سرویس اقتصاد جوان آنلاین: پدیده قاچاق دام که چند سالی است با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تولید و جمعیت دام رونق گرفته، در ماه‌های اخیر دوباره خبرساز شده است. نیاز کشور‌های جنوب خلیج‌فارس و اختلاف قیمت در دو سوی مرز‌ها موجب قاچاق می‌شود. ایران با ۱۵ کشور همسایه است، اما دام فقط به دو کشور عمان و عراق قاچاق می‌شود. فعالان صنعت دامپروری معتقدند علاوه بر قاچاق خسارت‌های دیگری نیز به این صنعت توسط واسطه‌ها و دلالان وارد می‌شود که ضرورت دارد نهاد‌های نظارتی ورود کرده و با فعالیت سوداگران مقابله شود. جمعیت رسمی دام کشور با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران در شهریور ۹۹ به میزان ۵۸ میلیون رأس است؛ از این میزان، حدود ۲۵ درصد آن یعنی تقریباً ۱۵ میلیون دام پروار است و در بازار خرید و فروش می‌شود. با توجه به آمار‌هایی که در بخش قاچاق توسط مراجع ذی‌ربط بیان می‌شود، چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار رأس سالانه از کشور قاچاق می‌شود که تقریباً ۲/ ۰ درصد جمعیت دام سبک کشور را شامل می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور در گفتگو با تسنیم، درخصوص سود سالانه واسطه‌ها از محل خرید و فروش دام گفت: «میانگین وزن لاشه دام سبک پروار ۲۵ کیلوگرم می‌باشد که از قرار کیلویی ۹۷ هزار تومان، قاچاق چیزی حدود ۲۴۲ میلیارد تومان ارز از کشور خارج می‌کند.» جواد آزاد افزود: «با همان محاسبات ۹/ ۱۴ میلیون دام باقیمانده در کشور با میانگین وزن لاشه ۲۵ کیلوگرم بالغ بر ۳۷۲ هزار تن گوشت کیلویی ۹۷ هزار تومان تولید می‌شود و گردش مالی این صنعت ۳۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان می‌باشد.»
وی خاطر نشان کرد: «در کشور دلالان حدود ۱۰ درصد از این گردش مالی را نصیب خود می‌کنند، یعنی ۱۵ برابر قاچاق دام بر اقتصاد صنعت دام کشور لطمه وارد می‌شود. نکته حائز اهمیت اینجاست که دولت نه نظارتی بر دلالان دارد و نه می‌تواند آن‌ها را به شیوه درستی رصد نماید.» آزاد عنوان داشت: «متأسفانه این بخشی از واقعیت صنعت دام کشور آن هم در بخش عرضه می‌باشد که می‌توان با ایجاد مکانیسم درست جلوی این بخش از افزایش قیمت مصرف‌کننده را در بازار گرفت و به نفع مصرف‌کننده عمل کرد، ولی عموماً برخی از همین دلالان با هوچی‌گری در رسانه‌های عمومی سعی در انحراف اذهان جامعه دارند تا این بخش بزرگ مغفول واقع شود.»
وی با اشاره به اینکه با درک صحیح از وضعیت دامپروری و اصلاح ساختار مدیریت در بخش عرضه می‌توان بهره‌وری این صنعت را ارتقا داد، گفت: «فرض کنید اگر دولت اجازه دهد تنها ۳ درصد از بخشی که واسطه‌گران منتفع می‌شوند را به صادرات رسمی جمعیت دام یعنی ۵۰۰ هزار رأس بدهد، نه تنها آن ۲۹۱ میلیارد تومان از کشور خارج نمی‌شود بلکه با اعمال تعرفه ۲ میلیون تومان برای هر رأس چیزی بالغ بر هزار میلیارد تومان هم درآمد داشته باشد.» آزاد ادامه داد: «اگر این درآمد فقط برای بهداشت و مبارزه انگلی دام سبک کشور هزینه شود، حداقل ۲۰ درصد افزایش بهره وری در دام سبک کشور خواهیم داشت که اصلاً قابل قیاس نیست.»
این مقام مسئول اظهار داشت: «بازار تابعی از عرضه و تقاضاست و اگر مدیریت این بخش به تشکل‌ها واگذار شود، شاهد تحولات گسترده‌ای در آن خواهیم بود، اما دولت با اعمال محدودیت‌ها نه تنها جلوی فعالیت تشکل‌های این بخش را می‌گیرد بلکه درآمد‌های خود را نیز در این بخش کاهش می‌دهد و در بسیاری از بازار‌های بین‌المللی را روی صنعت دامپروری می‌بندد.»
صادرات به صلاح کشور نیست
اظهارات مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران درخصوص صادرات دام در حالی است که حمید محله‌ای معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت معتقد است: «درباره صادرات دام، ستاد تنظیم بازار باید تصمیم بگیرد، اما با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت در بازار، صادرات الان به‌صلاح نیست و با صادرات افزایش قیمت بیشتری روی خواهد داد.» این مسئول با نامناسب دانستن صادرات دامی که نهاده ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، افزود: «اگر قرار باشد صادراتی اتفاق بیفتد باید تضمینی هم برای حفظ و ثبات قیمت آن باشد در این وضع وزارت صمت هم با آن موافق خواهد بود.»
