سرویس سیاسی جوان آنلاین: «وزرای من را احضار نکنید، بگذارید این ماه‌های پایانی وزرا به کارشان برسند. وزیر بین قوا نداریم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. یکی در یک قوه و دیگری در قوه دیگر باشد.» زبان حال این عبارت‌ها یک چیز بیشتر نیست؛ دولت خط قرمز ماست و کسی حق احضار، پرسش و پاسخ از وزرا را ندارد. سابقه این خط‌کشی‌ها به گذشته بر می‌گردد، جایی که رئیس دولت‌های نهم و دهم در مواجهه با خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا در برابر احضار اعضای دولت به مراجع قضایی سکوت کرده است، گفت: «ما موضع‌مان سکوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم.»
دیروز هم ادبیات رئیس دولت‌های نهم و دهم به گونه دیگری از زبان رئیس دولت دوازدهم بازتولید شد. بهانه اعتراض روحانی هم احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که چندی پیش از سوی دادستانی کل کشور برای پاسخ به «اتهامات متعدد» صورت گرفت.
چنان که پیشتر در خبر‌ها آمده بود، علت احضار وزیر ارتباطات به دادسرا، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی با ریاست رئیس جمهور و استنکاف از اجرای چندین مصوبّه این شورا است. پرونده تشکیل شده درخصوص آذری جهرمی بر اساس گزارش‌های متعدد واصله به قوه قضائیه، از طرف ضابطان و نهاد‌های مردمی و ارگان‌های مختلف مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات متعدد بوده است. یکی از عناوین اتهامی وی گزارش واصله مبنی بر تخلف صورت گرفته از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و دریافت هزینه اضافی از مردم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان است.
رئیس‌جمهور که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، در حمایت از وزیر ارتباطات، افزایش پهنای باند کشور را دستور خود خوانده و تأکید کرد: «کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این مسئله دستور من بوده است. اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید، باید مرا محاکمه کنید.»
فارغ از اینکه آیا به عنوان یک تصمیم کلان حاکمیتی رئیس جمهور شخصاً این اختیار را دارد که دستور دهد پهنای باند را کاهش یا افزایش دهند، یا باید این تصمیم در تعامل با سایر قوا اجرایی شود، در این ادعا نوعی فرافکنی، آدرس غلط و فریب افکار عمومی دیده می‌شود. رئیس جمهور محترم البته توضیح نمی‌دهد که آن ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافه‌ای که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از مردم گرفته‌اند، کجا رفته است؟ بلکه فقط به این گزاره ناقص اکتفا می‌کند که چرا وزیر ارتباطات برای افزایش پهنای باند به دادستانی احضار شده است!
احساس مسئولیت و صراحت روحانی در دفاع از وزیرانش البته ستودنی است، خصوصاً اگر همراه با صداقت باشد، لیکن این سؤال مطرح می‌شود که آیا در ماه‌های پایانی دولت «تدبیر و امید» کسی پیدا خواهد شد، مسئولیت همه بی تدبیری‌های هشت سال گذشته را بپذیرد و بخواهد که مثلاً برای قیمت‌های افسار گسیخته کالا و خدمات، دلار ۲۵ هزار تومانی، پراید یکصد میلیون تومانی، سکه ۱۵ میلیونی، ریزش‌های پرنوسان بازار بوس، رانت ۱۸ میلیارد دلاری ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی و هزاران نمونه دیگری از این سوء مدیریت‌ها مورد محاکمه قرار گیرد؟
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتقاد سرجای خود خیلی هم خوب است ولی گاهی اوقات روح مردم آزار می‌بیند، مدعی شده: «در این کشور آن‌هایی که نسبت به دولت با لحن نادرست صحبت می‌کنند، هم آزادی بیان برای آن‌ها در رسانه‌ها لحاظ می‌شود و هم مصونیت برای آن‌ها تضمین شده است. مهر مصونیت بر آن‌ها زده شده که هرچه می‌خواهند بگویند، آزاد هستند و حتی پشت پرده گاهی تشویق هم می‌شوند که عالی گفتید. اگر کسی بخواهد به نفع دولت حرف بزند، برای فردی که حامی دولت است هم آزادی بیان و هم مصونیت آن معلوم نیست. ولی از این می‌ترسم که روزی فردی که به عنوان حامی دولت است حرف بزند و بعضی‌ها برای حمایت از دولت او را تحت فشار قرار بدهند.»
