اوضاع نامطلوب اقتصادی منجر به افزایش جرائم از جمله سرقت شده است. شیوع کرونا هر چند آمار سرقت از منازل را به دلیل حضور شهروندان کاهش نسبی داده، اما آمار سرقت خرد را بالا برده‌است. البته دیگر نمی‌توان به صراحت گذشته به سرقت‌هایی که «خرد» گفته می‌شد همین عنوان را اطلاق کرد؛ چراکه بالا رفتن هزینه‌های زندگی نرخ همین لوازم «خرد» را هم بالا برده است. مثلاً سرقت گوشی تلفن همراه ۱۰میلیون تومانی یا لپ‌تاپ ۲۰میلیون تومانی را که همه سرمایه یک دانش‌آموز یا دانشجو است را چگونه می‌شود سرقتی «خرد» تلقی کرد. با این حال آن چه این روز‌ها در کف جامعه می‌گذرد و متولیان امور هم یا نسبت به آن بی‌خبرند یا بی‌تفاوت، احساس ناامنی شهروندان در محافظت از خود و لوازمی است که همراه دارند به صورتی که کسی به راحتی گذشته جرئت در دست گرفتن گوشی تلفن همراه یا پارک کردن موتورسیکلت یا خودروی خود در خیابان را ندارد. هر چند طرح‌های مستمر پلیس در برخورد با سارقان اجرا می‌شود، اما بالارفتن ناامنی شهروندان حکایت از این دارد که تنها مؤلفه پلیس برای تسری امنیت در جامعه کفایت نمی‌کند. واضح است دزدی که مأمور پلیس او را به سختی بازداشت می‌کند به راحتی از حبس آزاد می‌شود و از همان در زندان یا کلانتری سریال سرقت‌هایش را با تجربه‌هایی که در حبس پیدا کرده ادامه می‌دهد.
شیوع این موضوع یک پیام روشن بیشتر ندارد و اینکه به دلیل پایین بودن هزینه جرم، جامعه برای سارقان امن شده است. آن‌ها که داعیه حمایت از مردم را دارند و برای خدمت به ملت از خط ویژه عبور می‌کنند و به صورت سرباز سیلی می‌زنند یک روز هم مثل مردم زندگی کنند و سری هم به کلانتری‌ها و دادسرا‌ها بزنند تا درک عینی از وضعیت اسفبار جرائم داشته باشند.
