سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سید شمس الدین حسینی به بررسی ابعاد بودجه سال آینده پرداخت و گفت: مجلس به مبهم گویی و عدم شفافیت در بودجه پایان می‌دهد.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در تلاش برای کمک همه جانبه به دولت است، گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای کمک به دولت با حفظ منطق مدیریتی و راهبردی در نوشتن بودجه‌ای با منابع و مصارف واقعی، قابل نظارت و قابل تحقق که بتواند اقتصاد کشور را ارتقا داده و وضع معیشتی مردم را بهتر کند به کار بسته اند.
سید شمس الدین حسینی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. لازم است اشاره کنم که هیچ یک از اعداد ۴۲۰۰ تومان، ۱۱۵۰۰ تومان و مانند این‌ها که در رسانه‌ها از طرف مقام‌های دولتی طرح می‌شود در بودجه نیامده و صرفا مصاحبه‌های مقام‌های دولتی درباره بودجه است، که برخلاف منطق بودجه نویسی است و با یک بودجه شفاف همراه با استاندارد‌های حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.
وی ادامه داد، به ظاهر بودجه سال آینده ۴۷ درصد رشد کرده است. اما بخشی از تبصره‌هایی که در لایحع بودجه وجود دارد در سقف بودجه لحاظ نشده است و این اعداد دقیق نیست. بند «و» تبصره ۱ که ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه صندوق‌ها پیش بینی شده که باید به شکل سهام و سایر دارایی‌ها پرداخت شود. بند «ه» تبصره ۴ که ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو از صندوق برای برداشت پیش بین شده است که جدای از ۷۵ هزار میلیارد تومان است و قرار است با دو برداشت از سهم صندوق به شکل برداشت از جریان ورودی و برداشت از خود صندوق انجام شود. این عدد یورویی هم در سقف بودجه نیامده است.
حسینی تاکید کرد، ما بخشی از این‌ها را شفاف خواهیم کرد و کارشناسان نباید بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد، بلکه اعداد پنهان شده را با شفاف سازی در سقف بودجه منعکس می‌کنیم. دولت نتوانست پس از تقدیم لایحه بودجه مجوز بگیرد و رئیس جمهور به رهبری نامه نوشت و نتوانست برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه اجازه دریافت کنند و رهبری مرقوم فرمودند که دولت برای ۱ میلیون بشکه سهم صندوق را به ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و در ارقام بالا باید سهم صندوق ۳۸ درصد باشد. یعنی ۲ میلیارد و ۸۴۵ میلیون یورو هم برداشت صورت نگیرد و سقف را افزایش ندهد که با اصلاح انجام شده بخش دیگری از بودجه شفاف می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق افزود، در جز ۴ بند «ب» تبصره ۱ موضوع عجیبی امده است، در صورت تغییر نرخ مورد استفاده در قانون به دولت اجازه داده می‌شود منابع درآمدی وصولی را به ردیف ۱۳۶ جدول شماره ۵ این قانون به نرخ معاملات الکترونیکی ETS واریز کند، منابع واریزی صرف سلامت می‌شود. دولت رقم محاسباتی خود را به طور ضمنی ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته و در اینجا جمله مجهول بدون فاعل درنظر گرفته است که بعنوان درامد منظور کند که در لایحه ۱ ریال در قید شده است! این رقم یک ریالی مورد ادعا با نرخ کنونی معاملات الکترونیکی ETS یا همان نرخ بازار، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. شفاف شدن این اعداد است که سقف بودجه را افزایش می‌دهد، اما نه به آن معنی که توسط دولت و رسانه‌های آن‌ها ادعا می‌شود. نباید در لایحه کم نمایی انجام شود بعد بگویند مجلس سقف بودجه را افزایش داده و این زیبنده نیست.
