سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نایب رئیس مجلس با بیان اینکه عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سند‌سازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است، گفت: سهام عدالتی را که در بازار سرمایه ۷میلیون تومان ارزش داشت، دولت به این بهانه که برخی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰هزار تومان از اقساط را به دولت نداده‌اند به شکل غیر‌قانونی تملک کرد و تحت قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه فروخت که حجم این کلاهبرداری دولتی صد‌ها هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در شرایطی که انتظار می‌رفت از تمامی شرکت‌های سهام عدالتی و رفتار مدیریتی در این شرکت‌ها تحقیق و تفحص به عمل بیاید متأسفانه این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفت تا امروز شائبه کلاهبرداری ۶۰۰هزار میلیارد تومانی پیرامون سهام عدالت مطرح شود، البته سال‌ها پیش نیز این موضوع مطرح شد که ۲۵۰نفر در حوزه مدیریت شرکت‌های سهام عدالتی مافیایی تشکیل دادند که هم فلسفه وجودی طرح را به انحراف بردند و هم اینکه زمینه‌ای ایجاد کردند تا سود نقدی در مجامع پایان سال شرکت‌های سهام عدالتی توزیع نشود، زیرا طلب یک میلیون تومانی دولت از سهام عدالت اخذ می‌شد، عملاً باید سهام عدالت آزاد‌سازی می‌شد در چنین شرایطی دیگر دست مدیرانی که عهده‌دار مدیریت سهام عدالت در بهترین شرکت‌های ایران بودند، قطع می‌شد و رانت‌های پیرامونی نیز به باد می‌رفت.
از منظر شکلی سهام عدالت بدین شکل بود که در سال ۸۵ مقرر شد در حمایت تقویت بنیه مالی مردم، مردمی‌سازی اقتصاد، رفع فقر و شریک کردن مردم جامعه در سهام شرکت‌های دولتی بخشی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها ایرانی اختصاص یابد.
اگر چه مالکیت سهام عدالت به بیش از ۴۵میلیون ایرانی اختصاص یافت، اما برای انتقال مدیریت این شرط اعمال شد که در بازه زمانی ۱۰ساله باید از محل سود شرکت‌ها یک‌میلیون تومان به خزانه دولت واریز شود.
به دلیل ضعف نگارشی آیین‌نامه‌های و دستور‌العمل‌ها و همچنین نظارت بر مدیریت شرکت‌های عظیم سهام عدالت و همچنین توسعه مشمولان سهام عدالت و شرکت‌های مشمول سهام عدالت در گذر زمان فضا برای سوء‌استفاده در مدیریت پرتفوی سهام عدالت فراهم آمد.
اولاً اشخاصی عضویت هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی را عهده‌دار شدند که صلاحیت لازم و کافی را نداشتند، دوماً از آنجایی که این هیئت‌مدیره‌ها پرداخت اقساط یک‌میلیون تومانی دولت را از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی برابر با پایان کار خود و انتقال مدیریت سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون مالک سهام عدالت می‌دانستند، امکان داشت از سیاست‌هایی در هیئت مدیره شرکت‌ها پیروی می‌کردند که به پرداخت سود نقدی در مجامع منتج نشود.
در این میان به جهت اینکه شرکت‌های سهام عدالتی بسیار بزرگ و مهم بود، اخباری از سوی پور ابراهیمی، نماینده مجلس منتشر شد که سهام عدالت توسط مافیایی ۲۵۰نفره مدیریت می‌شود. در حقیقت این اشخاص از آنجایی که سهام عدالت مردم را در هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت مدیریت می‌کردند صاحب مواهب درون شرکتی و برون شرکتی بودند مثلاً کافی بود این اشخاص تعیین کنند که حساب‌های بانکی شرکت در چه بانکی باشد یا اینکه مواد اولیه و واسطه‌ای شرکت از کدام محل خریداری شود یا اینکه محصولات تولیدی شرکت به چه اشخاصی به شکل اقساط فروخته شود.
با وجودی‌که قرار بود طرح سهام عدالت در بازه زمانی ۱۰ساله اجرا شود، متأسفانه تا پایان دولت‌یازدهم این طرح همچنان ادامه یافت و امروز برای افکار عمومی سؤال است که چطور شرکتی در طول ۱۵سال نتوانسته آنقدر سود ایجاد کند که یک‌میلیون تومان اقساط دولت پرداخت شود و سهام عدالت بیش از ۴۵میلیون ایرانی به‌طور کل آزاد‌سازی شود.
در دولت دوم حسن روحانی، ادعا شد که برخی از مشمولان سهام عدالت تنها ۵۰۰هزار تومان از اقساطشان از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت پرداخت شده‌است، از این رو فرصتی ارائه شد تا اشخاصی که می‌خواهند کسری ۵۰۰هزار تومانی را به خزانه دولت واریز و کل سهام عدالتشان را تملک کنند.
