سرویس سیاسی جوان آنلاین: عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس نسخ قوانینی است که زمان اجرا و کاربرد آن گذشته است، افزود: در مجلس دهم طرحی آورده شد و بیش از هزار قانون منسوخ شد. اگر این قوانین منسوخ نشود، دستگاه‌ها در شرایط فعلی می‌توانند به آن‌ها استناد کنند. بنابراین، قوانین باید به روز شوند و از سوی دیگر هر چه قانون زیاد باشد، کار مجری سخت‌تر می‌شود و مدیران سردرگم خواهند شد.
مصری با تأکید بر اینکه حجم قوانین باید کم باشد تا عامه کسانی که با قوانین سر و کار دارند، در اجرا سردرگم نشوند، گفت: متأسفانه آنقدر حجم قوانین کشورمان زیاد شده که اگر از بالاترین مقام کشور در مورد حوزه فعالیت خود بپرسیم از قانون خبر ندارد، بنابراین یا باید چند کتاب قانون داشته باشد یا کارشناسانی که سال‌ها در آن حوزه کار کردند، برای آن‌ها تصمیم بگیرند. این شرایط موجب بروز فساد و در نهایت امضا‌های طلایی و رد و بدل پول‌هایی بی حساب و کتاب شده است. وی اضافه کرد: در شرایط کنونی تنها قانون تصویب می‌شود در حالی که به جای تصویب قانون باید کیفیت‌ها را افزایش دهیم و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «قوانین مزاحم باید حذف شود».
وی تصریح کرد: البته یکی از اشکالات جدی ما در دستگاه‌های اجرایی است، زیرا تاکنون یک لایحه تنقیح قوانین از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است، این در حالی است که دولت ۵ میلیون کارمند و کارشناس و در همه موضوعات وزارتخانه مجزا دارد. بنابراین دولت با داشتن همه ابزار باید تقاضای نسخ قوانین مزاحم را دهد.
مصری با اشاره به اینکه تمام تقاضا‌های دولت تصویب قوانین جدید است، یادآور شد: هر دستگاهی باید قوانین حوزه خود را تجمیع و قوانین متضاد، مزاحم و منسوخی را تفکیک و در قالب لایحه به مجلس ارسال کند. وزارتخانه‌ای که ۵۰۰ نفر یا یک میلیون کارمند دارد، می‌تواند از نیروی کارشناسی استفاده کند. مجلس محل تصمیم گیری است، اما متأسفانه دستگاه‌ها علاقه‌ای به نسخ و تنقیح قوانین ندارند زیرا انبوه قوانین به نفع عده‌ای امضا طلایی و دستگاه‌ها یا افرادی است که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت فرار کنند.
