سرویس اقتصاد جوان آنلاین: حجم بدهی دولت حسن روحانی به صندوق توسعه ملی از سوی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم ۳۵ میلیارد دلار عنوان شده است که با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی بدهی ریالی دولت به صندوق مذکور ۸۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این عدد تقریباً معادل بودجه عمومی ارسالی دولت به مجلس برای سال ۱۴۰۰ است. در این میان با وجود اینکه رهبر انقلاب اخیراً در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور جهت تغییر سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره‌ای هم به تعیین تکلیف بدهی‌ها کردند، اما واکنش دولت در نوع خود جالب بود. سخنگوی بودجه می‌گوید، هیئت امنای صندوق توسعه ملی بدهی دولت را تا ۱۴۰۱ امهال کرده است، بدین ترتیب دولت سیزدهم باید بدهی ۳۵ میلیارد دلاری بخش دولت به صندوق توسعه ملی را در کنار سایر بدهی‌ها به بخش‌های دیگر پرداخت کند. بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم و دوازدهم مقوله‌ای بود که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، منتقدش بودند و امروز که دولت درصدد است تا بودجه سال ۱۴۰۰ را از گیت مجلس و شورای نگهبان عبور دهد، موضوع بدهی‌های دولت به بخش‌هایی، چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، نظام بانکی، بازار سرمایه، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران به یک معضل جدی تبدیل شده است.
بی‌انضباطی‌های دولت تهدیدی برای ارزش ریال
براساس گزارش‌های خرداد ۹۹، بانک مرکزی در رابطه با خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم پولی کشور، حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی را حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است، این در حالی است که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان از رقم عنوان شده مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و الباقی آن نیز به بدهی دولت به نظام بانکی است.
هر چند رئیس‌جمهور معتقد است، دولت برای تأمین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکرده و این رقم از محل اوراق و استقراض از مردم تأمین شده است، اما با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر پایه پولی از محدوده ۹۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده، به نظر می‌رسد این اوراق صرفاً یک مرحله قبل از خلق پایه پولی جهت تأمین کسری بودجه دولت فروخته شده است؛ با این تصمیم دود بی‌انضباطی‌های مالی دولت به چشم ریال می‌رود. یکی از بدهی‌های مهم دولت به بخش‌های مالی به حوزه صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد، صندوقی که مقرر بود بخشی از درآمد حاصله از صادرات نفت به این صندوق واریز و صرف اموری، چون آیندگان و همچنین تقویت بخش خصوصی شود، این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم سهم صندوق از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد، ولی دولت به دلیل تشدید تحریم نفت و همچنین شیوع کرونا، طی نامه‌ای از رهبری درخواست تعدیل سهم صندوق از صادرات نفت را داشته است.
جزئیات بدهی به صندوق
محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم، مجموع بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم را به صندوق توسعه ملی ۳۵ میلیارد دلار عنوان کرده که حدود ۱۰ میلیارد دلار از این بدهی مربوط به سال ۹۹ است. اگر قرار باشد، مجموع بدهی ۳۵ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی را با دلار ۲۵ هزار تومانی به ریال محاسبه کنیم، بدهی دولت به این نهاد معادل ۸۷۵ هزار میلیارد تومان است؛ معادل رقمی که برای بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. در حالی که با چنین شرایط درآمدی و هزینه‌ای دولت، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تنها یک چهارم رقم فوق را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. نکته جالب توجه آن است که به گفته سخنگوی بودجه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بدهی دولت را تا سال ۱۴۰۱ امهال کرده است، بدین ترتیب مشخص است که دولت دوازدهم بنا ندارد بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، از این رو باید دید دولت برنامه‌ای برای پرداخت بدهی ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و بدهی ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی خود را به نظام بانکی دارد یاخیر؟
توضیحات مسئولان بودجه‌ای
در این‌باره، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه دولت، با تشریح جزئیات نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ به تسنیم گفته است: براساس دستور مقام معظم رهبری به سه نکته مهم درخصوص منابع و مصارف لایحه بودجه تأکید شده بود؛ اول اینکه اگر فروش نفت بیش از یک‌میلیون بشکه در روز بود به ازای مازاد فروش یعنی بین یک تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی صادرات نفت به‌طور کامل پرداخت شود؛ به این ترتیب ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کاهش می‌یابد.
نکته دوم نامه رهبری این بود که اقساط سررسید شده بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود، بر این اساس ۱۰۰میلیون یورو از بدهی‌هایی که مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی سازمان بیمه سلامت بود، بازپرداخت خواهد شد. تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی انجام خواهد شد و برای این منظور ۳ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است. نکته سوم در نامه رهبری این بود که منابع مربوط به بند تبصره ۴ (پرداخت‌های مربوط به نیرو‌های مسلح، دانش‌بنیان و...) از صندوق توسعه ملی برداشت نشود، این موضوع به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه نیاز داشت که باید اصلاحات مربوطه انجام می‌شد. برای اعمال این اصلاحات که در واقع ۵۳ هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم می‌شد، باید تغییراتی اعمال می‌شد. به این ترتیب رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام می‌کند که ۴۰ هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفه‌جویی و ۵۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، یکی از ابهامات مهم در لایحه بودجه و نامه تأکیدی رهبری موضوع بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان بدهی سررسیدشده دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۱۲ میلیارد دلار است. سخنگوی بودجه در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی سال گذشته مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱ امهال شده است، بر این اساس تنها بازپرداخت اقساط سازمان بیمه سلامت ایرانیان سررسید شده بود که برای تسویه مذکور ۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شد.