تنها عده کمی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰هزار تومان کسری خود را برای دریافت کل سهام عدالت به دولت پرداخت کردند و بسیاری از مردم نیز بی‌اطلاع از اینکه سهام عدالت در آینده چه ارزشی پیدا می‌کند کسری مذکور را به حساب دولت پرداخت نکردند.
در سالجاری که سهام عدالت آزاد‌سازی شد ارزش نیمی از سهام عدالت تقریباً ۷میلیون تومان برآورد شد در حقیقت اشخاصی که کسری سهام عدالت را پرداخت نکردند ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان کردند.
در همین رابطه نایب رئیس مجلس با بیان اینکه چطور در شرکت‌های سهام عدالت با گذشت بیش از ۱۰سال یک میلیون تومان سود ایجاد نشده تا دولت با دریافت این پول، مالکیت و مدیریت کل سهام عدالت میلیون‌ها ایرانی را به آنها واگذار کند، اظهار داشت: دولت حق نداشت به این بهانه که تنها نیمی از اقساط یک‌میلیون تومانی برخی از مشمولان سهام عدالت به خزانه واریز شده‌است، با سلب مالکیت، نیمی از سهام عدالت مردم را در قالب شرکت‌های ای‌تی‌اف دسته‌بندی کند و در بازار سرمایه به فروش رساند.
قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با آخرین خبر اظهار کرد: عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سند‌سازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: به مردم گفته نشد که پرداخت ۵۰۰هزار تومان باقی‌مانده سهام، ارزش ۷میلیون تومان را دارد و فقط تعداد محدودی مطلع پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری صورت گرفته در حوزه سهام عدالت حدود ۶۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: همین سبد‌های پالایشی، همه پشتوانه سهام عدالت است و مال غیر است که فروخته می‌شود.
به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی به ۲ میلیون نفر که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند نیز سهام عدالت پرداخت نکرد. وی افزود: قرار بود از محل سودسهام اقساط دولت پرداخت شود نه اصل سهام، اما به جای اینکه از ارزش افزوده سهام برداشت کنند، رفتند اصل سهام و تملک کردند و حال آنکه ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سهام عدالت سال۸۵ هم اکنون به ۱۴میلیون تومان رسیده است.
وی گفت: دولت بدون اطلاع صریح و شفاف در مقطعی با انتشار اطلاعیه‌های گنگ و مبهم به سهام‌دار اعلام کرده که کسری ۵۰۰هزار تومانی سهام عدالت را به دولت پرداخت کند، اما این اطلاعیه‌ها گنگ بوده به همین دلیل بسیاری از مردم متوجه نشدند که اگر ۵۰۰هزار تومان را بدهند، می‌توانند کل سهام عدالت ۱۴میلیون تومانی را دریافت کنند و اگر مبلغ را ندهند دولت به جای کسری ۵۰۰هزار تومانی ۶میلیون‌و۵۰۰هزار تومان از سهام آنها را تملک می‌کند.
وی در پایان گفت: حاکمیت اسلامی اراده کرده‌است که از ۵۰میلیون نفر از مردم خودش حمایت مادی مؤثر کند، اما عده‌ای مقام دولتی بی‌کفایت که صرفاً به دنبال منافع خود و گروه و حزب و دولت هستند مانع اجرای صحیح طرح شده‌اند، حتماً با این تخلف مالی بزرگ برخورد خواهد شد.
نیکزاد: با متخلفان ارز ترجیحی برخورد می‌شود
همچنین در روزی که دستگیری چند نفر از مدیران حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه خبر‌ساز شد، دیگر نایب رئیس مجلس در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفت: قبل از نمایندگی در مجلس باور نمی‌کردم با ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی غذای سگ و گربه و دسته بیل وارد کرده‌باشند.
علی نیکزاد اظهار داشت: گزارش ارز ترجیحی تأمین شده برای واردات کالا‌های اساسی و تخلفاتی که در این بخش رخ داده، از سوی دیوان محاسبات تهیه شده‌است و در حوزه برخورد با متخلفان نیز شخصاً از رئیس دیوان محاسبات و دادستان پیگیر موضوع شده‌ام که رئیس دیوان محاسبات گفت تا حصول نتیجه و برخورد با آمران و عاملان تخلف مذکور پیگیر موضوع خواهد بود.
وی گفت: بدین ترتیب نمایندگان مردم و دیوان محاسبات از حقوق عمومی در حوزه تأمین ارز ترجیحی جهت واردات کالا‌های ضروری و اساسی چشم‌پوشی نخواهد کرد؛ البته پیگیری‌هایی هم که تا کنون انجام گرفته فقط رسانه‌ای نشده‌است.
اگر دولت تخلف کرده خوب شما سهام مارو برگردونید چرا دولت پول مارو بالا کشیده خودش مبلغ 500تومن از سود سهام سال 1398 برمیداشت چرا نصف سهام رو بالا کشیده
