه «نگاه یک» گفت: «در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کردیم چه تعداد جامانده سهام عدالت وجود دارد که در این زمینه مسئولان دو مجموعه کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را دعوت کردیم که مسئول کمیته امداد امام‌خمینی اعلام کرد ۲/ ۱ میلیون نفر از افراد کمیته امداد امام‌خمینی (ره) سهام عدالت ندارند و همچنین به گفته رئیس سازمان بهزیستی ۳/ ۲ نفر افراد تحت پوشش این سازمان هم سهام عدالت ندارند.»
پور ابراهیمی این را هم بیان کرد: «عده‌ای از این افراد از اول سهام عدالت نگرفته بودن، تعدادی هم کسانی هستند که بعداً مشمول حمایت این دو نهاد شده‌اند، ولی سهام عدالت نداشته‌اند.»
وی در مورد اینکه در حال حاضر چه تعداد افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، گفت: «در مجموع ۶ میلیون نفر تحت پوشش و در نوبتی این دو نهاد حمایتی قرار دارند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در بررسی این کمیسیون به این نتیجه رسیدیم سال ۸۵ که سهام عدالت قرار بود بین شش دهک جامعه توزیع شود، ۲۰ میلیون نفر افرادی بودند که جزو دهک‌های کم‌درآمد نبودند، ولی سهام عدالت به آن‌ها اختصاص پیدا کرد و این مسئله به این مفهوم است که ۲۰ میلیون نفر از افراد شش دهک پایین سهام عدالت دریافت نکردند.»
پورابراهیمی همچنین در پاسخ به این سؤال که طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به کجا رسید، گفت: «این طرح از ابتدای مجلس به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید و در حال حاضر در نوبت طرح در جلسه علنی مجلس قرار دارد و به نظر من اگر همت کنند، می‌توان در سال جاری طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد.»
پورابراهیمی با تأکید بر لزوم آزادسازی سهام عدالت و مردمی‌شدن اقتصاد کشور اظهارکرد: «در حال حاضر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، سهام عدالت تعلق نگرفته است. روی دیگر ماجرا، قریب به ۲۰ میلیون نفر از افرادی که در سال ۸۵ سهام عدالت دریافت کردند، جز شش دهک کم درآمد جامعه نیستند. ما برای این جاماندگان سهام عدالت طرحی را به کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت تصویب کردیم که الان در صحن مجلس در حال بررسی است. امیدواریم تا آخر سال این طرح تصویب شده و به مرحله اجرا برسد.»
با مولدسازی ۱۰ درصد از دارایی‌های دولت، می‌توان به اندازه درآمد یکساله نفت، درآمدزایی کرد
پورابراهیمی در ابتدای برنامه با اشاره به جایگزینی درآمد‌های پایدار با درآمد‌های نفتی گفت: «ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های درآمدزایی دولت، مولدسازی دارایی‌های خود است. دولت حجم عظیمی از دارایی‌های بلااستفاده دارد که کافی است همین دارایی‌ها ساماندهی شود. محاسبه‌ها نشان می‌دهد که فقط با مولدسازی ۱۰ درصد از دارایی‌های دولت آن هم با ایجاد نرخ بازدهی ۵ درصد، می‌توان به اندازه درآمد یکساله نفت در شرایط عادی، برای دولت درآمدزایی کرد. حتی بدنه کارشناسی دولت نیز این اعداد و ارقام را قبول دارد.»
وی ادامه داد: «در بحث مالیات نیز صحبت از کسانی است که فرار مالیاتی دارند، نه کارکنان دولت و کارمندان. که به عقیده ما اتفاقاً مالیات آن‌ها در مواردی نیز باید کاهش پیدا کند. شاید شما بپرسید چرا دولت به سراغ این کارها نمی‌رود تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، یک پاسخ دارد آن هم اینکه این کارها، سخت است و به افراد و مجموعه‌های ذی‌نفع در دولت فشار وارد می‌کند.»
تلاش مجلس بر اعمال نظر کارشناسان و مقام معظم رهبری در اصلاحات ساختاری بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن تأکید بر دستور کار قرارگرفتن اصلاح ساختاری بودجه در مجلس گفت: «اصلاح ساختار بودجه مسئله جدیدی نیست و سابقه دارد. مقام معظم رهبری در سال ۹۷ نیز همانند امسال نامه‌ای درخصوص لایحه بودجه به رئیس‌جمهور ارسال کردند.
ایشان در این نامه به این نکته اشاره فرمودند که این لایحه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختاری شود، اما دولت نه تنها در آن سال اصلاح قابل قبولی انجام نداد، بلکه مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و ۱۲ درصد از حساب فریزشده صندوق توسعه ملی برداشت کرد و مابقی کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد. مجموع این اقدامات بدان معنا بود که این اصلاح ساختار صورت نگرفته است. امسال تلاش مجلس بر آن است تا نظرات متخصصان و مقام معظم رهبری در اصلاحات ساختاری اعمال بشود. باب ورود مجلس به اصلاح ساختار بودجه نیز همین نامه اخیر مقام معظم رهبری درخصوص لایحه بودجه است.»
افزایش حقوق بدون در نظرگرفتن منبع برای تأمین، منجر به افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود
پورابراهیمی همچنین با اشاره به اینکه ریشه و اساس ناترازی‌های بودجه‌ای در داخل کشور است، گفت: «برای مثال اگر دولت بخواهد حقوق کارمندان را ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش دهد و برای این افزایش حقوق منبعی در نظر گرفته نشود، منجر به استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی می‌شود. افزایش نقدینگی نیز آثار تورمی بدی به همراه دارد و این به معنای کوچک‌ترشدن سفره مردم است. به عبارت ساده‌تر، ۱۰۰ واحد بابت افزایش حقوق به مردم داده می‌شود و در مقابل ۲۰۰ الی ۳۰۰ واحد فشار تورمی برآن‌ها تحمیل می‌شود. برای تمامی این مشکلات راه‌حل وجود دارد و دست ما بسته نیست.»
