سرویس بین الملل جوان آنلاین: استفانی ویلیامز، جانشین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در لیبی است و روز یک‌شنبه ۳ ژانویه خبر از تشکیل کمیته حقوقی داد تا در وضعیت بن‌بست فعلی و برای رسیدن به حل و فصل سیاسی بحران لیبی پیشرفتی به دست بیاید. تشکیل این کمیته بعد از توافقی انجام می‌شود که در ۳۱ دسامبر به ابتکار دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش بین دو طرف اصلی جنگ داخلی لیبی برای برقراری آتش‌بس و اعزام نیروی‌های حافظ صلح سازمان ملل به لیبی به دست آمد. به نوشته روزنامه گاردین، این اولین باری است که سازمان ملل گام‌های فعالی را برای اجرای آتش‌بس برمی‌دارد و تا حدی باعث خوش‌بینی نسبت به تحولات این کشور شد، به صورتی که خوزه سابادیل، رئیس هیئت اروپایی در امور لیبی، با فرستادن تبریک سال نو میلادی برای مردم لیبی در توییتر نوشت: «هفته‌های آینده برای لیبی سرنوشت‌ساز خواهد بود.» با این حال، سفر‌های هیئت‌هایی از ترکیه و مصر به طرابلس نشان داد که این دو کشور هنوز حاضر به عقب نشستن از جنگ نیابتی خود در لیبی نیستند.
نگاهی به گذشته
اگر کسی معتقد باشد که بهار عربی یک تراژدی تمام‌عیار در تاریخ معاصر جهان عرب بود، به راحتی می‌تواند به لیبی و اوضاع این کشور بعد از بروز انقلاب ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ اشاره کند. انقلاب در لیبی به سرعت رو به خشونت آورد تا با جنگ خونین داخلی حکومت معمر قذافی در اکتبر همان سال به پایان برسد، اما قتل فجیع او در ۲۰ اکتبر باعث نشد تا آرامش به این کشور بازگردد. عوامل مختلفی از ساختار به شدت قبیله‌ای، احزاب متفرق، گروه‌های مسلح و از همه مهم‌تر، مداخله کشور‌های خارجی باعث شدند تا لیبی به کشوری ویران، فاقد نظام و امنیت و عرصه‌ای برای جنگ‌های گوناگون بین گروه‌های مسلح رقیب مبدل بشود و حتی توافق صخیرات در دسامبر ۲۰۱۵ و تشکیل دولت وفاق ملی و پارلمانی به نام کنگره ملی در طرابلس، پایتخت لیبی، نیز نتوانست به این وضعیت پایان دهد، زیرا نیرو‌های سیاسی و نظامی رقیب دولت موازی را به ریاست عبدالله الثنی در شرق کشور تشکیل دادند و پارلمانی را در منطقه شرقی و شهر طبرق ایجاد کردند. این دولت موازی با حمایت از ژنرال خلیفه حفتر نیروی نظامی خاص خود را به نام ارتش ملی لیبی تشکیل داد و جنگ داخلی لیبی مبدل به صف‌آرایی بین این ارتش در شرق و نیروی دولت وفاق ملی در غرب شد. در واقع، صف‌آرایی این دو بر مبنای عواملی بود که بیشتر به خارج از این کشور ارتباط داشت تا اینکه بنابر اختلافات داخلی باشد.
صف‌آرایی دو چشم‌انداز
خلیفه حفتر فعالیت جدی خود را از ۲۰۱۴ با صدور دستوری برای تعلیق فعالیت کنگره ملی و دولت وفاق ملی شروع کرد و بعد با نیرو‌های تحت‌فرمان خود در ماه می‌همان سال عملیات گسترده نظامی به نام «کرامت لیبی» در بنغازی انجام داد و در عمل، دست به پاکسازی این شهر از گروه‌های شبه‌نظامی زد. حفتر آن موقع اعلام کرد که عملیات کرامت لیبی برای پاکسازی این کشور از گرو‌های تروریستی و اخوان‌المسلمین است، اما نکته مهم در این است که جنگ او با اخوان‌المسلمین بعد از جنگ ژنرال عبدالفتاح السیسی با اخوان‌المسلمین در مصر است. در واقع، السیسی با کودتای ژوئن ۲۰۱۳ علیه رئیس‌جمهور وقت محمد مرسی، جنگ خود را با اخوان‌المسلمین شروع کرده بود و لیبی برای او عرصه دیگری از این جنگ بود که حفتر در آنجا به نیابت از او پیش می‌برد تا نه‌تن‌ها ارتباط بین دو شاخه اخوانی مصر و لیبی قطع شود، بلکه در صورت سقوط طرابلس و نابودی شاخه اخوانی لیبی، ضربه اساسی به جریان اخوانی در جهان عرب وارد شود. در این میان، ترکیه با حمایت از جریان اخوانی در جهان عرب درست نقطه مقابل این چشم‌انداز بود و حمایت آنکارا از طرابلس برای تقویت جریان اخوانی و در جهت ایجاد زنجیره‌ای از همپیمانان آنکارا در جهان عرب بود. به این ترتیب، صف‌آرایی در جنگ داخلی لیبی که اول بر مبنای اختلافات بیشتر قبیله‌ای و رقابت گروه‌های مسلح با یکدیگر بود، مبدل به رو در رویی دو چشم‌انداز اخوانی و ضد آن در مقابل یکدیگر شد که هر دو ریشه در خارج از لیبی دارند؛ یکی در آنکارا و دیگری در قاهره.
