سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در سال جاری بی‌تدبیری مسئولان در ثبت سفارش و تأمین به موقع نهاده‌ها موجب گرفتاری دامداران و مرغداران شده است؛ این گرفتاری که از اوایل تابستان آغاز شده، همچنان ادامه دارد، به طوری که اخبار رسیده از بنادر کشور حاکی از آن است ذخیره «جو» ته کشیده و قیمت آن از هزار و ۷۰۰ تومان به ۴ هزار و ۳۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافته است. دامداران از بی‌برنامگی و عدم مدیریت دولت در تأمین نهاده‌های دامی در سال جاری گله دارند و معتقدند دستگاه‌هایی که مسئول برنامه‌ریزی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز هستند، باید اکنون پاسخگوی کمبود و هزینه‌های مترتب بر آن باشند.
هنوز چند ماهی از شرایطی که وضعیت نهاده دامی کنجاله سویا بحرانی شد نمی‌گذرد، حتی برخی مرغداران برای تأمین کنجاله سویا به سمت مصرف کنجاله سویای بسته‌بندی خوراک انسانی رفتند. شواهد امر نشان می‌دهد، حال نوبت دامداران است که برای تأمین نهاده جو با مشکل مواجه باشند و وضعیت تأمین این محصول در بازار کشور به سمت بحران حرکت کند.
براساس اطلاعات موجود، میزان ثبت سفارش این محصول برای سال جاری ۶۸ درصد، میزان تخصیص ارز ۵۷ درصد، وضعیت تأمین ارز ۶۷ درصد و میزان ترخیص وزنی و دلاری ۵۰ و ۵۲ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر قیمت جو در بازار آزاد ۴ هزار و ۳۰۰ تا ۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد، در حالی که قیمت مصوب هزار و ۷۰۰ تومان است.
وزارت جهاد کشاورزی درباره کمبود جو تلفن من را هم جواب نمی‌دهند!
سعید سلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: «وضعیت تأمین جو بسیار خراب است. براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است، در بنادر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن ذرت، حدود ۲۶۰ هزار تن کنجاله سویا، ۲۰۰ هزار تن دانه سویا رسوب کرده، اما یک کیلوگرم جو در بنادر جنوب نیست و حدود ۶۰۰ هزار تن جو در بنادر شمالی کشور وجود دارد. جو‌های موجود در بنادر شمالی کشور نیز به صورت قطره چکانی به کشور وارد می‌شود.»
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران ادامه داد: «بنده نماینده یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دامدار کشور هستم، اما وزیر و معاون وزیر به تلفن‌های من در این ارتباط جواب نمی‌دهند تا من نیز بتوانم پاسخ دامداران را دهم.»
تصمیمات غلط وزارت جهاد و صمت در آزاد‌سازی و ممنوعیت واردات
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران با اشاره به تصمیمات غلط وزارت جهاد و صمت برای آزاد‌سازی و ممنوعیت ثبت سفارش تأمین جو گفت: «شوربختانه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با وجود اینکه می‌دانند هرساله حدود ۵۰ درصد جو مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، اما ثبت سفارش را در مقطعی ممنوع و محدودیت شدید اعمال کردند و در دوره‌ای نیز به واردات آن ارز مناسب و مرغوب اختصاص ندادند.»
وی با تأکید به اینکه دولت سال قبل در برهه‌ای ثبت سفارش این محصول را ممنوع کرده بود، اظهار داشت: «برای خرید با قیمت مناسب جو دامی باید از سال و ماه‌های قبل این محصول را از روسیه و قزاقستان پیش‌خرید و برنامه‌ریزی کرد تا کشاورز قزاق یا روس محصولش را برای ما تولید کنند، اما به دلیل نداشتن سیاست‌های منظم و پایدار برای تأمین، این اقدام به موقع انجام نشد که منجر به نوسان و تنش‌های جدی در بازار نهاده‌های دامی شد.»
وی تصریح کرد: «در برهه‌ای که ثبت سفارش جو آزاد شد، تخصیص ارز برای واردات این محصول در اولویت بانک مرکزی قرار نگرفت و در مراحل بعد نیز برای تأمین ارز در اولویت قرار نگرفت، همه این عوامل دست به دست هم داد تا امکان واردات جو دامی به میزان کافی و در زمان مقرر میسر نشود.»
