سرویس بین الملل جوان آنلاین: از ظواهر امر چنین برمی‌آید که دو طرف اصلی جنگ داخلی لیبی بعد از چند روز مذاکرات فشرده برای تشکیل دولت موقت فراگیر به توافق رسیده‌اند. هیئت‌های اعزامی از سوی دولت مورد تأیید سازمان ملل در طرابلس و رقیب آن در شرق لیبی از روز دوشنبه اول فوریه مذاکرات خود را در ژنو سوئیس و تحت نظارت سازمان ملل انجام دادند. در نتیجه این مذاکرات، محمد یونس منفی به عنوان رئیس شورای ریاستی، موسی الکونی و عبدالله حسین اللافی به دو عضو این شورا و عبدالحمید دبیبه برای سمت نخست‌وزیری انتخاب شدند تا دولت موقت فراگیر را تشکیل دهند. قرار است این دولت زمینه را برای انتخابات عمومی در ۲۴ دسامبر فراهم و بعد قدرت را به دولت برآمده از این انتخابات واگذار کند. این توافق و تشکیل دولت موقت بدون تردید اتفاقی مثبت برای لیبی است به خصوص اینکه در ماه‌های گذشته جنگ خونینی در این کشور جریان داشت، اما هنوز تردید‌هایی نسبت به نتیجه‌بخش بودن این توافق وجود دارد.
تجربه تلخ
مهم‌ترین عامل تردید در موفقیت‌آمیز بودن این توافق، تجربه تلخی است که لیبی از سال ۲۰۱۱ بعد از سرنگونی معمر قذافی در این کشور داشته است. واقعیت این است که این نه نخستین توافق و نه اولین دولت موقتی است که لیبی در این مدت داشته است؛ نخستین دولت موقت این کشور چند ماه بعد از کشته شدن معمر قذافی و به ریاست علی زیدان تشکیل شد. دولت زیدان حدود دو سال بیشتر دوام نیاورد و به دلیل ناتوانی از کنترل کشور و جلوگیری از هرج و مرج توسط کنگره ملی منحل شد. انحلال دولت زیدان در مارس ۲۰۱۴ منجر به تشکیل دولتی قوی‌تر و حتی در همان سطح دولت زیدان نبود بلکه با بروز اختلاف و انشقاق در کنگره ملی، لیبی در عمل صاحب دو دولت با دو پارلمان شد: یکی کنگره ملی با دولت مورد تأیید سازمان ملل در طرابلس پایتخت و دیگری شورای نمایندگان و دولت خودخوانده در طبرق واقع در شرق این کشور. این اختلاف با ورود یک فرمانده نظامی با تجربه به نام خلیفه حفتر در جناح شرق و حمایت مالی و تسلیحاتی کشور‌های عربی به خصوص مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او از مرحله سیاسی وارد فاز نظامی شد و باعث شد تا جنگ داخلی شش سال اخیر رقم بخورد. در مقابل، کشور‌های قطر و ترکیه با حمایت‌های مالی و نظامی خود مانع از سقوط دولت طرابلس شدند؛ اتفاقی که در دسامبر ۲۰۱۹ و با رسیدن نیرو‌های حفتر به دروازه‌های این شهر محتمل به نظر می‌رسید. بنا بر این تجربه تلخ از اختلافات، چنددستگی‌ها و جنگ داخلی باعث می‌شود تا با احتیاط به توافق اخیر توجه شود و نتوان مطمئن از عاقبت آن بود.
تقسیم قدرت
یکی از ضمانت‌های این توافق وجود ساختاری در دولت موقت است که از تقسیم قدرت بین دو بخش شرق و غرب لیبی ایجاد شده باشد. به نظر می‌رسد این تقسیم قدرت دست‌کم در ظاهر امر رعایت شده است. در واقع، مقدمه رسیدن به این ساختار با اعلام استعفای فائز سراج از ریاست دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس بود. جناح طبرق با وجود این دولت، حاضر به معامله‌ای برای تقسیم قدرت نمی‌شد و فشار‌ها بر سراج، در نهایت نتیجه داد تا اعلام او برای کنار رفتن از قدرت زمینه را برای توافق طرف‌های رقیب و رسیدن به یک ساختار سیاسی جدید و برگزاری انتخابات فراهم کرده باشد. به این ترتیب، محمد یونس منفی از شرق لیبی به عنوان رئیس شورای نظارتی انتخاب شد و عبدالحمید دبیبه از غرب لیبی دو پست کلیدی دولت موقت را به دست آوردند. محمد منفی پیش از این سفیر لیبی در یونان بود، اما بعد از آن‌که ترکیه با دولت سراج چندین توافقنامه امضا کرد و نیرو‌های ترکیه عملاً درگیر جنگ داخلی این کشور شدند، دولت یونان در اعتراض به این اقدام ترکیه محمد منفی را از آتن اخراج کرد. او با وجود اینکه سفیر دولت سراج بود، اما وابستگی طایفه‌ای با شرق این کشور دارد و به این دلیل نیز قرار گرفتنش در رأس شورای ریاستی امتیازی است که جناح شرق این کشور به دست آورده است. در مقابل، عبدالحمید دبیبه تاجر و سیاستمداری است از قبایل مصراته در غرب لیبی که با قرار گرفتن در پست نخست‌وزیری به نوعی این سهم از قدرت را نصیب جناح غرب لیبی کرد. به این ترتیب قدرت در دولت جدید و به صورت نمادین بین دو جناح شرق و غرب لیبی تقسیم شده است، اما باید توجه داشت مسائل و مشکلات با این گام نخست تمام نشده‌اند.
