نادر نجد در جلسه کارگروه مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز این شهرستان افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر املاک غیرمجاز زیادی به دلیل برخورداری این شهرستان از ظرفیتهای گردشگری و کشاوزی و نظارت نکردن دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداری و جهاد کشاورزی احداث شده است.
وی ادامه داد: تغییر کاربریهای غیرمجاز در اراضی باغی و کشاورزی و نیز حفر چاههای بدون مجوز در غیاب نظارت جدی دستگاههای خدماترسان در مناطق مختلف این شهرستان مشاهده میشود.
وی اضافه کرد: دستگاههای خدماترسان باید نظارت جدی بر تخلفهای مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز داشته باشند و به عنوان مدعیالعموم وارد صحنه شوند.
وی گفت: این دستگاهها نباید به آرای کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ در مناطق روستایی و شهری در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز نگاه انتفاعی و درآمدزایی داشته باشند زیرا بازدارندگی این کمیسیونها باید حفظ شود.
وی افزود: شهرداریها و جهاد کشاورزی باید در مراحل اولیه ساخت واحدهای مسکونی و ساخت و سازهای شهری، فارغ از سلیقهها و گزینشها از بروز تخلف و ساخت خارج از قانون و ضوابط جلوگیری کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه نیز در این جلسه گفت: موقعیت خاص جغرافیایی و ظرفیتهای کشاورزی این شهرستان و خوشنشین بودن بسیاری از مناطق آن، زمینه ساختوسازهای غیرمجاز توسط برخی افراد سودجو را فراهم کرده است.
سیدعلی موسوی افزود: نبود نظارتهای دستگاههای متولی امر بر ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز در سال های گذشته زمینه ساز بروز تخلفات متعددی در این زمینه شده و برای پیشگیری از بروز تخلفها در ساخت و سازها، باید با عاملان آنها به صورت جدی برخورد شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس یگانهای پنجگانه نظارت بر ساختوسازها با مشارکت فعال دستگاههای خدماترسان به صورت مستمر و میدانی از مناطق شهری و روستایی برای برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز فعالیت میکنند.
معاون عمراین فرماندار مراغه نیز گفت: شهرداریها در مناطق شهری، بخشداریها در مناطق روستایی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اراضی ملی و کشاورزی و نیز امور آب در مسیل و حریم رودخانهها باید با هرگونه ساختوساز غیرمجاز برخورد قاطع کنند.