سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از آذرماه که دولت بودجه سال آتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تنش‌های بودجه‌ای بین دولت و مجلس شکل گرفت تا اینکه ۱۴ بهمن ماه بعد از چند هفته بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق و شفاف‌سازی این سند مالی، نمایندگان مجلس کلیات بودجه را به دلایلی، چون عدم‌شفافیت، تکیه بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی، زیاده‌روی در انتشار اوراق مالی و افزایش بیش از اندازه هزینه‌های جاری در بودجه عمومی و قیمت تمام‌شده شرکت‌های دولتی رد کردند.
هر چند برخی از مقامات دولتی تلاش کردند با جو‌سازی اینگونه جلوه دهند که نمایندگان مجلس در روز رأی‌گیری در مورد بودجه سال آتی متوجه نشده‌اند که به کلیات بودجه دولت رأی داده‌اند یا بودجه شفاف شده توسط کمیسیون تلفیق، اما شفاف‌سازی‌هایی که پیرامون این موضوع انجام گرفت، نشان داد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صراحتاً کلیات بودجه سال آتی دولت را رد کرده‌اند، زیرا کسری ۳۲۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه عمومی با سقف ۸۴۰ هزار میلیارد تومان مصداق زیر پا گذاشتن اصول اولیه بودجه‌نویسی است. در این میان اگر چه مقامات دولتی از رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ناراحت شدند و برخی از مقامات دولتی عنوان داشتند که دولت بودجه اصلاحی به مجلس ارسال نخواهد کرد، اما مجلسی‌ها بایادآوری وظایف قانونی دولت عنوان داشتند که دولت موظف به ارائه بودجه است که مورد قبول نمایندگان مردم قرار گیرد.
در همین راستا دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یک‌شنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده‌است، اختصاص یافت.
رئیس‌جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفتگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده‌است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد. روحانی با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده‌است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت در خصوص لایحه بودجه۱۴۰۰به مجلس ارائه خواهد شد. روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفتگو‌های سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی، چون لایحه بودجه، بی‌تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.
همچنین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیر‌ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.
تقویت معیشت در بودجه ۱۴۰۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، به عقب‌نشینی دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: دولت باید در محتوای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی را انجام دهد تا معیشت مردم تقویت شود. باید میزان انتشار اوراق کنترل شود و واگذاری دارایی و سهام در راستای عدم آسیب به بازار سرمایه مدنظر باشد. علیرضا زندیان با اشاره به تلاش‌های کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: دولت باید عدالت در افزایش حقوق مستمری کارکنان، بازنشستگان و کارکنان را در اصلاحات لایحه بودجه مدنظر قرار دهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید در هزینه‌های جاری دولت صرفه‌جویی شود، رانت‌هایی که به واسطه چند نرخی بودن ارز قبلاً در نظر گرفته شده‌بود باید حذف شود.
وی تأکید کرد: دولت باید در اصلاحیه لایحه بودجه زمینه جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را در نظر بگیرد؛ چراکه این کار باعث رونق اقتصاد کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر دولت بخواهد اصلاحات اساسی را در لایحه بودجه لحاظ و از آن لایحه پیشنهادی قبلی خود در محتوا عقب‌نشینی کند، مجلس هم همراهی خواهد کرد؛ زیرا این کار به نفع معیشت مردم خواهد بود.
دهنوی:موارد اصلاحی مجلس سرفصل لایحه ارسالی دولت باشد
عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید اعتبار مربوط به محرومیت‌زدایی، حمایت از اقشار ضعیف و توجه به محرومان در بودجه سال ۱۴۰۰ باید اصلاح شود و افزایش یابد. سیدمحسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: یکی از اصلاحاتی که دولت باید در لایحه جدید اعمال کند، اصلاح تراز عملیاتی است به گونه‌ای که کسری تراز عملیاتی بودجه تقدیمی کاهش یابد، زیرا لایحه بودجه قبلی کسری عملیاتی بسیاری داشت.
وی افزود: درآمد‌های نفتی باید واقعی‌تر شود به این معنا که وابستگی به نفت کمتر و درآمد‌ها واقعی‌تر شود زیرا فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت واقعی نیست. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت باید راهکاری برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی پیش‌بینی کند تا از این طریق سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اعتبار مربوط به محرومیت‌زدایی، حمایت از اقشار ضعیف و توجه به محرومان به ویژه در حوزه بودجه‌های سرمایه‌ای و عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید اصلاح شود و افزایش یابد. دولت باید این توصیه‌ها را در اصلاح بودجه مدنظر قرار دهد تا بتوان شاهد تصویب بودجه در مجلس باشیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس توضیح داد: ما نمی‌توانیم از منافع مردم و مصالح ملی کوتاه بیاییم، بنابراین توصیه می‌کنیم که اصلاحات موردنظر اجرا شود.