رئیس جمهور با تشکر از وزیر ارتباطات و وزیر سابق بیان کرد: «آن‌ها کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و بزرگی برای کشور است. کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این مسئله دستور من بوده است. اگر کسی را می‌خواهید محاکمه کنید، باید مرا محاکمه کنید. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمی‌تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر کسی را می‌خواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید مرا احضار کنید، نه اینکه وزیر مرا احضار کنید.»
رئیس جمهور البته اذعان می‌کند که فضای مجازی دارای مخاطراتی هم هست، اما این مخاطرات به وزیرش برنمی گردد. او سپس برای اثبات بی گناهی وزیر ارتباطات به مثالی متوسل می‌شود و می‌گوید: «فضای مجازی البته مشکلاتی هم دارد که کسی منکر آن نیست. اگر وزیر راه ما جاده و اتوبان درست کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه را احضار کرد؟ باید متخلف را دستگیر کرد. باید پلیس مراقبت کند. شما می‌خواهید وظایف پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر راه بیندازید.»
رئیس دولت تدبیر و امید، اما به این پرسش پاسخ نمی‌دهد، کدام دستگاه در دولت متولی مراقبت از این مخاطرات فضای مجازی است؟ او می‌گوید، جاده و اتوبان باید باشد، اتومبیل هم باشد. نمی‌شود گفت، چون مرکب‌های دیگر هستند، اتومبیل نباشد. وقتی ماشین، ریل، هواپیما، قطار و اتومبیل می‌آوریم، تصادف و تخلف هم ممکن است. باید جلوی تخلف را گرفت. باید فرهنگ‌سازی کرد. کسی که پشت فرمان می‌نشیند، باید آموزش دیده باشد و سواد رانندگی داشته باشد، باید مراقبت کرد. اما نمی‌گوید چه کسی و دستگاهی باید جلوی تخلف فضای مجازی را بگیرد؟ کدام دستگاه فرهنگ سازی کند و چرا تاکنون در این زمینه کم کاری شده است؟
روحانی با بیان اینکه در فضای مجازی هم ممکن است مانند فضای حقیقی تخلف و دزدی کنند، گفته: «ممکن است ایمان جوانان ما را هدف بگیرند. رها کردن فضای مجازی غلط است، بستن آن هم اشتباه است. اگر فضای مجازی نبود چگونه بیماران کرونایی را کنترل کنیم؟ اگر فضای مجازی نبود، چگونه جلوی شیوع کرونا را بگیریم؟ فضای مجازی در سلامت آموزش نشاط مردم کمک کرده است.» رئیس جمهور محترم برای اثبات ادعای خود مرتب مواهب نسبی فضای مجازی را به رخ می‌کشد، اما درباره عوارض افسار گسیخته فضای مجازی یا سکوت می‌کند و یا از دولت درمقابله با این مخاطرات سلب مسئولیت می‌کند.
رئیس جمهور سپس چهره معصومانه به خود می‌گیرد و از تمام قوا، نیرو‌های مسلح، مردم و از آن‌هایی که با دولت خوب نیستند یا در رقابت یا قهر هستند می‌خواهد که در این شش ماه باقی مانده کار دولت، بگذارند که دولت کارش را بکند. روحانی بازهم تأکید می‌کند: «وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. یکی در یک قوه و دیگری در قوه دیگر باشد. کمیسیون احضارش می‌کند و یا از آن سؤال دارند. وزیر بین قوا نداریم. وزیر برای قوه مجریه است. وزیر برای قوه مقننه و مجریه و قضائیه همه باهم نداریم. یک وزیر است و مسئولیت اجرایی دارد باید به کارش برسد. بگذارید در این شش ماه آخر ما کار‌های نیمه تمام را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم.»
عمر این دولت هم مانند سایر دولت‌ها به سر خواهد آمد، اما مردم درباره عملکرد دولتی که قرار بود تدبیر کند و امید بیافریند، قضاوت خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌تواند بزنگاه این قضاوت باشد.
