سرویس اقتصاد جوان آنلاین: براساس آمار صادرات غیرنفتی کشورمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت وضعیت تجارت کشور را در سال جاری ناامیدکننده میداند و معتقد است که در سالهای اخیر دولتمردان ما کار جدی و زیربنایی برای توسعه صادرات انجام ندادهاند که انتظار تحول در آمار تجارت خارجی را داشته باشیم. مودودی میگوید: اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت هر دو نیازمند بازنگری، تجدید ساختار و تعریف مجدد مأموریتهایشان هستند و لازم است در زمینه تجارت خارجی اقدامات جدی صورت گیرد تا از بروز وضعیت بدتر در آینده جلوگیری شود.
طبق آمار اعلام شده از سوی گمرک در ۹ ماهه سال جاری ارزش تجارت خارجی کشور ۵۲ میلیارد دلار بود که ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار آن را صادرات و ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن را واردات تشکیل داده است. مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۷ و ۲۰ درصد کاهش نشان میدهد.
جزئیات آماری گویای این است که پرونده تجارت خارجی تا پایان فصل پاییز با تراز منفی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بسته شده است.
اگرچه بسیاری از کارشناسان علت کاهش تجارت خارجی کشور در سال جاری را نسبت به سال گذشته اثرات ناشی از کرونا و همچنین محدودیتهای ناشی از تحریمها عنوان میکنند، اما محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است در سالهای اخیر اقدامی زیربنایی برای توسعه تجارت کشور انجام نشده که انتظار افزایش تجارت را داشته باشیم.
وی در گفتگو با فارس میگوید: «در مجموع وضعیت تجارت ما در سالجاری ناامیدکننده است و لازم است در زمینه تجارت خارجی اقدامات جدی صورت گیرد تا از بروز وضعیت بدتر در آینده جلوگیری شود. من منکر تأثیر کرونا و تحریمها بر کاهش تجارت خارجی کشور نیستم، اما باید بگویم این مسائل تا حدودی اثرات منفی دارند، ولی باور دارم که مشکل اصلی تجارت بینالمللی ما مسائل مهم دیگری است و آن عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی.»
وی تأکید میکند: «در سالهای اخیر دولتمردان ما کار جدی و زیربنایی برای توسعه صادرات انجام ندادهاند که ما انتظار تحول در آمار تجارت خارجی را داشته باشیم. من از دولتمردانی که مدام از لزوم توسعه صادرات صحبت میکنند و بر آن تأکید دارند، میپرسم فقط از یک اقدام اساسی که در مسیر توسعه صادرات انجام شده نام ببرند و بگویند که در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور چه کاری انجام دادهاند؟!»
تحریم و کرونا بهترین بهانه برای ناکارآمدی صادرات
مودودی با انتقاد از روند فعلی تجارت خارجی میافزاید: «بدیهی است در غیبت اقدامات راهبردی که نه تنها به تعداد رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف اضافه نشده، بلکه به بهانههای مختلف از قبیل اینکه در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود ندارد، رایزنان بازرگانی را فراخواندهاند؛ هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت نشده و خبری هم از سرمایهگذاری در مگاپروژههای صادراتی و انعقاد پیمانهای ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاهها در خارج از کشور انجام نشده است، کاملاً طبیعی است این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند. با این شرایط، بهترین بهانه برای این ناکارآمدیها، تحریم و کروناست!»
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت میگوید: «ما شاهدیم که در مورد توسعه صادرات مدام شعار میدهند، ولی هیچ اقدام عملی برای تحقق شعارها صورت نمیگیرد و تنها شاهد افزایش مداخلههای غیرکارشناسی از سوی وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در امر تجارت بودهایم و هیچ کدام نیز به نفع صادرات و تجارت خارجی کشورمان نبوده است. در مجموع دولت هیچ اقدامی قابل بیان و دفاعی برای اینکه بگوید باید به ازای آن اقدامات، یک میلیارد دلار صادرات ما توسعه یابد، صورت نداده است. به عنوان نمونه کشور عراق در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای هدف صادراتی ایران است و به مرور زمان در حال خودکفایی و توسعه تولیدات داخلی خود است و در زمینههای مختلف به ویژه صنایع با تکنولوژی پایین، فعال شده و در حال اقداماتی برای جایگزینی واردات است. حتی اخیراً شنیده شده که این کشور در زمینه تولید صنایع سنگین فولاد هم در حال انجام اقداماتی است. بنابراین لازم است برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی به فکر ایجاد صنایعی باشیم که با تکنولوژیهای پیشرفته و پیچیدهتر کار و محصولاتهای تک تولید میکنند تا بتوانیم همچنان سهم خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم.»
وی میافزاید: «پیشبینی میشود که میزان صادرات ما در سال جاری حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شود و به عبارتی ما بعد از یک دهه تجارت با یک عقبگرد تاریخی مواجه شدهایم.»