سفر‌های معنادار
پا در میانی گوترش و قبول دو طرف درگیری برای رعایت آتش‌بس، زمینه مساعدی را برای استفانی ویلیامز فراهم کرده تا با تشکیل کمیته حقوقی و دیگر ساز‌و‌کار‌های لازم، روند حل و فصل سیاسی را تقویت کند، اما سفر‌های همزمان هیئت‌هایی از آنکارا و قاهره به طرابلس نشان داد که نمی‌توان چندان به تداوم این وضعیت خوشبین بود. سفر وزیر دفاع ملی ترکیه خلوصی آکار به لیبی در ۲۶ دسامبر واکنش صریح و آشکار او به تهدید حفتر برای حمله به نیرو‌های ترکیه بود؛ چنان که او در برابر نیرو‌های ترکیه در طرابلس گفت: «اگر به نیرو‌های ترکیه حمله کنید، جایی برای فرار پیدا نخواهید کرد.» با این حال، می‌توان سفر او را واکنشی به ابتکار عمل گوترش و نماینده‌اش ویلیامز نیز تلقی کرد؛ چراکه به نظر می‌رسد این ابتکار عمل به معنی تضعیف موقعیت آنکارا در لیبی باشد و آکار با رفتن به طرابلس و این نوع سخنرانی سعی داشت به نوعی زمینه تقابل با حفتر را حفظ کند و اجازه ندهد ابتکار عمل گوترش مهار دولت وفاق ملی را از دست آنکارا خارج کند. این وجه از سفر آکار با اخباری مبنی بر ارسال تجهیزات نظامی توسط ترکیه به لیبی تأیید می‌شود که برخلاف توافقنامه آتش‌بس و در تضاد با ابتکار عمل گوترش است. روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از خبرگزاری ایتالیایی نوا روز یک‌شنبه ۳ ژانویه خبر از فرود دو فروند هواپیمای باری ترکیه در پایگاه هوایی الوطیا داد و مدعی شد که محموله یکی از این هواپیما‌ها سامانه‌های پیشرفته دفاع هوا بود و هواپیمای دوم نیز حامل تجهیزات لجستیکی و نیرو‌های مزدور سوری بود تا در کنار نیرو‌های دولت وفاق ملی وارد جنگ شوند. نکته جالب توجه سفر هیئت مصری به طرابلس یک روز بعد از سفر آکارا به این شهر بود. این اولین‌بار بعد از ۲۰۱۴ بود که هیئتی از مصر وارد طرابلس می‌شود و از سوی دولت وفاق ملی مورد استقبال قرار می‌گیرد. شبکه العربیه به نقل از منابع مصری گزارش داد که هیئت مصری در این سفر از دولت وفاق ملی درخواست کرده تا به واردات سلاح از ترکیه پایان دهد و سندی را برای حل بحران لیبی به مقامات طرابلس داده که اساس آن مخالفت با حضور خارجی در لیبی است. روشن است که قاهره ابتکار عمل گوترش را فرصتی می‌بیند تا با نزدیکی به دولت وفاق ملی زمینه‌ساز دوری آن از آنکارا شود. هر چند که بعید است دولت طرابلس به درخواست‌های قاهره پاسخ مثبت بدهد، اما هر دو سفر به خوبی نشان داد که دو کشور ترکیه و مصر تا چه اندازه درگیر بحران لیبی هستند و به نظر می‌رسد تا زمانی که مداخله هر دو کشور در لیبی به این نحو ادامه داشته باشد، ابتکار عمل‌های سازمان ملل و جامعه جهانی در لیبی مثل گذشته به جایی نخواهد رسید و نخواهد توانست نقطه پایانی بر جنگ نیابتی ترکیه و مصر در لیبی بگذارد.