مشکلات پیش‌رو
واقعیت این است که مشکلات لیبی عمیق‌تر از آن هستند که با چند روز نشست و برگزاری انتخابات توسط نمایندگان گروه‌ها و قبایل لیبی و تشکیل دولت موقت حل و فصل شوند. افراد قدرتمندی در لیبی هستند که بهره‌ای از این نشست و نتایج آن نداشته‌اند و هنوز معلوم نیست در قبال آن چه خواهند کرد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین این افراد ژنرال خلیفه حفتر است. لازم به یادآوری است خودبزرگ‌بینی او تا حدی است که یک بار در آوریل ۲۰۲۰ خود را رهبر لیبی خواند؛ اقدامی که همان موقع حتی از سوی حامیانش در دولت طبرق نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت. حالا حفتر سهمی از نشست ژنو نبرده و تشکیل دولت موقت و انتخابات عمومی ۲۴ دسامبر آینده به معنای حذف کامل او از معادلات قدرت در لیبی است. با توجه به جاه‌طلبی و امکانات نظامی که در دست اوست بعید به نظر می‌رسد این ژنرال کارکشته حاضر شود نتیجه نشست ژنو را راحت و بدون دردسر بپذیرد. در این بین، افرادی نظیر عقیله صالح، رئیس پارلمان شرق لیبی و فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت غرب، در این انتخابات شکست خوردند که هر کدام شخصیت مطرحی در اردوگاه سیاسی خود بودند و شکست آن‌ها بیم و تردید‌هایی نسبت به کارشکنی در کار دولت موقت و شکست آن ایجاد کرده است.
علاوه بر مشکلات داخلی، نباید از دولت خارجی و میزان نفوذ آن‌ها در لیبی غافل ماند. این کشور‌ها در حال حاضر از نتیجه به دست آمده در ژنو استقبال کردند؛ یک اقدام سیاسی که چاره‌ای جز انجام آن نداشتند، اما باید دید در عمل چقدر حاضر به همکاری با دولت موقت جدید خواهند بود. به عبارت دیگر، بیانیه‌های دولت‌های مصر، عربستان سعودی و امارات و اظهار خوش‌بینی از برقراری امنیت و ثبات در لیبی از جانب قطر و ترکیه برای اعلام حمایت از دولت موقت جدید یک اقدام دیپلماتیک است و نمی‌تواند لزوماً به این معنا باشد که آن‌ها از نقش خود در لیبی و حمایت از جناح‌های درگیر چشم‌پوشی کرده‌اند. در واقع، اگر روند تشکیل دولت موقت و نحوه عملکرد آن در این مدت کمتر از ۱۱ ماه تا زمان انتخابات مورد رضایت این دولت‌ها باشد، امکان دارد این دولت در کار خود موفق شود و بتواند با برگزاری سالم انتخابات زمینه را برای تشکیل دولت قانونی لیبی فراهم کند، اما اگر دولت موقت بر خلاف منافع این کشور‌ها اقدام کند، هر آن احتمال بروز درگیری و بازگشت به جنگ داخلی وجود دارد. این موضوع با توجه به سرمایه‌گذاری قابل توجه این کشور‌ها و به خصوص ترکیه در لیبی اهمیت دارد و معلوم است که آنکارا هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذاری‌های نظامی و اقتصادی‌اش با یک دولت موقت هدر برود و البته سه کشور مصر، عربستان سعودی و امارات نیز سرمایه‌گذاری‌های ترکیه را خطر جدی برای منافع خود در لیبی می‌دانند. به این ترتیب باید توافق به دست آمده در ژنو را همانند دولت محصول این توافق موقت دانست تا اینکه شرایط طی ماه‌های آینده مشخص کند توافق دائمی و مستحکم بوده یا تنها مرحله‌ای برای بروز مجدد اختلاف‌ها و درگیری‌ها بوده است؟!
