سرویس اقتصاد جوان آنلاین: یکی از انتقادات جدی که به موضوع سهمیه‌بندی بنزین و برخورداری خانواده‌ها از این سهمیه وارد می‌شود، بحث بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌های بنزین است. از سال گذشته که بحث احیای سهمیه‌بندی مطرح شد، ایده‌های بسیاری درباره تخصیص یارانه بنزین به مردم به میان آمد که یکی از این طرح‌ها «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» بود. این در حالی است که اواسط سال ۹۷ و در آخرین سال مجلس دهم، اخباری مبنی بر تلاش برخی نمایندگان برای تهیه طرحی در مجلس به گوش رسید که طی آن باید یارانه بنزین از سوی دولت، با احتساب مبلغ، به تمام ایرانی‌های دارای کد ملی تعلق می‌گرفت؛ یعنی یارانه سوخت به‌جای اینکه به خودرو تعلق بگیرد، به حساب افراد واریز می‌شد.
انتقاد از توزیع یارانه
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: «۴۵تا ۵۰درصد خانواده‌ها ماشین ندارند و ما به ۵۰درصد افرادی که ماشین دارند، سوبسید انرژی و بنزین می‌دهیم، اما فردی که مستضعف است و در روستا یا شهرستان زندگی می‌کند و به حمل‌و‌نقل عمومی نیز دسترسی ندارد، یارانه نمی‌دهیم.»
محمدباقر قالیباف اضافه کرد: «آیا این عدالت است فردی که خودش یک ماشین برای رفتن به شمال و یک ماشین برای رفتن به کویر دارد و فرزندش یک ماشین برای دوردورکردن در اندرزگو، هر چقدر که می‌خواهد بنزین ۳ هزار تومانی بزند، اما یک فرد روستایی هیچ یارانه‌ای دریافت نکند؟ چطور یک پیرمرد روستایی در زهک زابل این موضوع را متوجه می‌شود، اما بنده که رئیس مجلس هستم از آن درکی ندارم.»
طرح مجلس چیست؟
در طرحی که مجلس تدوین کرده، پیشنهاد شده است که سهمیه‌بنزین به جای خودرو‌ها به افراد خانواده‌ها تخصیص داده شود. در این طرح پیش‌بینی شده به هر فرد از جامعه ماهانه ۲۰لیتر بنزین تعلق گیرد. همچنین پیش‌بینی شده است سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند، تهیه شود. در مردادماه گفته شد، دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه شمسی از مردم می‌گیرد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ می‌کند. استدلال مجلس به تعداد خودرو‌ها و جمعیت ایران بنا شده است به‌طوری که طبق آمار‌ها بیش از ۵۰درصد خانوار‌های ایرانی فاقد خودرو هستند و برخی از این خانوار‌ها هم بیش از یک دستگاه خودرو دارند. مجلسی‌ها می‌گویند، انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باشد.
چندی پیش هم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در این‌باره گفت: «کسانی که خودروی بیشتری دارند، از ظرفیت بنزین یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کنند. مطرح شد مبنای تخصیص بنزین براساس سرانه باشد؛ یعنی حتی کسانی که خودرو ندارند، بتوانند از سرانه بنزین که متعلق به کل مردم است، استفاده کنند و این طرح محاسن و معایبی دارد که در دست بررسی است و هنوز جمع‌بندی نهایی نشده است و شنیده‌ها حاکی از این است وزارت نفت و دولت با آن مخالفت کرده است.»
۱۵ لیتر برای بی‌خودرو‌ها
مالک شریعتی، دیگر نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود، اضافه کرد: «بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل‌و‌نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه‌سوز‌کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.»
شریعتی تأکید کرد: «در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل‌و‌نقل عمومی از سوی دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵ درصد افزایش دهد.»
نکات اصلی این طرح مشتمل بر چند موضوع اساسی است؛ نخست اینکه در این طرح، قیمت فعلی بنزین تغییر نمی‌کند و همه سهمیه‌ها تا دو خودرو در خانوار، همان ۶۰ لیتر در ماه است. سهمیه‌خودرو‌های عمومی، موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌ها نیز سر جایش باقی می‌ماند. مهم‌ترین نکته این طرح، در نظرگرفتن سهمیه ۱۵ لیتری برای خانوار‌های بدون خودرو است که می‌توانند در پایان ماه، آن را به دولت فروخته و پولش را در حساب بانکی خود دریافت کنند.
این طرح قرار است به‌زودی در صحن علنی مجلس مورد تصمیم نمایندگان مجلس قرار بگیرد که قطعاً با واکنش‌های دولت مواجه خواهد شد. طرحی که در مجلس قبلی کاملاً همسو با دولت بود نیز در دست بررسی و تصمیم‌گیری قرار داشت.
هر چند که مهم‌ترین انتقاد برخی کارشناسان همچنان به قوت خود باقی است؛ انتقادی که معتقد است گرچه «سهمیه به خودرو نسبت به سهمیه به نفر در کوتاه‌مدت عادلانه‌تر هست»، نکته قابل قبولی است، اما ناعدالتی بزرگ‌تری را در بلندمدت ایجاد می‌کند. پول نقد را نباید به طور مستقیم و بلاواسطه میان مردم تقسیم کرد، زیرا که به هر شخص در بهترین حالت ۱۰۰هزار تومان تخصیص خواهد یافت که عمدتاً هزینه موارد متفرقه می‌شود و الزاماً به اهداف مورد نظر قانون‌گذار نمی‌رسد.
