سرویس اقتصاد جوان آنلاین: هر کجا پای رصد تراکنش‌های بانکی به میان می‌آید به یک‌باره مواردی، چون فرار مالیاتی، پولشویی، ایجاد نوسان‌های مصنوعی در بازارها، ورود پول‌های کثیف در سیاست و تخلفاتی از این دست شناسایی می‌شوند. از همین رو در کشور‌های توسعه‌یافته پول را همانند خودرو در تمامی مسیر‌های تردد و توقف دنبال می‌کنند تا با اشخاصی که از پول استفاده‌های ناصحیحی می‌کنند، برخورد شود. هر چند تا ۲۵ دی‌ماه سال‌جاری ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی قطع شد، اما این عدد در برابر وجود ۴ میلیون کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی ناچیز می‌باشد که وضعیت کنونی نشان از یله و رهابودن پول در اقتصاد ایران دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات فراوانی شود.
همانطور که یک خودرو یا موتورسیکلت در شبکه راه‌ها رصد می‌شود تا هر کجا راکب وسیله تخلفی انجام داد، براساس قانون با آن برخورد شود. پول و مشتقات پول نیز در اقتصاد باید رصد شود، زیرا همین پول که اصلاً خلق‌شده تا معاملات را تسهیل کند، می‌تواند با استفاده‌های نادرست مایه شر شود. از همین رو در اغلب کشور‌های دنیا پول و مشتقات پول در تمامی شبکه رصد می‌شود تا هر کجا تخلفی انجام گرفت، برابر قانون با آن برخورد شود. شاید روزگاری تعداد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها کم بود و خیلی توجه چندانی روی رصد این وسایل نقلیه نمی‌شد، اما رفته‌رفته با افزایش تعداد وسایل نقلیه و توسعه‌راه‌ها و کشف این مهم که اشخاصی از وسایل نقلیه استفاده‌های نادرستی انجام می‌دهند، سیاستگذار به این نتیجه رسید که وسایل نقلیه باید تحت رصد قرار گیرند تا در صورت تخلف برابر قانون با آن‌ها برخورد شود.
در حوزه پول و مشتقات پول نیز ماجرایی شبیه خودرو و موتورسیکلت را شاهد هستیم، به‌طور نمونه هم‌اکنون حجم نقدینگی کل ایران در محدوده ۳ هزار هزار میلیارد تومان قرار گرفته است که سهم حجم پول (نقدینگی دسترس برای انجام مبادلات) از رقم مذکور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. با بررسی سهم پول کاغذی و مسکوکات از حجم پول تومانی به این نتیجه می‌رسیم که تنها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از حجم پول ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی پول کاغذی و مسکوکات می‌باشد و الباقی آن نیز سپرده‌های دیداری، چون کارت‌های بانکی است. در این میان باید توجه داشت در هر ساعت هزاران تراکنش بانکی در کشور انجام می‌گیرد که باید این تراکنش‌ها مورد رصد قرار گیرند تا هر کجا از پول استفاده ناصحیحی شد، شناسایی شود.
شفاف‌سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱قانون پایانه‌های فروشگاهی
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نشستی از ضرورت شفاف‌سازی اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی سخن گفت و بر ضوابط مبارزه با پولشویی و تخلف‌های تراکنشی و پرداختی تأکید کرد.
همتی درخصوص ضرورت رعایت همه‌جانبه ضوابط مبارزه با پولشویی اعم از سقف مجاز تراکنش‌ها و هویت‌سنجی مشتریان توسط بانک‌ها گفته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از طرف کسانی که تخلف‌های تراکنشی دارند، مورد صدمه قرار گرفته است. رعایت ضوابط پولشویی امکان التهاب‌آفرینی در بازار ارز را نیز از سفته‌بازان می‌گیرد.»
غربال تراکنش‌های بانکی
شواهد نشان می‌دهد، بانک‌ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پولشویی و غربال تراکنش‌های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی‌توجهی برخی بانک‌ها نسبت به کیفیت گردش‌های ریالی به عنوان یکی از ابزار شکل‌گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.
همتی اعتقاد دارد که با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش‌های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آن‌ها جلوگیری شود.
۲۰۰ هزار کارتخوان در خارج است
دستگاه‌های کارتخوان یکی از بستر‌های گردش ریال هستند که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند.
این دستگاه‌ها مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی باید تا پایان آبان ماه نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت می‌کرد. جالب است بدانید بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نیز در خارج از مرز‌های کشور یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد. این آمار را بانک مرکزی منتشر کرده و کاملاً صحت دارد. کارشناسان درخصوص این مسئله هشدار دادند و آن را ابزاری برای پولشویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی عنوان می‌کنند و اقدام بانک مرکزی در محدودکردن و تعیین سقف تراکنش‌های کارتخوانهای سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می‌دانند.
میلیون‌ها کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی
در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد کارتخوانهای فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه‌ها را عامل فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار‌های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه معرفی کرد. وی معتقد است: «تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.»
ضرورت شفاف‌سازی اجرای این قانون
آنچه واضح است، این است که کماکان پدیده کارتخوانهای فاقد هویت و اجاره‌ای و همچنین درگاه‌هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط‌بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می‌شوند، به قوت خود باقی هستند. در چنین شرایطی شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر جزئیات اجرای ماه ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی ضروری به نظر می‌رسد.
این موضوع علاوه بر آگاه سازی متولیان اقتصادی و صاحبان مشاغل، پیامد‌های عدم تمکین از قانون مذکور را به آن‌ها گوشزد خواهد کرد. البته تا ۲۵ دی‌ماه تعداد ۱۲۰ هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند یا پرونده ناقص یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد، اما این رقم در برابر وجود ۴ میلیون کارتخوان فاقد هویت کافی و لازم عدد قابل ملاحظه‌ای نیست.