سهم ۲ درصدی ایران از صادرات به کشورهای همسایه
مودودی با اشاره به آمار صادرات به کشورهای همسایه میگوید: «این در حالی است که ایران یکی از پرتعدادترین همسایگان را در اطراف خود دارد. این کشورها سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار واردات از دنیا را دارند، در حالی که سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه اطراف، تنها ۲۴ میلیارد دلار است که این میزان کمتر از ۲ درصد کل واردات به این کشورهاست.»
وی میافزاید: «در مجموع میخواهم بگویم که عقبماندگی ما در تجارت در حال حاضر فقط تابعی از بحرانهای کرونا و تحریم نیست، اگرچه این مسائل بر وضعیت تجارت خارجی ما مؤثر بودهاند، اما مشکل اصلی و علت واقعی عقبماندگی تاریخی ما در تجارت خارجی مسائل جدیتری نظیر بیتوجهی و عدم اعتقاد و باور به صادرات غیرنفتی در بین دولتمردان ما در ادوار مختلف است. اساساً ما مسیر تجارت را غلط میرویم و اکنون هم شنیده میشود که میخواهند با واگذاری بحث رایزنی بازرگانی به بخش خصوصی رفع مسئولیت کنند که قطعاً پاسخ درستی برای مشکل موجود نیست.»
مودودی تأکید میکند: «در بخش خصوصی ما اتاقهای مشترک بازرگانی داریم و ریاست این اتاقها نیز معمولاً بر عهده خبرهترین افراد در تجارت با کشورهای مقابل است، سؤال من این است که اتاقهای مشترک بازرگانی در بخش خصوصی چه فعالیت ویژهای را برای تجارت کشور کردهاند که اکنون آماده پذیرش نقش رایزنی بازرگانی باشند.»
درآمد ارزی اتاق بازرگانی از سهم صادرات و واردات کجا هزینه شده است؟
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت میگوید: «همین الان هم یکی از سه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی بازاریابی است و در این زمینه اتاق بازرگانی ظرفیت و وجاهت لازم برای ایفای نقش بینالمللی خود را دارد، اما تاکنون چه اقدام جدی انجام داده است؟ طبق قانون، اتاق بازرگانی حق دارد یک در هزار فروش واردات و صادرات را از تجار دریافت کند که در طول ۱۰سال گذشته حدوداً سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار واردات و صادرات داشتهایم، عدد قابل توجه یک میلیارد دلار را حدوداً نصیب اتاق کرده است؛ اکنون باید پرسید آثار این درآمد ارزی در کجای دنیا تبدیل به دفتر نمایندگی اتاق شده و چرا اتاق بازرگانی با این پول تیمهای مجرب را تجهیز و به بازارهای هدف اعزام نکرده است؟ و اساساً اتاق بازرگانی متناسب حق عضویتی که از اعضا دریافت کرده، چه خدمتی را به تجار کشور ارائه کرده است که اکنون بپذیریم نقش رایزنان بازرگانی را نیز به خوبی ایفا خواهند کرد؟ من معتقدم که هم اتاق بازرگانی و هم ساختار تجارت خارجی کشور، هر دو نیازمند بازنگری و تجدید ساختار و تعریف مجدد مأموریتهایشان هستند.»
لزوم تغییر در ساختار سازمان توسعه تجارت
مودودی میگوید: «من معتقدم که ساختار سازمان توسعه تجارت باید عوض شود، ساختار موجود کارایی ندارد و ساختار فعلی ساختاری غلط و ناکارآمد است. در حال حاضر ما میبینیم که یک خبرگزاری در تمام دنیا مأمور و خبرنگار دارد، رایزنهای فرهنگی و دفاعی با بهترین امکانات در کشورهای مختلف فعالند و هیچکدام مشکل بودجه ندارند، اما وقتی که نوبت به رایزن بازرگانی میرسد میگوییم پول و بودجه نداریم! این مسائل نشان میدهند که اساساً اعتقاد و باوری به تجارت خارجی کشور وجود ندارد.»
وی میافزاید: «در حال حاضر تنظیم بازار و معاونتهای صنعتی و معدنی وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی هستند که برای تجارت غیرنفتی تصمیم میگیرند و تنها نامحرم سازمان توسعه تجارت است که گمرک حتی به بهانه تحریم، آمار کامل را در اختیارش قرار نمیدهد! اگر این سازمان اطلاعات دقیق نداشته باشد چطور سیاستگزاری و برنامهریزی کند؟! باید این سازمان را به لحاظ اختیارات و امکانات تقویت و ساختارش را چالاک کرد. در ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی، تجارت خارجی قربانی شد و متأسفانه هیچکس هم متوجه تبعات این اقدام نیست.»