موافق قدیری گفت: «در حال حاضر با توجه به کمبودی که داریم، واردات جو در اولویت قرار گرفته شده است، اما با توجه به اینکه اکنون فصل خرید جو نیست، این محصول برای خرید یا وجود ندارد یا با قیمت بسیار بالایی موجود است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که قیمت مصوب جو دامی را اصلاح کنیم تا واردکننده انگیزه واردات داشته باشد.»
وی اظهار داشت: «روسیه و قزاقستان جو دامی خود را فروختند و در صورتی که وجود داشته باشد برای عبور از رودخانه و حمل و نقل نیاز به کشتی‌های یخ شکن است، تعداد این کشتی‌ها هم به اندازه کافی نیست که به مقصد ایران بارگیری نمایند و از طرفی این کشتی‌ها هزینه بیشتری برای حمل و نقل مطالبه می‌کنند و به همین دلیل نیز قیمت تمام شده این کالا افزایش می‌یابد.»
وی در پاسخ به اینکه مقصر کمبود امروز جو در بازار کیست، گفت: «محدودیت‌های شدید ارزی و تحریم‌های بانکی و آینده‌نگر نبودن سیاستگذار اقتصادی باعث این امر شد که جو دامی در اولویت ارزی برای واردات قرار نگیرد و البته فراموش هم نکنیم که در سال گذشته جو دامی بیش از نیاز به کشور وارد و موجود بود و همین دلیل مزید بر علت شد تا این کالا در اولویت قرار نگیرد.»
فرصت طلایی برای واردات جو از دست رفت
همچنین محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به کاهش ۴۸ درصدی واردات جو در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته گفت: «در حال حاضر وضعیت ذخایر جو شرایط مطلوبی ندارد.»
وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه تقریباً از اواخر آذرماه سال گذشته تا اواخر تابستان امسال تخصیص ارز برای واردات جو متوقف شد و بخش قابل توجهی هم از ارز تخصیص یافته برای واردات جو تا این تاریخ منتقل نشد، به همین دلیل میزان واردات جو کاهش قابل توجهی پیدا کرد.»
وی با اشاره به شرایط فعلی تأمین و ذخیره‌سازی جو در کشور افزود: «ما فرصت طلایی برای واردات و ذخیره‌سازی جو مورد نیاز کشور با قیمت‌های جهانی ۱۸۰ دلاری را از دست دادیم، زیرا در حال حاضر قیمت جو در بازار‌های جهانی به ۳۶۰ دلار رسیده است.»
نهاوندی درباره وضعیت فعلی ذخایر جو در بنادر کشور با گذشت چند ماه از فصل تولید محصول داخلی تصریح کرد: «با توجه به تأخیر در واردات جو موجودی این کالا در بنادر به کمتر از ۲۵۰ هزار تن رسیده که بخش قابل توجهی هم از جو داخلی مصرف شده است.»
وی با تأکید براینکه قیمت‌های جهانی جو تناسبی با قیمت‌های مورد پذیرش کارگروه ارزی ندارد، خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته اقدام به واردات این کالا کند و ما هم برای دولت در این مسیر آرزوی موفقیت داریم.»
وی گفت: «مشکل و عامل اصلی در ایجاد شرایط فعلی دخالت‌های غیر کارشناسی دستگاه‌های دولتی است. ما در شش ماهه اول سال بحران کنجاله سویا داشتیم که کماکان ادامه دارد و در حال حاضر هم با بحران کمبود جو مواجه شده‌ایم.»
نهاوندی اظهار کرد: «دستگاه‌هایی که مسئول برنامه‌ریزی برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز هستند، باید اکنون پاسخگوی کمبود و هزینه‌های مترتب بر آن باشند.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: «تبعات ناشی از عدم برنامه و سیاستگذاری درست موجب شده تا مشکلات به صورت مرتب در اقتصاد کشور تکرار شود، ولی کسی پاسخگوی وضعیت موجود نیست.»
بنابر این گزارش هرساله حدود ۵۰ درصد جو دامی از محل واردات تأمین می‌شود. ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز و در نهایت میزان ترخیص این محصول از بنادر و گمرکات کشور در سال جاری کاهش یافته است. کاملاً مشخص است، چرا اختلاف قیمت ۱۷۰ درصدی بازار رسمی و غیررسمی به وجود آمده و امروز یک کامیون ۲۰ تنی ۵۸ میلیون تومان مابه‌التفاوت و سود برای متخلفان دارد.
